تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تابعنا على تيليجرامانضم

الحياة الاقتصادية في الأردن

ملخص الصناعة والتجارة في الأردن، تاريخ الأردن

القوانين والتعريفات والأفكار الأساسية في الموضوع، من الكتاب المقرّر. راجعها داخل TawjihiAI مع البطاقات والأسئلة.

تطور القطاع الصناعي

  • لإعادة توزيع مكاسب التنمية.
  • والتقليل من البطالة.
  • وزيادة الإنتاج المحلي.
  • وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • في التخفيف من مشكلة البطالة.
  • وفي رفد الاقتصاد الوطني، حيث شكلت المنتجات الصناعية في السنوات الثلاث الأخيرة ما نسبته ٩٠٪ من مجمل الصادرات الوطنية.

تطور القطاع التجاري

  • يوصف النشاط التجاري في الأردن في عهد الإمارة بالضعف على الرغم من العلاقات التجارية التي أقامتها الإمارة مع الدول العربية المجاورة.
  • نشطت التجارة بعد الحرب العالمية الثانية.
  • أصبحت عمان محط أنظار التجار من البلاد العربية المجاورة لسهولة إجراءات الاستيراد وتحويل العملات الأجنبية.
  • أبرم الأردن اتفاقيات تجارية عدة مع الدول العربية تضمنت إعفاء المنتجات المحلية من رسوم الاستيراد.
  • نشطت تجارة الترانزيت (العبور) بين الدول العربية المجاورة عبر الأردن.
  • يعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السياسة الاقتصادية للأردن لتشجيع الصناعات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
  • تبنت الحكومات المتعاقبة برامج إصلاحية لنظام التجارة بإزالة القيود أمام انتقال رؤوس الأموال وجذب الاستثمار وتوقيع اتفاقيات تجارية عدة، من بينها:
  • طرح الأردن في مؤتمر دافوس في البحر الميت النافذة الاستثمارية التي تمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة أربعة عشر يومًا لتحقيق الفائدة الأكبر من الاتفاقيات.
  • يتعامل المستثمر مع مكان واحد جُهّز بالتقنيات والكفاءات البشرية التي تمتلك الصلاحيات لمنح التراخيص وإنجاز المعاملات الاستثمارية.
  • أُنشئت العديد من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في الأردن من أهمها:

الاستثمار في الأردن

  • تأثر الاستثمار في الأردن بالظروف الصعبة والاضطرابات السياسية في المنطقة.
  • أدت هذه الظروف إلى هروب الكثير من الاستثمارات إلى الخارج.
  • استطاع الأردن توفير البيئة الآمنة للاستثمار رغم هذه الظروف.
  • صدر قانون تشجيع الاستثمار عام ١٩٩٥م وتعديلاته بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية.
  • تطور الاستثمار في عهد الملك عبد الله الثاني تطورًا ملحوظًا.
  • تمثلت مظاهر هذا التطور فيما يأتي:
  • إنشاء هيئة الاستثمار الأردنية.
  • توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة المناسبة للاستثمار.
  • إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
  • إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، مثل مشروع العبدلي في عمان.
  • إصدار العديد من القوانين والاتفاقيات لتشجيع الاستثمار.