بدأ النفوذ البريطاني في العراق تجاريًا، من خلال شركة الهند الشرقية البريطانية منذ منتصف القرن السابع عشر، التي أقامت لها مركزًا في البصرة، وعيّنت وكيلاً فيها، ثمّ أصبح هذا النفوذ تجاريًا وسياسيًا عندما منحت الوكيل لقب قنصل لدولته بريطانيا، كما عيّنت لها وكيلاً بالدرجة نفسها في بغداد، ومنحته صلاحيات واسعة منذ مطلع القرن التاسع عشر، وقامت بإنشاء شركة بحرية بخارية للملاحة النهرية في نهري دجلة والفرات (شركة لنش)، ومدّت خطوط البرق والبريد في أنحاء مختلفة من الشواطئ السورية، ومدينة حلب، وصولًا إلى شواطئ الخليج العربي، ثمّ الهند.
بدأ التغلغل البريطاني في فلسطين وشرقي الأردن منذ افتتاح بريطانيا قنصلية لها في القدس عام ١٨٣٩م؛ لمتابعة مصالح بريطانيا، كما قامت بريطانيا بافتتاح المدارس الإنجليزية في بعض المدن الفلسطينية، كمدرسة المطران في القدس، ومدارس للبنات في بيت لحم، والناصرة، ويافا، وأخذت بريطانيا تبدي اهتمامًا خاصًّا بمدن الساحل الفلسطيني، كمدينتي حيفا، ويافا؛ لدورهما في التجارة مع الغرب.
نشاط (١/أ): نُلاحظ خريطة اتفاقية سايكس بيكو في صفحة ٢٩، ونقوم بما يأتي:
- نُبيّن المناطق التي خضعت لبريطانيا في الاتفاقية.
- نفسر سبب خضوع جنوب العراق لبريطانيا.
- وضع فلسطين تحت الإدارة الدولية في اتفاقية سايكس– بيكو.
لقد أثار دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا، وإعلانها النفير العام، وتدهور الأوضاع الاقتصادية موجة واسعة من تذمر السكان في العراق والشام، ومنحت الدولة العثمانية جمال باشا قائد الجيش الرابع صلاحيات عسكرية ومدنية واسعة منذ تشرين الثاني ١٩١٤م، فأعلن الأحكام العرفية في الولايات العربية، وألغى المحاكم المدنية، وقمع التنظيمات الوطنية العربية، إضافة إلى استمراره في سياسة التتريك.
وكانت الأردن وفلسطين والعراق جزءًا من الدولة العربية التي تم الاتفاق بشأنها بين بريطانيا والشريف حسين، مقابل إعلان الثورة العربية على الأتراك، وكانت بريطانيا في الوقت نفسه تعقد الاتفاقيات سرًّا مع حلفائها في الحرب (فرنسا، وروسيا)؛ بهدف تقسيم المنطقة نفسها، وقد كشفت الثورة البلشفية وثائق اتفاقية سايكس– بيكو، واقتنع الشريف حسين بتبرير بريطانيا بأنها محاولة من الدولة العثمانية للإيقاع بينها وبين العرب، وأنّه لا أساس لهذه الاتفاقية.