تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق
المواضيع

⁦٢.١١⁩ الدعوة وفقه الموازنات

الكتاب

من كتاب أساليب الدعوة وفن الخطاب المقرّر

محتويات الموضوع (٨)

تعريف فقه الموازنات:

ذكرنا في الدرس السابق تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. أما الموازنات فهي جمع موازنة، والموازنة في اللغة: من الوَزْن، وهو معرفة قدْر الشيء، وثقل شيء بشيء مثله، وتأتي الموازنة بمعنى التقدير، قال تعالى:

﴿وَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡزُونٖ﴾

[الحجر: ١٩].

  • وأمّا الموازنة اصطلاحاً فهي: المفاضلة بين المصالح، والمفاسد المتعارضة، والمتزاحمة.
  • وفقه الموازنات: علم يبحث في المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة، والمتزاحمة، لتقديم أو تأخير الأولى بالتقديم أو التأخير.

حاجة الداعي إلى فقه الموازنات:

لا تقلّ حاجة الداعي إلى فقه الموازنات عن حاجته إلى فقه الواقع، فهو المدخل الحقيقي لفهم المرحلة والواقع، وهو مفتاح الرشد في التعامل مع الواقع المعاصر، بكل علله وتناقضاته، وبهذا النوع من الفقه، يستطيع الداعي أن يوازن في فتواه بين المصالح المختلفة، من حيث أيّها ينبغي أن يُقدَّم ويعتبر، وأيّها ينبغي أن يُسقط ويُلغى، وبه يمكنه أن يُوازن بين المفاسد بعضها من بعض، وأيّها يجب تقديمه، وأيّها يجب تأخيره وإسقاطه. كما يمكنه من خلاله أن يُوازن بين المصالح والمفاسد، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة. والداعي الناجح يعلم أنّه في حال تعارض المصالح، تفوّت المصلحة الدنيا في سبيل المصلحة العليا، ويُضحّى بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة، ويُعوَّض صاحب المصلحة الخاصة عمّا ضاع من مصالحه، أو ما نزل به من ضرر... إلخ. وفي حال تعارض المفاسد والمضارّ، ولم يكن بدّ من بعضها، فيرتكب أخفّ المفسدتين، وأهون الضررين، وقد قرر الفقهاء أنّ الضرر يُزال بقدر الإمكان، وأنّ الضرر لا يُزال بضرر مثله، أو أكبر منه، وأنّه يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، ويتحمل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمن المقرر أن يُنظر إلى حجم المصلحة والمفسدة، وأثرهما، ومداهما.

أدلة مشروعيّة فقه الموازنات:

تضافرت الأدلة من القرآن الكريم، والسنّة، والمعقول على مشروعيّة فقه الموازنات:

فمن القرآن:

هناك أدلة كثيرة في القرآن الكريم على فقه الموازنات والترجيح:

  • ففي الموازنة بين المصالح قوله -تعالى- على لسان هارون لموسى:

﴿قَالَ يَبۡنَؤُمَّ لَا تَأۡخُذۡ بِلِحۡيَتِي وَلَا بِرَأۡسِيٓۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقۡتَ بَيۡنَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَمۡ تَرۡقُبۡ قَوۡلِي﴾

[طه: ٩٤]،

فقدم هارون ﷺ وحدة الجماعة على أيّ اعتبار آخر بصفة مؤقتة، حتى يعود موسى عليه السلام، ويتفاهما على كيفية علاج المشكلة.

  • وفي الموازنة بين المفاسد والأضرار قوله -تعالى- على لسان الخضر في تعليل خرق السفينة:

﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ فَأَرَدتُّ أَنۡ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٞ يَأۡخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبٗا﴾

[الكهف: ٧٩]،

فقد أنكر موسى عليه السلام على الرجل الصالح (الخضر) خرقه للسفينة، معتبراً أنّ هذا فساد يؤدي إلى إغراق السفينة وأهلها، فردّ عليه الخضر بأنّ هذا الفساد يَدْرَأُ به فساداً أعظم، ألا وهو أنّ هناك ملكاً ظالماً يأخذ كل سفينة سليمة غصباً، ولأن تبقى السفينة لأصحابها وبها خرق، أهون من أن تضيع كلها، وأنّ حفظ البعض أولى من تضييع الكل.

  • وفي الموازنة بين المصالح والمفاسد قوله -تعالى- عن الخمر والميسر:

﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا﴾

[البقرة: ٢١٩]،

ووجه الدلالة أنّ علة التحريم هي زيادة المفسدة على المصلحة المتحقّقة من شرب الخمر، ولعب الميسر؛ فالإثم الكبير والمفسدة في ذهاب العقل، وما يترتب على السكر من تصرفات سيئة أعظم كثيراً من مصلحة الربح والمتعة المترتبة على شربها؛ فحرم الخمر، وكذا الميسر حرّمه الشارع؛ لأن الإثم الكبير الناتج عن لعب القمار، والعداوة والبغضاء المترتبة على ذلك أعظم من ربح أحد أطراف المقامرة.

أفكر: أعرِّف: الخمر، الميسر.

