أنواع المشاريع
تدريب (١-٣): من معايير التصنيف للمشاريع الاستثماريّة، حجم المشروع، ويُعدّ عدد العاملين أحد مقاييس الحجم، والمطلوب: اذكر أسماء مشاريع استثماريّة في محافظتك، وأدرجها في الجدول الآتي، ثم صنفها حسب العدد التقريبي للعاملين فيها، كما يأتي:
- المشاريع الصغيرة: حيث لا يتجاوز عدد العاملين (٥) عمّال، ورأس المال لا يتجاوز خمسين ألف دينار، وعادةً يتمّ تسويق منتجات المشروع محليّاً.
- المشاريع المتوسّطة: في هذا الحجم من المشاريع يكون عدد العاملين محدوداً ما بين (٦-١٥) عاملاً، ورأس مالها لا يزيد عن نصف مليون دينار، وأحياناً يتمّ تصدير منتجات هذه المشاريع إلى الخارج.
- المشاريع الكبيرة: هي ما يزيد عدد عمّالها عن (١٦) عاملاً، ورأس مالها يكون كبيراً، وقد يصل إلى ملايين الدنانير، ويمكن أن تسوّق منتجاتها محليّاً، وإلى الدول الأخرى أيضاً.
- المشاريع الخاصّة: هي المشاريع التي يمتلكها أفراد من المجتمع؛ بهدف تحقيق الربح، وتعظيم ومضاعفة ما يملكون من ثروات، وهذه المشاريع هي التي تشكّل ما يُطلق عليه القطاع الخاص، والذي يشكّل غالبيّة المشاريع في دول العالم عدداً، وأكبر المشغلين للعمالة فيها، بما في ذلك فلسطين.
- المشاريع العامّة: هي المشاريع التي تعود ملكيّتها للدولة، وكذلك أرباحها وخسائرها، ويُطلق عليها القطاع العام، وغالباً ما تقوم الحكومة بإنشاء مشاريعها في قطاعات ضروريّة، يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها، إمّا لانخفاض ربحيّتها (وقد تكون غير هادفة للربح أصلاً، كالمستشفيات، والمدارس الحكوميّة)، أو لأنّها ذات نفع عام، وضرورة ماسّة لأفراد المجتمع بأكمله؛ لمنع احتكارها من قبل القطاع الخاص، كمشاريع المياه والكهرباء.
- المشاريع المشتركة: هي المشاريع التي يتعاون فيها القطاع العام مع القطاع الخاص؛ لما تتطلّبه من رأس مال كبير، أو مخاطرة عالية لا يحتملها القطاع الخاص منفرداً، أو حاجة لسلطة الحكومة حتى ينتظم المشروع، من ناحية أخرى يملك القطاع الخاص رأس المال، والقدرة على إدارة هذه المشاريع، بشكل أكثر كفاءة وفعاليّة من القطاع العام، مع ملاحظة أنّ هدف الربح هو أساسي في