هناك أدلة كثيرة في القرآن الكريم على فقه الموازنات والترجيح:
- ففي الموازنة بين المصالح قوله -تعالى- على لسان هارون لموسى:
﴿قَالَ يَبۡنَؤُمَّ لَا تَأۡخُذۡ بِلِحۡيَتِي وَلَا بِرَأۡسِيٓۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقۡتَ بَيۡنَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَمۡ تَرۡقُبۡ قَوۡلِي﴾
[طه: ٩٤]،
فقدم هارون ﷺ وحدة الجماعة على أيّ اعتبار آخر بصفة مؤقتة، حتى يعود موسى عليه السلام، ويتفاهما على كيفية علاج المشكلة.
- وفي الموازنة بين المفاسد والأضرار قوله -تعالى- على لسان الخضر في تعليل خرق السفينة:
﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ فَأَرَدتُّ أَنۡ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا﴾
[الكهف: ٧٩]،
فقد أنكر موسى عليه السلام على الرجل الصالح (الخضر) خرقه للسفينة، معتبراً أنّ هذا فساد يؤدي إلى إغراق السفينة وأهلها، فردّ عليه الخضر بأنّ هذا الفساد يَدْرَأُ به فساداً أعظم، ألا وهو أنّ هناك ملكاً ظالماً يأخذ كل سفينة سليمة غصباً، ولأن تبقى السفينة لأصحابها وبها خرق، أهون من أن تضيع كلها، وأنّ حفظ البعض أولى من تضييع الكل.
- وفي الموازنة بين المصالح والمفاسد قوله -تعالى- عن الخمر والميسر:
﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا﴾
[البقرة: ٢١٩]،
ووجه الدلالة أنّ علة التحريم هي زيادة المفسدة على المصلحة المتحقّقة من شرب الخمر، ولعب الميسر؛ فالإثم الكبير والمفسدة في ذهاب العقل، وما يترتب على السكر من تصرفات سيئة أعظم كثيراً من مصلحة الربح والمتعة المترتبة على شربها؛ فحرم الخمر، وكذا الميسر حرّمه الشارع؛ لأن الإثم الكبير الناتج عن لعب القمار، والعداوة والبغضاء المترتبة على ذلك أعظم من ربح أحد أطراف المقامرة.
أفكر: أعرِّف: الخمر، الميسر.