المصطلحات
- تُعد إمارة شرقي الأردن (Trans - Jordan Emirate) كياناً سياسياً.
- يخضع هذا الكيان لنظام الانتداب (Mandate).
- ينظم شؤون هذه الإمارة القانون الأساسي (Organic Law).
مهارات التعلّم
- أدّى استيلاء فرنسا على دمشق إلى لجوء القيادات السياسية العربية في بلاد الشام إلى الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز.
- طلبت القيادات السياسية من الشريف الحسين إيفاد أحد أنجاله إلى بلاد الشام لقيادة الحركة العربية الرامية إلى استعادة سورية ولبنان من السيطرة الفرنسية.
- استجاب الشريف الحسين بن علي لهذا المطلب.
- أوفد الشريف الحسين نجله الثاني الأمير عبد الله بن الحسين إلى بلاد الشام لهذه الغاية.
مقدّمات تأسيس الإمارة الأردنية
- وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان في 21 تشرين الثاني 1920م.
- مكث الأمير عبد الله في معان بضعة أشهر.
- أصدر الأمير عبد الله جريدة الحق يعلو.
- التفّ حول الأمير عبد الله عدد من الشخصيات الأردنية والعربية.
- انعقد مؤتمر بريطاني في القاهرة في آذار 1921م برئاسة وزير المستعمرات السير ونستون تشرشل للبحث في مستقبل وجود بريطانيا في الشرق الأوسط.
- عُقد اجتماع الأمير عبد الله وتشرشل في القدس في الشهر نفسه.
- ضمّ وفد الأمير عبد الله عددًا من الشخصيات السورية والفلسطينية.
- توصّل الطرفان إلى اتفاق من أهم بنوده ما يأتي:
- إقامة حكومة وطنية في شرقي الأردن برئاسة الأمير عبد الله.
- تكون الحكومة مستقلة إداريًا تامًا عن فلسطين.
نظام الانتداب
- يُعد نظام الانتداب نظاماً سياسياً وضعته عصبة الأمم التي شكلتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
- أقرت العصبة صك الانتداب على فلسطين وشرقي الأردن في عام 1922م.
- كُلّفت بريطانيا بموجب هذا الصك بإدارة شرقي الأردن وتطويره لإعداده للحكم الذاتي والاستقلال الوطني.
- تتولّى بريطانيا بموجب الصك مسؤولية الأمن والعلاقات الخارجية.
- عاد الأمير عبد الله إلى عمان.
- شرع الأمير في إنشاء إدارة مركزية (حكومة) سُمّيت مجلس المشاورين في 11 نيسان 1921م.
- كان رشيد طليع رئيساً لمجلس المشاورين مع أعضاء من حزب الاستقلال السوري.
- شارك الأمير مجلس المشاورين ممارسة صلاحيات تنفيذية تطورت بالتدريج في اتجاه الحدّ من سلطة المعتمد البريطاني، وتعزيز الصلاحيات المخوّلة للأمير والحكومة.
- دأب الأمير عبد الله والحكومة والشعب الأردني على مطالبة بريطانيا باستقلال البلاد استقلالاً تاماً.
- استجابت بريطانيا جزئياً لهذه المطالب.
- حملت الإمارة الأردنية عند تأسيسها اسم (إمارة الشرق العربي).
- تغيّر اسم الإمارة في عام 1927م إلى إمارة شرقي الأردن.
التحدّيات الداخلية
- تمثلت ردود فعل بعض شيوخ العشائر في فقدانهم ما تمتعوا به في ما مضى من امتيازات وسلطات.
- عبرت بعض الفئات عن عدم ارتياحها لاستعانة الأمير عبد الله ببعض الكفاءات السياسية والإدارية والثقافية العربية من خارج أجهزة الدولة.
التحدّيات الخارجية
- تمثلت الغزوات في هجمات من نجد بين عامي (1922-1924م) وصلت إلى أطراف العاصمة عمان.
- تعرضت الإمارة لضغوط من السلطات الفرنسية في سورية بهدف كبح جماح المقاومة السورية للفرنسيين.
- اتخذت المقاومة السورية من الأردن قاعدة لها وتلقت دعمًا رسميًا وشعبيًا أردنيًا.
- واجهت الإمارة مخاطر الأطماع الصهيونية المتمثلة في مساعي المندوب السامي البريطاني في فلسطين وشرقي الأردن السير (هربرت صموئيل) لضم شرقي الأردن إلى الإدارة الفلسطينية وإخضاعها لأحكام وعد بلفور.
الاتفاقية الأردنية - البريطانية 1928م
- وضع قانون أساسي للبلاد.
- تنازل الانتداب عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الأمير عبد الله.
- الموافقة على وجود قوات بريطانية في شرقي الأردن، وضمان بريطانيا السيادة الإقليمية للبلاد.
- التزام بريطانيا بتقديم معونة مالية سنوية للحكومة الأردنية.
الحياة الدستورية والتشريعية في عهد الإمارة
- تطلّع الأمير عبد الله والنخب السياسية الأردنية والعربية المشاركة في تأسيس الإمارة إلى إقامة حكومة نيابية دستورية.
- كانت بريطانيا تُعيق تنفيذ فكرة إقامة حكومة نيابية دستورية.
- صدر القانون الأساسي للإمارة في نيسان 1928م بعد توقيع الاتفاقية الأردنية - البريطانية.
- بادرت الحكومة في حزيران 1928م إلى إصدار قانون لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي؛ لأن الأمر كان يقتضي المصادقة على الاتفاقية والقانون الأساسي من قِبل هيئة أهلية منتخبة.
- حدّد القانون الأساسي صلاحيات المجلس التشريعي.
- جرت أوّل انتخابات تشريعية في البلاد في عام 1929م.
القانون الأساسي لعام 1928م
- يُعدّ القانون الأساسي أوّل دستور أردني صدر في عام 1928م.
- اشتمل القانون الأساسي على (72) مادةً.
- تضمنت مواد القانون الأساسي تعيين عاصمة البلاد وشكل الراية الوطنية.
-…