حياته ونشأته
- وتلقى الملك عبد الله الثاني علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، وانتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في إنجلترا، ثم إلى مدرسة إيجلبروك وأكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الثانوية.
- والتحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا، ثم تابع دراسته في جامعة أكسفورد، وفي عام ١٩٨٧م التحق بجامعة جورج تاون في واشنطن، لدراسة الشؤون الدولية.
الإنجازات السياسية الداخلية
- المحكمة الدستورية: هيئة قضائية مستقلة أنشئت عام ٢٠١١م تتألف من مجموعة من القضاة مدة عضويتهم ست سنوات غير قابلة للتجديد، تختص بالرقابة على دستورية القوانين، وتكون أحكامها نهائية وملزمة للسلطات جميعها.
- مجلس المحافظة: بناء على قانون اللامركزية ينتخب في كل محافظة مجلس للمحافظة على أن تعين الحكومة ما نسبته ٢٥٪ من أعضاء هذا المجلس.
- إنشاء محكمة دستورية بوصفها جهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير النصوص الدستورية.
- تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، باسم الهيئة المستقلة للانتخاب.
- إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية، والاجتماعات العامة، والمطبوعات.
- قانون اللامركزية: صدرت الإرادة الملكية السامية، في ١٦ كانون الأول عام ٢٠١٥م، بالمصادقة على قانون اللامركزية بناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، والذي يقوم على انتخاب "مجلس المحافظة" في محافظات المملكة كافة.
الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
- رؤيته الإصلاحية لإنضاج الديمقراطية وضمان نجاحها.
- وتحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا المهمة.
- والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، أو كما أسماها جلالته «المواطنة الفاعلة».
- احترام الآراء: إن أساس العلاقة بين الأردنيين والأردنيات هو وحدتهم والمساواة بينهم بغض النظر عن العرق أو الأصل أو الدين، وتفهم آراء الآخرين وقبول الاختلاف، وهو أعلى درجات الاحترام، وإن حرية التعبير تكون ناقصة إذا لم يلتزم المواطنون جميعًا بمسؤولية الاستماع.
- المواطنة ترتبط بصورة رئيسة بممارسة واجبات المساءلة: أكد جلالته أهمية انخراط المواطن في بحث القضايا والقرارات من غير قيود، ودعاهم إلى محاورة المرشحين، ومتابعة أدائهم، وأن يتقدم هؤلاء المرشحون ببرامج عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين.
- الاختلاف في الرأي لا يعني الفرقة: إن تنوّع الآراء والمعتقدات والثقافات في الأردن هو عنصر قوة وليس عنصر ضعف، وعندما يرتكز الاختلاف على الاحترام فإنه يؤدي إلى الحوار، وهو جوهر الديمقراطية.
- أفراد المجتمع جميعهم شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب: تكون الشراكة بين أفراد المجتمع على أساس التساوي في تحمل المسؤولية تجاه الوطن في الظروف الصعبة، والتساوي في فرص تحقيق المكتسبات في أوقات الازدهار.
الورقة النقاشية الثانية: "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"
- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية.
- صون حقوق الأقليات.
- الاستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجل نظام ديمقراطي سليم.
- تقوية مؤسسات المجتمع المدني.
- توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي.
- الاستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
الورقة النقاشية الثالثة: "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة"
- ومرورًا بمجلس النواب، فلا بد للنائب من أن يسعى إلى خدمة الصالح العام، ويعكس أداؤه توازنًا بين المصالح على المستوى المحلي والوطني، ويوازن بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة.
- وفي ما يخص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فعليهم مسؤولية نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص، إضافة إلى تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قولًا وعملًا.
- أما في ما يخص الملكية الهاشمية فستحرص على اتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك بصفته قائدًا موحدًا يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، وحماية القيم الأردنية الأصيلة.
- وستبقى الملكية، كما أرادها الهاشميون دومًا، صوت الأردنيين جميعًا، خاصة الفقراء منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع، وستحرص على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، عن طريق التحسين المستمر والعمل الدؤوب.
الورقة النقاشية الرابعة: "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"
- "الانخراط في الحياة السياسية يشكل حقًا أساسيًا لكل مواطن، مع وجوب حماية الحيز العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة".
- "المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مسؤولية وواجبًا، فعلى كل مواطن أن يتحمل جزءًا من هذه المسؤولية باختيار صورة…