المشكلة الاقتصادية

تكلفة الفرصة البديلة.

الإنتاجية الاقتصادية.

العولمة.

الأصول الثابتة.

زيادة عدد المشروعات الاقتصادية وتخفيض نسب البطالة.

كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات والرغبات المستقبلية.

تحسين جودة الخدمات الصّحيّة المُقدّمة للأفراد والمجتمعات.

انخفاض مستوى الأسعار وزيادة الدخل وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

زيادة نسبة التعليم المدرسي والتعليم العالي.

زيادة مُعدّلات الفقر وارتفاع نَسَب البطالة.

تحسين توزيع الثروة بين الطبقات الاجتماعية.

زيادة عدد المشروعات الاقتصادية وفرص العمل.

صعوبة توفير المال مستقبلًا، أو التعامل مع الأزمات المالية.

تحسين جودة الخدمات الصِّحِّية المُقدَّمة.

انخفاض مستوى الأسعار وزيادة الدخل.

توفير مبلغ مالي لمواجهة الحالات الطارئة.

تقليل الحاجة إلى الادخار.

تنمية المال المُدَّخر، وتحقيق عوائد أكبر.

تقليل الفوائد البنكية والعمولات.

تقليل عدد الشركات والمؤسسات.

خفض حجم الاستثمارات، وترشيد الإنفاق.

فرض الرسوم والضرائب.

اتِّباع سياسات اقتصادية فعّالة.

تقليل الاستثمارات في القطاعات الحيوية والخدمية.

تعزيز سياسات النمو الاقتصادي التي تُوفِّر بيئة مُشجِّعة للأعمال.

فرض مزيد من الضرائب والرسوم على الأفراد والشركات في القطاع الخاص.

تقليص عدد الوظائف والأنشطة في الشركات التجارية.

توفير خيارات كثيرة ومُتنوِّعة لجميع الأفراد والمجتمعات.

وجوب اتخاذ قرارات بخصوص كيفية تخصيص الموارد.

جعل الناس يمتلكون الموارد نفسها.

عدم التأثير في قرارات الأفراد والشركات والمجتمعات.

توفير خيارات كثيرة ومتنوّعة لجميع الأفراد والمجتمعات.

وجوب اتّخاذ قرارات حاسمة بخصوص كيفية توزيع الموارد.

جعل الناس يمتلكون الموارد نفسها.

عدم التأثير في قرارات الأفراد والشركات والمجتمعات.

الرفاهية الاجتماعية.

توافر الموارد.

التنوُّع الاقتصادي.

الندرة.

استثمار الأموال في الأسواق المحلية والعالمية.

التركيز على الربح فقط من دون اهتمام بالبيئة.

الالتزام بالمعايير البيئية والمعايير الاجتماعية.

تقليل دور الأفراد والشركات في المجتمع.

حالة اجتماعية واقتصادية يعاني فيها الأفراد نقصًا في الموارد المالية.

انخفاض مُعدّلات البطالة والجهل، وتحسّن النظام الصّحّي.

الحدّ الأدنى للدخل لتأمين المُتطلّبات الأساسية للحياة الكريمة.

تحسّن مستوى التعليم وزيادة عدد المدارس المُجهّزة.