تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق
حل أسئلة كتاب الثقافة المالية توجيهي جيل 2009

الوحدة 9: السياسات الاقتصادية وتأثيرها في التنمية والمجتمع

١٨ سؤالاً من تمارين الكتاب، مع رقم الصفحة والحل

حل اسئلة درس مُقدّمة في السياسات الاقتصادية والسياسة المالية

  1. سؤال من الكتاب · صفحة 108
    أوضح المقصود بكل مما يأتي:
    1- السياسة المالية.
    2- الضرائب غير المباشرة.
    3- النفقات العامة.
    إظهار الحلّ
    الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة الاقتصاد عن طريق الضرائب والإنفاق العام مبلغ من المال يدفعه كل فرد على السلع والخدمات بشكل مؤقّت، ويمكن نقل عبئه إلى شخص آخر جميع المبالغ التي تنفقها الحكومة على مختلف القطاعات والأنشطة؛ لضمان سير العمليات الحكومية، وتلبية احتياجات المجتمع
  2. سؤال من الكتاب · صفحة 108
    أقارن بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية من حيث المفهوم، ثم أذكر مثالا على كل منهما.
    إظهار الحلّ
    النفقات الحقيقية: نفقات تحصل الحكومة في مقابلها على سلع وخدمات، مثل تشييد المدارس.
    2- النفقات التحويلية: نفقات تقدّمها الحكومة بوصفها مساعدات أو منحا من دون مقابل، مثل: دعم أسعار السلع، وتقديم إعانات للفقراء
  3. سؤال من الكتاب · صفحة 108
    أذكر ثلاثة من أهداف السياسات الاقتصادية.
    إظهار الحلّ
    استقرار الأسعار التوظيف الكامل للموارد العدالة في توزيع الدخل

حل اسئلة درس السياسة النقدية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي

  1. سؤال من الكتاب · صفحة 138
    تعدّ عمليات السوق المفتوحة واحدة من أهمّ أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم حجم المعروض النقدي في الاقتصاد. أوضّح كيف يمكن استخدام هذه الأداة في كلّ من الحالتين الآتيتين:
    1- تحفيز النشاط الاقتصادي. 2- كبح جماح التضخّم.
    إظهار الحلّ
    1. حين ترغب الدولة في زيادة المعروض النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، فإنّ البنك المركزي يسارع إلى شراء أوراق مالية من الأفراد أو المؤسسات.
    2. وبذلك يضخّ البنك المركزي أموالا جديدة في الأسواق لقاء هذه الأوراق؛ ما يزيد من حجم السيولة النقدية، ويدفع عجلة الاقتصاد إلى مزيد من النمو
    3. إذا أرادت الدولة تقليص المعروض النقدي لكبح جماح التضخّم، فإنّ البنك المركزي يعمد إلى بيع الأسواق مجموعة من الأوراق المالية التي يمتلكها،
    4. ويسحب في مقابل ذلك أموالا من المتعاملين؛ ما يؤدّي إلى سحب السيولة من الأسواق، وتقليل حجم الإنفاق، ثمّ خفض مستويات الطلب الكلي
  2. سؤال من الكتاب · صفحة 120
    كيف يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي؟
    إظهار الحلّ
    1. حين يمرّ الاقتصاد بحالة من الركود، فإنّ البنك المركزي يلجأ إلى استخدام أدواته، ومنها خفض سعر الفائدة، لتحفيز النشاط الاقتصادي.
    2. وفي هذه الحالة، تقلّ العوائد على إيداع الأموال في البنوك؛
    3. ما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر ربحا، مثل الاستثمار في المشروعات أو العقارات.
    4. وفي الوقت نفسه، يصبح الاقتراض من البنوك أكثر سهولة وأقل كلفة،
    5. فيتشجّع الأفراد والشركات لأخذ القروض، ثمّ إنفاقها في الأسواق؛
    6. ما يؤدّي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية، وزيادة السيولة النقدية، وتحريك عجلة الإنتاج
  3. سؤال من الكتاب · صفحة 120
    ما المقصود بالسياسة النقدية؟ ومن الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة في الدولة؟
    إظهار الحلّ
    السياسة النقدية: مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حجم النقد المعروض وأسعار الفائدة تحقيقا لأهداف اقتصادية معينة، يأتي في مقدمتها السيطرة على التضخم. والجهة المسؤولة عن رسمها وتنفيذها هي البنك المركزي.
  4. سؤال من الكتاب · صفحة 120
    ما الفرق بين السياسة النقدية التوسعية والسياسة النقدية الانكماشية من حيث تأثير كل منهما في حجم المعروض النقدي في الأسواق؟
    إظهار الحلّ
    السياسة النقدية التوسعية: إجراءات تهدف إلى زيادة المعروض النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي. السياسة النقدية الانكماشية: إجراءات تهدف إلى تقليل المعروض النقدي للحد من التضخم.
  5. سؤال من الكتاب · صفحة 120
    أذكر ثلاث أدوات يستخدمها البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية.
    إظهار الحلّ
    ثلاث أدوات يستخدمها البنك المركزي: 1. سعر إعادة الخصم (سعر الفائدة). 2. عمليات السوق المفتوحة (بيع الأوراق المالية وشرائها). 3. نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي.

