ماهية الإيرادات العامة
- الإيرادات العامة: مبالغ نقدية تتدفق إلى الخزينة العامة للدولة، من مصادر مختلفة، وضمن مصوغات قانونية محددة
- الإيرادات العامة السيادية: التي تحصل عليها الدولة بالإلزام استناداً إلى سلطتها القانونية كدولة
- الإيرادات الاقتصادية: التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً، دون وجه إلزام أو إجبار
الإيرادات الاقتصادية:
- الدومين العام: ما تملكه الدولة من أصول تخضع للقانون العام، وتخصص لتلبية الحاجات العامة للمواطنين وتقوم الدولة على إدارتها واستثمارها
- الدومين الخاص: كل ما تملكه الدولة مُلكيّة خاصة، ولا يخضع للقانون العام، ولا يرتبط بالمصلحة العامة بشكل مباشر، إذ يحق للدولة أن تتصرف به كأي شخص اعتباري
- الاستثمار المباشر: كأن تقوم الدولة بإنشاء مشروعات إنتاجية تابعة لها، وتؤول إيراداتها للخزينة العامة للدولة
- التأميم: نقل مُلكيّة المشروع أو العقار من القطاع الخاص إلى القطاع العام، حيث تقوم الدولة بإدارته والإنفاق عليه، وتؤول إيراداته الاقتصادية للدولة
- منح الامتياز: أن تمنح الدولة جهة ما (فرد أو هيئة، أو دولة أخرى) الحق في استثمار أحد المشروعات الخدمية أو الموارد الطبيعية، ولمدة زمنية محددة، مقابل بدل مالي يدخل خزينة الدولة، طبقاً لقانون خاص
الإيرادات الضريبية:
- الضريبة: اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفين وفقاً لملاءتهم المالية، بشكل نهائي وبلا مقابل مباشر، وذلك لتغطية الأعباء العامة، وتحقيق أهداف السياسة المالية للدولة
- مبلغ نقدي، فلا تتخذ الشكل العَيْني.
- فريضة جبرية، فلا تترك لاختيار المُكلَّف.
- لها صفة نهائية، فلا يستطيع المُكلَّف المطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع، وهو أمر يختلف عن موضوع الإرجاع الضريبي، الناتج عن خطأ في تقدير الضريبة.
- تفرض بلا مقابل مباشر يعود على المُكلَّف (الممول).
- لها أهداف مالية عديدة؛ فمنها يتم تمويل النفقات العامة، وأهداف اقتصادية، ذلك أنها تعتبر أداة مهمة من أدوات السياسة المالية؛ فمن خلالها يمكن التأثير على الاقتصاد إيجابياً في التغلب على الأزمات من تضخم أو كساد، وظروف اجتماعية، حيث أن ضرائب الدخل التصاعدية تعمل على إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة.
الإيرادات السيادية الأخرى:
- الرسم: مبلغاً نقدياً تحصل عليه الدولة من المنتفع، مقابل خدمة يطلبها ويحصل عليها من إحدى مؤسسات الدولة
- الإتاوة: مبلغ نقدي من المال يدفعه صاحب العقار للدولة، مقابل قيام الدولة بعمل عام أدى إلى ارتفاع قيمة هذا العقار، دون أن يطلب مالكه هذه الخدمة
- الغرامة: مبلغ من المال تفرضه الدولة على أي شخص يخالف القانون، يحددها قانون خاص بها