شرح الموضوع
أولاً حياته ونشأته
من هو الملك عبد الله الثاني ومن وليّ عهده؟
ولد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في عمان في ٣٠ كانون الثاني عام ١٩٦٢م، وهو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال.
- التعليم الابتدائي: تلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان.
- التعليم الثانوي: انتقل إلى مدرسة سانت إدموند في إنجلترا، ثم إلى مدرسة إيجلبروك وأكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الثانوية.
- الدراسة العسكرية والجامعية: التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا، ثم تابع دراسته في جامعة أكسفورد.
- عام ١٩٨٧م: التحق بجامعة جورج تاون في واشنطن، لدراسة الشؤون الدولية.
- الحياة العسكرية: بدأها قائداً لسرية في كتيبة الدبابات الملكية (١٧) عام ١٩٨٩م، وترقى في صفوف القوات المسلحة.
- عام ١٩٩٤م: أصبح قائداً للقوات الخاصة الملكية، حيث أعاد تنظيمها وفق أحدث المعايير العسكرية الدولية.
- أثر تعليمه: حظي بمستوى عالٍ من التعليم والتدريب شكّل الدافع القوي لديه لتمكين أبناء شعبه من الحصول على تعليم مُميز.
- تولي سلطاته الدستورية: في ٧ شباط عام ١٩٩٩م، بعد وفاة الملك الحسين بن طلال - رحمه الله - لتبدأ مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الأردن المعاصر.
- كتابه: (فرصتنا الأخيرة: السعي نحو السلام في وقت الخطر)، عبّر فيه عن رؤيته لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة العربية.
ومن بعده، من يتولى ولاية العهد؟
- التعيين: صدرت الإرادة الملكية السامية في ٢ تموز عام ٢٠٠٩م بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولياً للعهد.
- السند الدستوري: الدستور الأردني ينص على انتقال ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه من الذكور سنّاً.
- الولادة والدراسة: ولد في عمان في ٢٨ حزيران عام ١٩٩٤م، وتلقى تعليمه الثانوي في الأردن.
- الجامعة: التحق بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التاريخ الدولي، وتخرج فيها عام ٢٠١٦م.
- المبادرات: أطلق سمو الأمير العديد من المبادرات الهادفة مثل:
- سمع بلا حدود: لدعم الأطفال الصم وتأهيلهم.
- حقق: لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل المشترك.
- قصي: لتأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي.
- نيسان ٢٠١٥م: ترأس جلسة مجلس الأمن الدولي بعنوان "صون السلام والأمن الدوليين: دور الشباب في مكافحة التطرف والعنف وتعزيز السلام".
- أصغر شخصية: بترؤسه تلك الجلسة أصبح أصغر شخصية سنّاً تترأس مجلس الأمن منذ تأسيسه.
- آب ٢٠١٥م: رعى فعاليات المنتدى العالمي الأول من نوعه للشباب والسلام والأمن، وصدر عنه إعلان عمان.
- القرار (٢٢٥٠): قرار تاريخي من مجلس الأمن في الأمم المتحدة خاص بالشباب والسلام والأمن، جاء استناداً إلى إعلان عمان، وهو أول قرار لمجلس الأمن في هذا المجال.
ثانياً الإنجازات السياسية الداخلية
إصلاحات الداخل: محكمة وهيئة وقوانين ولامركزية
شهد الأردن تطورات وإنجازات سياسية نابعة من النهج الديمقراطي الذي سارت عليه الحكومات الأردنية المتعاقبة بتوجيه من الملك عبد الله الثاني
- المحكمة الدستورية: جهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير النصوص الدستورية.
- الهيئة المستقلة للانتخاب: هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها.
- قوانين العمل السياسي: إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية، والاجتماعات العامة، والمطبوعات.
- قانون اللامركزية: صدرت الإرادة الملكية السامية في ١٦ كانون الأول عام ٢٠١٥م بالمصادقة عليه، بناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب.
- مجلس المحافظة: يقوم القانون على انتخاب "مجلس المحافظة" في محافظات المملكة كافة.
ثالثاً الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
الأوراق النقاشية: الملك يحاور الأردنيين مباشرة
حرص الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية على التواصل مع أبناء الشعب الأردني بالوسائل كافة
- دعم المشاركة: سعوا دائماً إلى دعم مشاركة المواطن الفاعلة في عملية صنع القرار وتطوير الحياة الديمقراطية.