حل اسئلة درس السياسة التجارية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي

  1. سؤال من الكتاب · صفحة 128
    أستنتج العلاقة بين السياسة التجارية والسياسيتين المالية والنقدية.
    إظهار الحلّ
    تعدّ السياسة التجارية واحدة من الوسائل التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف معيّنة. ولا يمكن لهذه السياسة أن تحقّق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من دون تنسيق وتناغم مع السياسات المالية والنقدية الأخرى
  2. سؤال من الكتاب · صفحة 128
    أعدد ثلاثا من أدوات السياسة التجارية.
    إظهار الحلّ
    نظام التعرفة الجمركية (Tariffs) نظام الحصص (Quotas) نظام الإعانات الحكومية (Subsidies)
  3. سؤال من الكتاب · صفحة 128
    أقارن بين سياسة التجارة الحرة وسياسة الحماية التجارية من حيث المفهوم، والمزايا.
    إظهار الحلّ
    سياسة التجارة الحرة: سياسة تجارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي وتوسيع خيارات المستهلكين عن طريق إزالة القيود على حركة السلع بين الدول، فتدخل السلع الأسواق وتخرج منها دون قيود أو رسوم جمركية. من مزاياها: أفضل استغلال للموارد وفق مبدأ الميزة النسبية، وانخفاض أسعار السلع المستوردة وتحسن جودتها، وتشجيع التقدم التقني ونقل التكنولوجيا، والحد من الاحتكارات المحلية، ودعم الإنتاج الواسع النطاق. سياسة الحماية التجارية: سياسة تجارية تهدف إلى حماية المنتجات والصناعات المحلية، وبخاصة الناشئة منها، من المنافسة الأجنبية بفرض قيود تعرقل حركة التجارة بين الدول. ومن مبرراتها (مزاياها): حماية الصناعات الناشئة والوطنية، وخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى العمالة، ورفد الخزينة العامة بالمال، والحفاظ على التوازن في ميزان المدفوعات.
  4. سؤال من الكتاب · صفحة 128
    أبين أثر السياسة التجارية في الشركات.
    إظهار الحلّ
    تتأثر الشركات بالسياسة التجارية في: 1. تكلفة الإنتاج: قد تعتمد الشركات على مواد خام أو آلات مستوردة، فيزيد فرض رسوم جمركية عليها كلفة الإنتاج ويؤثر في سعر المنتج والربحية. 2. القدرة التنافسية: قد تمنح الحماية التجارية الشركات المحلية فرصة للنمو بتقليل المنافسة الأجنبية، بينما تدفع التجارة الحرة الشركات إلى تطوير منتجاتها وتحسين كفاءتها لتبقى قادرة على المنافسة. 3. قرارات التوسع والاستثمار: تنظر الشركات إلى مدى الانفتاح التجاري، فقد تفكر في التوسع إلى أسواق جديدة أو تعيد مراجعة خططها الاستثمارية محليا ودوليا.

