أهداف السياسات الاقتصادية
- استقرار الأسعار؛ فقد تشهد الأسواق حالة مضطربة من تقلبات الأسعار؛ إما صعودًا شديدًا، وإما هبوطًا حادًا؛ ما يتسبب في زعزعة الثقة بالأنشطة المختلفة، ويقلل من فرص الاستثمار والنمو. ولهذا، فإنَّ أهمَّ أولويات السياسة الاقتصادية المحافظة على استقرار مستوى الأسعار العام؛ أي حصر تذبذب الأسعار في نطاق ضيق.
- التوظيف الكامل للموارد؛ ذلك أنَّ عدم استغلال بعض الموارد في المجتمع يؤدي إلى ضياع العديد من الفرص التي يمكن بها تحسين مستوى الإنتاج، وزيادة الدخل، ومعالجة كثير من المشكلات، لا سيما مشكلة البطالة.
- العدالة في توزيع الدخل؛ إذ يجب جسر الهُوَّة بين مختلف الفئات والطبقات في المجتمع من حيث الدخل، ومستوى المعيشة. ومن ثمَّ، فإنَّ فرض الضرائب على ذوي الدخل المرتفع، وتوفير الخدمات الأساسية لمحدودي الدخل، يضمن الاستقرار الاجتماعي في أوساط المجتمع.
- زيادة مُعدَّل النمو الاقتصادي؛ إذ يتطلب النمو السُّكاني المستمر وضع خُطط فعالة لزيادة الإنتاج، ومن ثمَّ المحافظة على مستوى المعيشة، وخفض مُعدَّلات الفقر والبطالة.
- تحقيق الاستقرار المالي والنقدي عن طريق ضبط المديونية، والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات، وإدارة التضخُّم.
- التحفيز إلى الابتكار والتكنولوجيا؛ دعمًا لمبدأ التنافسية، وسعيًا لزيادة الإنتاجية.
- تحقيق التنمية المستدامة عن طريق الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية موارد البيئة.
مُكوّنات السياسات الاقتصادية
- السياسة المالية.
- السياسة النقدية.
- السياسة التجارية.
- السياسة القطاعية (صناعية، زراعية، استثمار...)، أنظر الشكل (1).
السياسة المالية:
- تُعرَّف السياسة المالية (Fiscal Policy) بأنَّها الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإدارة الاقتصاد عن طريق الضرائب والإنفاق العام.
الربط مع التكنولوجيا
- يُعدُّ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) أكبر مشروع محاسبي وإداري محوسب ومُتكامل على مستوى الأردن.
- يعمل هذا النظام على الربط الحاسوبي بين وزارة المالية ومختلف الوزارات والدوائر الحكومية والمراكز المالية، ويشمل ذلك جميع عملياتها المالية والمحاسبية، ضمن شبكة حكومية آمنة؛ سعيًا لتعزيز كفاءة الإدارة المالية الحكومية في الأردن، وإعداد الموازنات وتنفيذها، وإدارة النقد، وإعداد التقارير المحاسبية المالية.
الضرائب
- ضريبة الدخل: تُفرض هذه الضريبة على الرواتب والأجور والأرباح ورِيَع مختلف أنواع الأعمال. على سبيل المثال، يُقتطَع مبلغ مُعيَّن من راتب الموظف أو العامل لضريبة الدخل.
- ضريبة العقارات: تُفرَض هذه الضريبة على ما يملكه الأفراد من أموال عقارية، مثل: الأراضي، والشقق السكنية، والمحال التجارية.
- ضريبة المبيعات: هي نوع من الضرائب التي تُفرَض على السلع عند دخولها حدود الدولة، ومثلها الضريبة المفروضة على المطاعم الخاصة التي يمتلكها الأفراد؛ إذ يُفرَض على صاحب كل مطعم مبلغ مُحدَّد من المال يتعيَّن عليه دفعه، إلى جانب مبلغ آخر يضاف إلى فاتورة الزبون بوصفه ضريبة مبيعات.
- ضريبة التداول: هي ضريبة تُفرَض عند انتقال الثروة والعقارات من شخص إلى آخر، أو عند دفع رسم الطوابع لإلصاقها على الاستدعاءات مثلًا.
تصنيف النفقات العامة
- النفقات الإدارية: تشمل نفقات كلٍّ من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وغيرهما من الوزارات والهيئات التي تُعنى بالإدارة العامة للدولة.
- النفقات الاجتماعية: تشمل نفقات كلٍّ من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصِّحَّة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات التي تُقدِّم خدمات اجتماعية للمُواطنين.
- النفقات الاقتصادية: تشمل نفقات كلٍّ من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات التي تهتم بشؤون التنمية الاقتصادية.
- النفقات العسكرية والأمنية: تشمل نفقات كلٍّ من وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية المختلفة.
- نفقات الدَّين العام: تشمل نفقات تسديد فوائد الديون وأقساطها المُستحقَّة على الدولة.
تصنيف النفقات العامة بحسب طبيعة الإنفاق:
- النفقات الجارية: نفقات مُتكرِّرة تُخصِّصها الحكومة لتسيير أعمالها اليومية، مثل: دفع رواتب الموظفين، وشراء اللوازم المكتبية، وتسديد فواتير الكهرباء والماء.
- النفقات الرأسمالية: نفقات تُخصِّصها الحكومة لإنشاء أصول جديدة، أو تحسين الأصول الموجودة، مثل: بناء المدارس والمستشفيات، وتعبيد الطرق.
تصنيف النفقات العامة بحسب ما تُحصِّله الدولة لقاء الإنفاق:
- النفقات الحقيقية: نفقات تحصل الحكومة في مُقابلها على سلع وخدمات، مثل تشييد المدارس.
- النفقات التحويلية: نفقات تُقدِّمها الحكومة بوصفها مساعدات أو مِنَحًا من دون مُقابل، مثل: دعم أسعار…