السياسة الصناعية: أدواتها، وتأثيرها في النشاط الاقتصادي
امتحان إلكتروني الثقافة المالية · ٦ أسئلة · ٦ دقيقة
المفهوم الذي يعني نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص على نحو كلي أو جزئي لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية هو
كل أسئلة الامتحان (٦)
١. المفهوم الذي يعني نقل ملكية المشروعات والخدمات وإدارتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص على نحو كلي أو جزئي لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية هو
- أ) التخفيضات الضريبية
- ب) المبادرات
- ج) الخصخصة
- د) التضخم
٢. تحديد الحكومة أسعار بعض السلع الأساسية وفرض حد أدنى للسعر في الأسواق لضمان عدم بيع المنتج المحلي بأقل من كلفته يمثل أداة
- أ) المشتريات الحكومية
- ب) التسعير
- ج) الإعفاءات الضريبية
- د) القروض الصناعية
٣. من خيارات الدولة في موقفها من المنافسة الخارجية للقطاع الصناعي توفير الحماية المؤقتة للمنشآت، وهي مرحلة تمثل
- أ) آخر مراحل العمل في القطاع الصناعي
- ب) أولى مراحل العمل في القطاع الصناعي وتتطلب دعما حكوميا
- ج) مرحلة الخصخصة الكاملة
- د) مرحلة عدم الحماية
٤. من أدوات السياسة الصناعية التي تفضل فيها الحكومة المنتجات ذات المنشأ الوطني على مثيلاتها الأجنبية
- أ) التسعير
- ب) تطوير القوى العاملة
- ج) المشتريات الحكومية
- د) سعر الصرف
٥. عند اعتماد سياسة انتقائية لرؤوس الأموال الأجنبية، تقدم الدولة الحوافز والإعفاءات المالية
- أ) لجميع القطاعات دون استثناء
- ب) للاستثمار الأجنبي في قطاعات صناعية محددة دون سواها
- ج) للمستثمرين المحليين فقط
- د) للشركات التي تنقل أموالها إلى الخارج
٦. إذا قررت الدولة خفض قيمة عملتها، فإن
- أ) صادراتها تصبح أرخص في الأسواق العالمية
- ب) صادراتها تصبح أغلى في الأسواق العالمية
- ج) السلع المستوردة تصبح أرخص
- د) الإنتاج المحلي يضعف
شوف باقي الأسئلة مجاناً
الأسئلة كاملة مع الإجابات والشرح بحساب مجاني.
يلّا نبدأتسجيل الدخول