الأمن الوطني الأردني
- الأمن الوطني الأردني: حماية أمن المواطن وممتلكاته وتاريخه وتراثه ومعتقداته، وضمان حرياته السياسية، بالإضافة إلى المحافظة على سيادة الدولة الأردنية وسلامة أراضيها وممتلكاتها وحدودها السياسية، وحرية قرارها السياسي، واستقرارها الأمني والاجتماعي، مع تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع
أهداف الأمن الوطني
- حماية الدولة وكيانها ومواردها من التهديدات الخارجية.
- الحفاظ على الجبهة الداخلية وهوية المجتمع وقيمه، وضمان الحقوق السياسية، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وحماية الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
الأمن الوطني الأردني والأمن القومي العربي
- الأمن القومي العربي: التصدي للمخاطر التي تهدّد كيان الأمة العربية ومصالحها العليا وأهدافها في الحاضر والمستقبل، والقدرة على ردع العدو المشترك، ومنعه من الاعتداء على أي جزء من الوطن العربي
الأمن الوطني الأردني والأمن السيبراني
- الأمن السيبراني: حماية أجهزة الحاسوب والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة والبيانات من التهديدات الرقمية المحتملة
- المركز الوطني للأمن السيبراني: مؤسسة حكومية تهدف إلى تطوير منظومة الأمن السيبراني وتنظيمها لحماية الأردن من تهديدات الفضاء السيبراني
- المركز الوطني للأمن السيبراني: هو مؤسسة حكومية تهدف إلى تطوير منظومة الأمن السيبراني وتنظيمها لحماية الأردن من تهديدات الفضاء السيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفاعلية، مما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وحماية الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
- وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: أسستها مديرية الأمن العام عام 2008م؛ بهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية وتوعية المجتمع بمخاطرها. وقد صدر قانون الجرائم الإلكترونية عام 2015م لتحديد العقوبات على الجرائم الرقمية.
الأمن الوطني الأردني وإدارة الأزمات والكوارث
- إدارة الأزمات والكوارث بكفاءة عالية.
- تنسيق الجهود الوطنية وتوظيف الإمكانيات لتحقيق الاحترافية في مجالي الاستعداد والاستجابة للأزمات والكوارث.
- تحقيق بيئة وطنية آمنة ومستقرة ومنيعة بأقل تكلفة ووقت وجهد.
مرتكزات الأمن الوطني الأردني
- الأمن الوطني الأردني بوصفه جزءًا من الأمن القومي: يشكّل الأمن الوطني الأردني جزءًا رئيسًا في منظومة الأمن القومي العربي، يؤثر فيه ويتأثر به سلبًا وإيجابًا، مما يجعل منعة الأردن وصموده منعة وثباتًا للأمة العربية من جهة، ومؤشرًا على أهمية البعد القومي لقوّة الأردن وحماية أمنه واستقراره من جهة أخرى.
- السياسة الأردنية: تنطلق السياسة الأردنية في مفهومها للأمن الوطني من سياسة وطنية تؤكّد الاستقلال في جميع المجالات، وتعمّق معاني الانتماء للوطن، وتربّي أجياله على التضحية في سبيله، وتغرس في النفوس الإيمان بعدالة قضايا الأمة المصيرية، ومحاربة التطرّف ومواجهة الأعداء، ويؤكّد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم مسيرة الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية المقدسات العربية والإسلامية.
- القوّات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية: يتطلب تحقيق الأمن الوطني الأردني تعميق معاني الاحتراف لدى القوّات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وتوسيع قاعدتها، وتعزيز قدراتها وإمكاناتها، وتطويرها بصورة تمكّنها من القيام بواجباتها ووظائفها، وتحقيق أهدافها في حماية الوطن وتنميته، والمحافظة على أمن الوطن وحماية إنجازاته.
- الأمن الاقتصادي والاجتماعي: يعدّ تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للشعب الأردني من ركائز الأمن الوطني، ويتطلب ذلك تعزيز اعتماده على الموارد الذاتية، وتمكينه من إشباع الحاجات الأساسية للسكان بشكل يحفظ العدالة وكرامة الإنسان الأردني ويوفر أمنه المادي والمعيشي والنفسي.
- المسار الديمقراطي والمشاركة السياسية: تبنّى الأردن النهج الديمقراطي بوصفه محفّزًا لتعميق روح الانتماء للوطن، وزيادة الثقة بمؤسساته والمساهمة في تحقيق وحدة وتماسك الشعب الأردني والمحافظة على أمنه الوطني، وهذا يتحقّق عن طريق: إتاحة الفرص للمشاركة السياسية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز التعددية السياسية وحرية العمل الحزبي لدعم الاستقرار الوطني.
- البحث
- العمل الجماعي: أنظّم بالتعاون مع أفراد مجموعتي حلقة نقاشية تبحث في: