الصناعة تحويل المواد الخام إلى مواد أكثر نفعاً، وقد تفوّق القطاع الصناعي الصهيوني زمن الانتداب، وأبقى الاحتلال بعد 1967م السوق الفلسطينية استهلاكية، ثم تطوّرت الصناعة بعد 1994م، وفي فلسطين صناعة استخراجية وتحويلية، وأشهرها الغذائية والحجر والرخام والدوائية والأحذية والحرفية والسياحية.
الصّناعة الفِلَسطينيّة زمن الانتداب البريطانيّ، والاحتلال الصُّهيونيّ
نشاط (1):
- ارتفعت ملكية الصّهاينة للمصانع في فلسطين من 35% عام 1928م إلى حوالَي 72% عام 1939م، في المقابل، تراجعت الملكية العربية للمصانع من 65% إلى حوالَي 27% في الفترة نفسها.
- بلغت القوى العاملة في القطاع الصناعي العربي الفِلَسطينيّ حوالَي 8800 عامل عام 1942م، مقابل حوالي 37800 عامل في القطاع الصناعي الصُّهيونيّ، حيث تركّزت في الصناعات المعدنية، والغذائية، والملابس، والمجوهرات، وكانت حكراً على القوى العاملة الصُّهيونيّة؛ إذ لم تتجاوز نسبة العمال العرب فيها 12% من مجموع القوى العاملة.
- ارتفاع ملكية الصّهاينة للمصانع، وتراجع ملكية العرب لها.
- انخفاض عدد العاملين في القطاع الصناعي العربي الفِلَسطيني عام 1942م.
نُفَكِّرُ، ونناقش: واجبنا في دعم صناعاتنا الوطنيّة. دَوْر الدّولة تُجاه الصّناعات الوطنيّة.
مفهوم (الصّناعة): هي العمليّات الّتي يتمّ من خلالها تحويل الموادّ الخام إلى موادَّ جديدة أكثر نفعاً للإنسان.
اتسمت الصناعة الفلسطينية في بداية الانتداب البريطاني، ببساطتها وطابعها الحِرْفِيّ، فكانت تمارَس على نطاق الأسرة، أو في ورش صغيرة، مثل: الصناعات النسيجية، والخشبية، ودباغة الجلود، والحدادة، وطحن الحبوب، وصناعة الصابون، وكانت تتركّز في عدد من المدن الفلسطينية، مثل القدس، وحيفا، ويافا، ونابلس، والخليل، وغزة، وكانت هذه الصناعات امتداداً لما كان موجوداً زمن الدولة العثمانية. ثمّ شهدت فلسطين خلال فترة الانتداب اتساعاً في الحركة الصناعية، إلّا أنّها كانت ترّكز على القطاع الصناعي الذي يحقّق مصلحة الانتداب البريطاني، وتفوّق القطاع الصناعيّ الصُّهيونيّ على حساب القطاع الصناعيّ العربيّ. وقد أسهم في هذا التفوق التمويل الصهيوني، والخبرات الصناعية التي حملها المهاجرون الصّهاينة، كما قدّمت سلطة الانتداب التسهيلات لهم؛ للاستثمار في المشاريع الصناعية الكبيرة. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت قطاع الصناعة الفِلَسطينيّ، إلّا أنّ بعض الصناعات الفِلَسطينيّة حافظت على وجودها، وتطورت، مثل: الصناعات النسيجية، والغذائية. ومع حدوث نكبة عام 1948م، انهارت الأوضاع الاقتصادية الفِلَسطينيّة بشكل عامّ، بما فيها النشاط الصناعي.
وبعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م، اتبع سياسة تهدف إلى إبقاء السّوق الفِلَسطينيّة سوقاً استهلاكيّة لمنتوجاته الصّناعيّة، فعمل على إغراق الأسواق الفِلَسطينيّة بالصّناعات الصُّهيونيّة، ومنع استيراد الموادّ الخام، ومنع إعطاء التّراخيص اللازمة لإقامة المصانع الفِلَسطينيّة. وبعد عام 1994م، ومع تأسيس السّلطة الوطنيّة الفِلَسطينيّة، شهد قطاع الصّناعة في الضِّفَّة الغربيّة وقطاع غزّة تطوّراً ملموساً، من حيث تنوّع المنتوجات الصّناعيّة، وظهور عدد من المصانع، والمناطق الصّناعيّة في معظم المدن الفِلَسطينيّة، وازداد عدد العاملين فيها.
وعلى الرّغم من ذلك كلّه، ما زالت الصّناعة الفِلَسطينيّة تواجه عدداً من المشكلات، منها: سيطرة الاحتلال على المعابر الّتي تَصِلُ فِلَسطين بالخارج، وصعوبة استيراد الموادّ الخام، والتّصدير، وارتفاع الرّسوم الجمركيّة المفروضة عليها، وضعف مقوِّمات الصّناعة، كالطّاقة، والخبرة، والتّكنولوجيا الصّناعيّة.

