معجم الفقه الإسلامي

وجود المتعاقدين في مكان واحد وزمان واحد يجمعهما فيه الانشغال بموضوع العقد.

الكفيل، والأصيل (المكفول عنه)، والمكفول له (الدائن)، والمكفول به.

العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.

خيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار الشرط.

الصدق، والقناعة وعدم المغالاة، والسماحة، وتجنّب الحلف، وتوثيق الديون.

التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.

انقضاء المدة دون فسخ، وتصرّف صاحب الخيار في المعقود عليه، وموته، وتصريحه بإمضاء العقد.

عقد يقتضي تمليك منفعة مقصودة بعوض معلوم، وهي بيع للمنافع.

دليل فقهي أقرت به الإجارة عند الحنفية استثناءً من القياس (لأن المنفعة معدومة وقت العقد) تيسيراً على الناس.

طلب شخص من آخر عمل شيء خاص على وجه الخصوص، وتكون مادة الصنع من الصانع.

صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له ووجوب الواجبات عليه، وتوافر صفات تجعله صالحاً لمباشرة التصرفات.

ما يصدر أولاً من أحد المتعاقدين ليعبر عن رغبته في إنشاء العقد.

الصيغة التي يتم بها العقد، كقول البائع 'بعت' وقول المشتري 'قبلت'.

هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة، وهو من أطيب الكسب.

هو المدين مالك العين المرهونة الذي يقدم الرهن لتوثيق دينه.

جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنها إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

إساءة التدبير في المال وتبذيره على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل.

الشخص المطلوب منه العمل (البائع) والذي يلتزم بتقديم المادة والجهد.

اسم يطلق على الوقف لأن ثوابه يبقى مستمراً للإنسان بعد وفاته.

هي الإيجاب والقبول اللذان يعبران عن إرادة المتعاقدين في إنشاء العقد.

المؤجر والمستأجر، ويشترط فيهما البلوغ والعقل والقصد.

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.

ما يعرض للشخص مما ليس له إرادة فيه، كالجنون والعته والنوم والإغماء ومرض الموت.

ما يعرض للشخص مما له فيه إرادة، أو يكون ناتجاً عن تصرفه، كالسفه والسكر.

البيع الذي يتضمن جهالة فاحشة أو مخاطرة أو قماراً في المبيع أو الثمن.

ما يصدر ثانياً من المتعاقد الآخر للدلالة على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول.

صاحب العين أو المنفعة الذي يقدمها للطرف الآخر مقابل أجر.

هو الدائن (صاحب الدين) الذي يأخذ العين المرهونة ويحبسها تحت يده نظير دينه.

هي العين (السلعة أو العقار) التي وضعت وثيقة للدين.

الطرف الذي ينتفع بالعين أو الخدمة مقابل دفع الأجرة.

طالب الصنعة (المشتري) الذي يحدد المواصفات المطلوبة.

العين أو السلعة التي يتم الاتفاق على صناعتها، وهي محل العقد مع الثمن.

محل العقد أو الشيء الذي يقع عليه التعاقد، وقد يكون عيناً أو منفعة أو عملاً.

محل العقد المقصود، ويشترط أن تكون مباحة ومعلومة ومقدوراً على تسليمها.

محل عقد الوقف (المال أو العقار) الذي يُحبس أصله وتُصرف منفعته.

الجهة أو الأشخاص الذين تصرف عليهم منفعة الوقف.

الشخص المعين لرعاية الأعيان الموقوفة وإدارة شؤونها، ويسمى أيضاً المتولي أو القيم.

الشخص الذي يقوم بوقف المال أو العين.

حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه البر والخير.

الوقف الذي يخصصه الواقف لذريته أو نسله أو أقاربه.

سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء تصرفات نافذة في حق الغير أو في ماله.

النوع الثاني من أنواع الأهلية (ذكرها النص كنوع دون تفصيل أحكامها في هذه الصفحات).

صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له وعليه، وتكون ناقصة للجنين وكاملة للإنسان بعد ولادته.

بيع الشخص ملك غيره من غير إذنه، وهو بيع موقوف لا ينفذ إلا بإجازة المالك.

حق المتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا.

الشروط التي تجعل العقد واجباً ولا يحق لأحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الآخر أو بوجود خيار.

هي الإيجاب والقبول اللذان يعبران عن رضا المتعاقدين، وتكون بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة المفهمة.

بيع السلعة بثمن مؤجّل يُدفع للبائع في أقساط متفق عليها.

كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل بإرادته ويرتّب الشارع عليه أثراً.

عقد يقتضي نقل دين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق.

حقّ يجيز لأحد العاقدين طلب فسخ العقد أو إمضاءه.

بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.

الربط والشدّ والإحكام.

ضمّ ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو عين أو دين أو عمل.

تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.

بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.

مبادلة مال بمال على وجه التمليك.

مصطلح قانوني معاصر يطلق على الاستصناع، يتعهد بمقتضاه طرف بصنع شيء أو أداء عمل لقاء بدل مالي.

أمور تطرأ على الشخص فتؤثر في أهليته بالزوال أو النقص، مما يجعل تصرفاته شبيهة بتصرفات ناقص الأهلية.

لأن المزارع أو الصانع مفلس المال محتاج إليه لاستكمال إنتاجه.

لأنه حقّ شخصي لا يُورَث، كالطلاق.

مقابل تأجيل الثمن وتقسيطه.

ينفسخ العقد وكأنه لم يكن من البداية.

عدم وجوبه إلا بالاعتداء؛ «فلا عدوان إلا على الظالمين».

ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.

ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.

سدّ ذريعة الربا في مبادلة النقود.

نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

الباطل خلل في أصل العقد (الأركان)، والفاسد خلل في وصفه.

التصرّف أعمّ؛ ينشأ من طرف واحد أو طرفين، والعقد لا ينشأ إلا بارتباط إرادتين، فكل عقد تصرّف وليس كل تصرّف عقداً.

المستمدّة من الذات كولاية الأب والجدّ، وهي لازمة غير قابلة للإسقاط.

ولاية الإمام والسلطان والقاضي على الأمة لقدرتهم على تنفيذ الأمر.

أن يدفع المشتري مبلغاً مقدّماً يُحتسب من الثمن إن أتمّ البيع، ويكون للبائع إن لم يُتمّه.

بيع الإنسان مال غيره بلا إذنه، ولا ينفذ لانعدام الملك والولاية.

أجازه أئمة المذاهب الأربعة بشروط.

جائزة، وهي رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين، تلزم بمجرّد العقد.

جائزة بالقرآن والسنة والإجماع.

يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.

الحاجة إليها لتسهيل قضاء الديون بين الناس.

مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.

«مطل الغنيّ ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع».

«الحلف مَنفقة للسلعة مَمحقة للبركة».

قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

هما بمعنى واحد عندهم.

أن يكون الأجل معلوماً وأن يتفق المتعاقدان على الثمن دون جهالة.

الملك أو الولاية؛ أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وليّاً عليه.

أن يكون بالغاً عاقلاً مطلق التصرّف راضياً بالكفالة.

الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.

يقع في ربا النسيئة.

إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.

إذا تعدّى أو قصّر في الحفظ.

المكان أو الحالة التي يتم فيها التعبير عن الإرادتين (الإيجاب والقبول).

المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، ويشعر معه المريض باليأس من الحياة.

المتولي لرعاية الأعيان الموقوفة وإدارة شؤونها واستغلالها.

الوسائط أو القنوات التي يتم من خلالها تناقل الألفاظ أو المعلومات بين المرسل والمستقبل باستخدام الوسائل السلكية واللاسلكية والضوئية.