ومن السنّة:

ورد في السنّة أدلة كثيرة على فقه الموازنات:

  • ففي الموازنة بين المصالح والمفاسد امتناعه ﷺ عن قتل المنافقين، معللاً ذلك بقوله: «لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»(١)، ووجه الدلالة أنّ النبيّ ﷺ وازن بين المصلحة في قتل المنافقين، وهي إنهاء كفرهم، وبثهم الدسائس بين المسلمين، وبين المفسدة التي تترتب على ذلك، وهي تهمة أنّ محمداً ﷺ يقتل أصحابه؛ فترك المصلحة؛ لأنّ المفسدة المترتبة على ذلك أكبر. ورأينا النبيّ ﷺ

١ مسند أحمد، برقم (١٤٦٨٨). يغلِّب المصالح الحقيقية والأساسيّة والمستقبليّة على بعض الاعتبارات التي يتمسك بها بعض الناس، فقبل مِنَ الشروط ما قد يُظن لأول وهلة أنّ فيه إجحافاً بالجماعة المسلمة، أو رضاً بالدون، ورضي أن تحذف البسملة، ويكتب بدلها: (باسمك اللهم)، وأن يمحى وصف الرسالة من عقد صلح الحديبية، ويكتفي باسم محمد بن عبد الله.

  • وفي الموازنة بين المفاسد والأضرار ما روي عن أبي هريرة ﵁، قال: «قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيّ ﷺ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»(١)، ووجه الدلالة أنّ النبيّ ﷺ طلب من الناس أن يتركوا تعنيف هذا الأعرابي، حيث وازن بين الضرر الذي سيحدث للأعرابي في صحته جراء نهره، وبين الضرر الذي حصل من تنجيس المسجد؛ فدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما.
  • وفي الموازنة بين المصالح ما يستفاد من الحديث السابق نفسه، فقد نقل النووي عن العلماء قولهم: «كان قوله ﷺ: (دعوه)، لمصلحتين: إحداهما أنّه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية: أنّ التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بولته؛ لتنجست ثيابه وبدنه، ومواضع كثيرة في المسجد».

ومن المعقول:

حيث إنّ معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وذلك في معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أنّ تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأنّ درء المفاسد، فأفسدها محمود حسن، وأنّ تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن؛ فالأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين، ولا يبالون بفوات أدناهما، ولذلك فإنّ تقديم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد، ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا الجاهل بفضل الأصلح، أو شقيّ متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت.

شروط مَنْ يقوم بالموازنات:

هناك جملة من الشروط لا بد من توافرها في الداعي الذي يقوم بعملية الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذه الشروط هي: 1 أن يكون مُلِمّاً بمقاصد الشريعة، وهي الغايات التي يرمي إليها التشريع، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام، ومعلوم أنّ الشريعة تهدف إلى إسعاد الفرد والجماعة،

١ صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، حديث رقم (٢٢٠). وحفظ النظام، وتعمير الدنيا بكل ما يوصل إلى الخير والكمال الإنسانيّ، ويدفع الشر حتى تصير الدنيا مزرعة للآخرة، فيحظى الإنسان بسعادة الدارين. 2 أن يكون مُلِمّاً بقواعد المصالح، ودرجاتها، من حيث الكبَرُ والأهميّةُ، حيث وجد أنّ مصالح العباد تتعلق بأمور ضرورية، أو حاجيّة، أو تحسينيّة، أو بأمور مكملة لهذه المصالح، ومتممة لها. 3 أن يكون مُلِمّاً بالفن الذي تتعلق به الموازنة، فقد يكون الموضوع متعلقاً بأمر سياسيّ، أو اقتصاديّ، أو اجتماعيّ، أو دعويّ، فيحتاج الموازن إلى معرفة تفاصيل المصالح والمفاسد، وذلك بالرجوع إلى أهل الفن والاختصاص. 4 أن يكون على دراية بحاجة العصر وضروراته (فقه الواقع)؛ حيث إنّ فقه الموازنات مبنيّ على فقه الواقع، ودراسته دراسة علمية تسهّل على الداعي الاستفادة من فقه الموازنات.

نشاط: أذكر شروط المفتي باختصار.

التقويم

1 أُعرِّفُ الموازنة في اللغة والاصطلاح. 2 أضعُ إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: أ ( ) عدم قتل النبيّ ﷺ للمنافقين موازنة بين المصالح والمفاسد. ب ( ) تعليل الخضر لخرقه السفينة هو من باب الموازنة بين المفاسد والأضرار. ج ( ) نهي النبيّ ﷺ عن إيذاء الأعرابيّ الذي بالَ في المسجد هو من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. د ( ) دلَّ المعقول على عدم مراعاة فقه الموازنات عند الإفتاء. ه ( ) يجوز للداعي في أمر الإفتاء أن يستعين بأهل الاختصاص. و ( ) هناك علاقة بين فقه الواقع، وفقه الموازنات. 3 أَذكرُ شروط مَنْ يقوم بالموازنات. 4 أبيّن حاجة الداعي إلى فقه الموازنات. 5 أُدلِّلُ بآية كريمة على مشروعيّة الموازنة بين المصالح.

كمّل قراءة الموضوع

سجّل مجاناً وكمّل الموضوع من الكتاب، ومنرجّعك لنفس المكان.

  • حاجة الداعي إلى فقه الموازنات:
  • أدلة مشروعيّة فقه الموازنات:
يلّا نبدأتسجيل الدخول

آخر تحديث:

معاينة موضوع «الدعوة وفقه الموازنات» من وحدة «أساليب الدعوة ووسائلها» في مادة أساليب الدعوة وفن الخطاب. أقسام الشرح: ٨، التعريفات: ٢.

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، الدعوة وفقه الموازنات (ص ٧٤–٧٧)

موضوعات أخرى في الوحدة

تابع الدراسة