مفهوم نظرية القيد المزدوج:
- اشتمال كل عملية مالية على طرفين (مدين، ودائن).
- التوازن بين حسابات الدائن وحسابات المدين.
العمليات المالية:
- تحديد نوع العملية المالية: يجب فهم طبيعة العملية المالية، وتمييز إذا كانت شراءً، أو بيعًا، أو دفعًا، أو قبضًا.
- تعرُّف أنواع الحسابات: يجب تحديد الحسابات المُتأثِّرة بالعملية المالية، مثل: الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والمصروفات.
- تحديد حسابات المدين وحسابات الدائن: يجب تحديد الحسابات التي ستُسجَّل بوصفها مدينًا (زيادة الأصول أو المصروفات)، والحسابات التي ستُسجَّل بوصفها دائنًا (زيادة الالتزامات أو الإيرادات) بناءً على نوع العملية المالية.
- تحليل الأثر المالي: يجب فهم كيف ستُؤثّر العملية المالية في الميزانية العمومية والقوائم المالية الأخرى.
- إعداد قيود اليومية: بعد تحديد حسابات المدين وحسابات الدائن، يجب صياغة القيود المحاسبية المناسبة لتسجيل العملية بصورة دقيقة.
مفهوم الحسابات:
- يُعرَّف الحساب بأنَّه سجل مستقل لكل عنصر من عناصر العملية المالية، وهو يُستخدَم في تصنيف العمليات المالية وتبويبها.
- على سبيل المثال، يتضمَّن حساب الصندوق جميع التغيُّرات التي تعرَّض لها الصندوق، والتي تمَّت نقدًا (دفع أو قبض) خلال المُدَّة المالية.
أنواع الحسابات:
- الأصول (Assets): موارد (موجودات وأموال) تمتلكها المؤسسة، وتستخدمها في تحقيق الإيرادات.
- الالتزامات (Liabilities): مبالغ مالية يتعيَّن على المؤسسة دفعها، أو التزامات المؤسسة تجاه الآخرين. وهي تشمل الديون، أو القروض، أو أيَّة واجبات مالية يجب دفعها مستقبلًا.
- 3- حقوق الملكية (Equity): ما يملكه أصحاب المؤسسة من أموال استُثمرت في المؤسسة.
- تشمل حقوق الملكية رأس المال الذي دفعه مُلَّاك المؤسسة مُضافًا إليه صافي الربح في نهاية العام (أو طرح صافي الخسارة)، مع طرح قيمة المسحوبات الشخصية في نهاية العام.
- الإيرادات (Revenues): ما حقَّقته المؤسسة من بيع إحدى السلع أو تقديم خدمة ما؛ سواء سُدِّد المبلغ للمؤسسة أو لم يُسدَّد.
- المصروفات (Expenses): تكاليف تتحمَّلها المؤسسة في إطار عملياتها اليومية، وتظهر في قائمة الدخل على أساس أنَّها تكلفة تُقلِّل من صافي الربح، مثل: المصروفات التشغيلية، والمصروفات الإدارية، أنظر الشكل (1).
قاعدة
- إذا زادت الحسابات الدائنة والحسابات المدينة، فإنّها تظلّ في مكانها المُخصّص لها (بحسب طبيعتها).
- أمّا إذا نقصت، فإنّها تُغيّر مكانها بعكس طبيعتها.
- على سبيل المثال، يُعدّ حساب البنك مدينًا، وإذا زاد فإنّه يظلّ في الطرف المدين (بحسب طبيعته).
- أمّا إذا نقص فإنّه يُغيّر مكانه إلى الطرف الدائن (بعكس طبيعته)، أنظر الجدول (1).
- الحسابات ذات الطبيعة المدينة.
- الحسابات ذات الطبيعة الدائنة.
- حساب إذا أخذ فهو مدين، وإذا أعطى فهو دائن.
- حساب إذا زادت قيمته فهو مدين، وإذا نقصت قيمته فهو دائن.
- حساب إذا زادت قيمته فهو دائن، وإذا نقصت قيمته فهو مدين.