تتكوّن السلطة التنفيذية في الأردن من مُكوّنين رئيسين، هما:
أسئلة وزارية حسب الوحدة
أسئلة تاريخ الأردن الوزارية: الوحدة ٥: السلطات الدستورية والحياة الحزبية في الأردن
٢٦ سؤالاً وزارياً من ٤ امتحانات، مرتبة حسب مواضيع الوحدة، الأحدث أولاً. اضغط على إجابة لتعرف إذا كانت صحيحة.
26 سؤالاً مع الإجابة
السلطات الدستورية في الأردن(١٢ سؤالاً وزارياً)
من امتحان 2026، الدورة العامة، السؤال ٢٦مؤسّسة العَرْش ومجلس الأمّة
مجلس الوزراء ومجلس الأمّة
مجلس الوزراء والمجلس القضائي
مؤسّسة العَرْش ومجلس الوزراء
إذا فَقَدت الوزارة انسجامها وقدرتها على بَذْل مزيد من العطاء، فإنها تُغيَّر من قِبَل:
جلالة الملك
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس الأعيان
المجلس القضائي
السُّلْطة التي تختصّ بمَنْح الثقة للحكومة، هي:
التشريعية
الإعلامية
القضائية
التنفيذية
من أبرز صلاحيات الملك تعيين كل مما يأتي، ما عدا:
قائد الجيش
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس الأعيان
رئيس مجلس الوزراء
من أبرز مهام مجلس الوزراء:
اقتراح مشاريع القوانين
تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب
ضمان الحقوق والحريات
حماية المجتمع من الجريمة والانحراف
من المحاكم الدينية في الأردن:
المحاكم النظامية
المحاكم الخاصة
المحكمة الإدارية
محاكم الطوائف
مجلس يتألف أعضاؤه حسب الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة هو:
مجلس النواب
مجلس الأعيان
المجلس القضائي
مجلس الوزراء
من اختصاصات السلطة التشريعية:
اقتراح مشاريع القوانين
إقرار الموازنة العامة
إعداد الموازنة العامة للدولة
تحقيق الاستقرار والتوازن داخل المجتمع
قمة هرم السلطة القضائية في الأردن:
محكمة أمن الدولة
المحكمة الدستورية
قاضي القضاة
المجلس القضائي
السلطة التي تأتي أهميتها من تطبيق القانون الذي ينظم سلوك الأفراد وعلاقتهم بالدولة وببعضهم بعضًا، هي:
القضائية
التنفيذية
التشريعية
الإعلامية
كلّ ممّا يأتي من أسس تشكيل مجلس الوزراء، ماعدا:
يختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسميًا بتشكيل الوزارة.
يختار رئيسُ الوزراءِ الوزراءَ ويعرض أسماءهم على مجلس الأمة.
يؤدّي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.
يتقدّم مجلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب للحصول على الثقة.
تُناط السلطة التشريعية في الأردن بـ:
الملك ومجلس الوزراء
الملك وديوان الرأي والتشريع
الملك ومجلس الأمة
الملك والمحكمة الدستورية
الحياة النيابية في الأردن(٦ أسئلة وزارية)
من امتحان 2026، الدورة العامة، السؤال ٢٩أوّل حكومة حزبية ائتلافية في الأردن كانت برئاسة:
إبراهيم هاشم
سليمان النابلسي
حسين الطراونة
مضر بدران
كلّ ما يأتي من أهداف تشكيل المجلس الوطني الاستشاري الأردني، ما عدا:
سدّ الفراغ الدستوري
تحمّل المسؤولية في صنع القرار
وضع دستور جديد للدولة
إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية
استمر المجلس النيابي الثالث عشر قائمًا حتى عام ٢٠٠١م، حيث تأجّل انتخاب مجلس نيابي جديد بسبب الظروف التي مرّ بها الأردن والمتمثلة بـ:
حرب الخليج الأولى
الانتفاضة الفلسطينية
فك الارتباط مع فلسطين
الأزمة الاقتصادية
دعا جلالة الملك الحسين بن طلال إلى إجراء انتخابات برلمانية عام ١٩٨٩م للتعامل مع:
احتلال إسرائيل للضفة الغربية
حرب الخليج الثانية
الأزمة الاقتصادية
الانتفاضة الفلسطينية
جاء في قانون الانتخاب الجديد الذي صدر عام ٢٠١٦م أن عدد أعضاء مجلس النواب الأردني أصبح:
١٥٠ عضوًا من بينهم ١٥ مقعدًا للكوتا النسائية
١٢٠ عضوًا من بينهم ١٢ مقعدًا للكوتا النسائية
١٣٠ عضوًا من بينهم ١٢ مقعدًا للكوتا النسائية
١٣٠ عضوًا من بينهم ١٥ مقعدًا للكوتا النسائية
استمرت اجتماعات القيادة الهاشمية مع فئات الشعب خلال الفترة الواقعة بين عامي (١٩٦٧ - ١٩٨٤م) ومشاركتهم في صنع القرار، والبحث عن صيغ بديلة للمجلس النيابي، ومن أبرز تلك الصيغ:
الاتحاد الوطني الأردني
مجالس المحافظات
المجلس القضائي
مجلس الأعيان
الحياة الحزبية في الأردن(٨ أسئلة وزارية)
من امتحان 2026، الدورة العامة، السؤال ٣٠من أبرز مطالب الأحزاب ذات الصبغة الوطنية في الأردن قبل الاستقلال:
قيام الوحدة العربية
رَفْض وعد بلفور
إنهاء الانتداب البريطاني
رَفْض الهجرة اليهودية إلى فلسطين
الإطار الذي يتضمّن المبادئ الناظمة للعمل السياسي التي تتّفق عليه القوى السياسية وفئات المجتمع الأردني المختلفة:
الحزب
البيان الوزاري
الميثاق الوطني
قانون المطبوعات
عُدِّل قانون الأحزاب عام ٢٠١٥م ليصبح عدد المؤسّسين للحزب (١٥٠) عضوًا بهدف:
احترام قواعد العمل الديمقراطي
إلغاء الأحكام العُرْفية
الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة
تشجيع المشاركة الحزبية
الحزب الذي شكّل أوّل حكومة أردنية في عهد الإمارة عام ١٩٢١م، هو حزب:
الشعب
الأمة
العهد
الاستقلال
عُدّل قانون الأحزاب عام ٢٠٠٧م في الأردن، ومن أهم ما جاء فيه ألا يقل عدد المؤسسين للحزب عن:
(١٥٠) عضو
(٢٥٠) عضو
(٥٠٠) عضو
(٦٠٠) عضو
كلّ ممّا يأتي من مظاهر مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام ١٩٨٩م، ما عدا:
صدور الميثاق الوطني عام ١٩٩١م
صدور قانون الأحزاب عام ١٩٩٢م
صدور قانون المطبوعات
إطلاق الحريات العامة
من أبرز مطالب الأحزاب الوطنية في عهد الإمارة:
الدعوة إلى قيام الوحدة العربية
إنهاء الانتداب البريطاني
رفض وعد بلفور
رفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين
كلّ ممّا يأتي من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني عام ١٩٩١م إلى ترسيخ النهج الديمقراطي من خلالها، ما عدا:
ترسيخ قيم التسامح والموضوعية
ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا
السماح للأحزاب باستئناف عملها
الحفاظ على الصفة الدينية للدولة