حل اسئلة درس السياسة الصناعية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي

  1. سؤال من الكتاب · صفحة 137
    أبين كيف تسهم السياسة الصناعية في تحسين حياة الأفراد والأسر.
    إظهار الحلّ
    استقرار الأسعار؛ إذ يقلّل الإنتاج المحلي من تأثير تقلبّات الأسعار العالمية في السلع والخدمات.
    1. رفع مستوى المعيشة، وذلك بزيادة الدخل، وتوفير فرص عمل مستقرة ومتنوّعة للأفراد؛ ما يعزّز من رفاهيتهم.
    2. تنمية المجتمعات المحلية؛ إذ تدعم الشركات والمصانع البنية التحتية والخدمات في المناطق المحيطة بها.
    3. تعزيز الثقة الوطنية؛ فالإقبال على شراء المنتجات المحلية ينمّي لدى الأفراد شعورا متزايدا بالثقة والفخر بالاقتصاد الوطني
  2. سؤال من الكتاب · صفحة 137
    أحدد الجهة المسؤولة عن السياسة الصناعية.
    إظهار الحلّ
    تضع الحكومات سياسات صناعية تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتمكينها من المنافسة محليا وعالميا.
  3. سؤال من الكتاب · صفحة 137
    أفسر سبب اختيار الحكومة لكل موقف من المواقف الآتية:
    إظهار الحلّ
    1) نقل ملكية المشروعات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص (الخصخصة): تختارها الحكومة بهدف تحسين الكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
    2) عدم التدخّل في القضايا الصناعية أحيانا: تجنّبا لإفساد آليات السوق في توجيه الاستثمار، وتعزيزا لدور المنافسة التي هي أساس الإبداع والابتكار والتجديد.
    3) حماية القطاع الصناعي من المنافسة الخارجية: لتشجيعه وزيادة إسهامه في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة، ولحماية الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية.
  4. سؤال من الكتاب · صفحة 137
    أوضح اثنتين من أدوات السياسة الصناعية.
    إظهار الحلّ
    من أدوات السياسة الصناعية: 1. القروض الصناعية والإعانات المالية: تقدم الحكومة قروضا منخفضة الفائدة أو دعما ماليا مباشرا للمستثمرين في القطاعات الصناعية تشجيعا لهم على إنشاء المشروعات الصناعية. 2. الإعفاءات والتخفيضات الضريبية: مثل إعفاء أرباح الشركات الصناعية من ضريبة الدخل مدة محددة، أو تخفيض الضرائب على الاستثمارات في قطاعات معينة.
  5. سؤال من الكتاب · صفحة 138
    أوضّح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات الآتية:
    1- السياسات الاقتصادية. 2- الضرائب المباشرة. 3- النفقات العادية.
    إظهار الحلّ
    1. السياسات الاقتصادية: مجموعة من الأدوات والوسائل والإجراءات التي تستخدمها الحكومة في إدارة الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف محددة. 2. الضرائب المباشرة: مبلغ من المال يفرض مباشرة على الدخل أو الثروة للأفراد والشركات بنسب مختلفة. 3. النفقات العادية: نفقات متكررة تصرف بشكل دوري، مثل رواتب الموظفين ودفع فواتير الخدمات.
  6. سؤال من الكتاب · صفحة 138
    أحدّد أبرز أدوات السياسات الاقتصادية الآتية:
    1- السياسة المالية. 2- السياسة النقدية. 3- السياسة التجارية. 4- السياسة الصناعية.
    إظهار الحلّ
    1. السياسة المالية: الضرائب والإنفاق الحكومي. 2. السياسة النقدية: سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي. 3. السياسة التجارية: نظام التعرفة الجمركية، ونظام الحصص، ونظام الإعانات الحكومية. 4. السياسة الصناعية: القروض الصناعية والإعانات المالية، والمشتريات الحكومية، والإعفاءات والتخفيضات الضريبية، والتسعير، وسعر الصرف، وتطوير القوى العاملة، ودعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال الصناعية.