- العدالة والمساواة: تجذير أسس العدالة والمساواة تحقيقاً للمبادئ التي جاءت من أجلها النهضة العربية الحديثة التي قادها الهاشميون.
- الخطوة الإضافية: ارتأى الملك عبد الله الثاني نشر سلسلة من الأوراق النقاشية للتواصل المباشر والمفتوح مع أبنائه وبناته.
- ما يشاركه فيها الأردنيين: جلالته يشارك الأردنيين:
- رؤيته الإصلاحية لإنضاج الديمقراطية وضمان نجاحها.
- تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا المهمة.
- المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، أو كما أسماها جلالته «المواطنة الفاعلة».
الورقة الأولى: كيف نختلف وكيف نقرر؟
تطرقت الورقة النقاشية الأولى إلى مسألتين أساسيتين: «كيف نختلف مع بعضنا بعضاً ضمن نقاشاتنا العامة»، و«كيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن»
- الدعوة: دعت لترسيخ أربع ممارسات اجتماعية لتجذير الديمقراطية، هي:
- احترام الآراء: أساس العلاقة بين الأردنيين والأردنيات هو وحدتهم والمساواة بينهم بغض النظر عن العرق أو الأصل أو الدين.
- تفهم آراء الآخرين وقبول الاختلاف هو أعلى درجات الاحترام.
- حرية التعبير تكون ناقصة إذا لم يلتزم المواطنون جميعًا بمسؤولية الاستماع.
- المواطنة وواجبات المساءلة: المواطنة ترتبط بصورة رئيسة بممارسة واجبات المساءلة.
- أكد جلالته أهمية انخراط المواطن في بحث القضايا والقرارات من غير قيود.
- دعاهم إلى محاورة المرشحين، ومتابعة أدائهم.
- وأن يتقدم هؤلاء المرشحون ببرامج عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين.
- الاختلاف في الرأي لا يعني الفرقة: تنوّع الآراء والمعتقدات والثقافات في الأردن هو عنصر قوة وليس عنصر ضعف.
- عندما يرتكز الاختلاف على الاحترام فإنه يؤدي إلى الحوار، وهو جوهر الديمقراطية.
- أفراد المجتمع جميعهم شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب: الشراكة على أساس التساوي في تحمل المسؤولية تجاه الوطن في الظروف الصعبة.
- والتساوي في فرص تحقيق المكتسبات في أوقات الازدهار.
الورقة النقاشية الثانية: "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"
الورقة الثانية: نحو حكومات برلمانية فاعلة
تناولت الورقة النقاشية الثانية عددًا من المحاور لمتابعة المسيرة الديمقراطية الأردنية المستمرة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية
- الغاية: تطوير المسيرة وتعميقها للوصول إلى نهج الحكومات البرلمانية الفاعلة.
- أحزاب وطنية فاعلة: الحاجة إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة قادرة على التعبير عن مصالح المجتمعات المحلية وأولوياتها وهمومها ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق.
- الجهاز الحكومي: تطوير عمله على أسس المهنية والحياد، بعيدًا عن تسييس العمل.
- المبادئ الراسخة للنهج الإصلاحي في الأردن: أكدها جلالته في هذه الورقة، وهي:
- الالتزام بمبدأ التعددية السياسية.
- صون حقوق الأقليات.
- الاستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجل نظام ديمقراطي سليم.
- تقوية مؤسسات المجتمع المدني.
- توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي.
- الاستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
الورقة النقاشية الثالثة: "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة"
الورقة الثالثة: أدوار الجميع لنجاح ديمقراطيتنا
في هذه الورقة النقاشية، نوه جلالة الملك إلى المحاور الآتية
- المحور الأول: القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية.
- أهمية التعددية، والتسامح، وسيادة القانون، وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات.
- حماية حقوق المواطنين جميعًا.
- تأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتراع.
- المحور الثاني: المتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزارة والنيابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية.
- وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.
- تطوير عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادًا بعيدًا عن تسييس الأداء.
- ليكون مرجعًا موثوقًا للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار.
- المحور الثالث: الأدوار المنتظرة من أطراف العملية السياسية جميعًا.
الأحزاب والنواب والوزراء: ماذا ينتظر منهم؟
- الأحزاب السياسية: تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسية ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية.
- الإسهام في تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرها.
- الالتزام بالعمل الجماعي، والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية.
- تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب لتطلعات المواطنين وهمومهم.
- مجلس النواب: لا بد للنائب من أن يسعى إلى خدمة الصالح العام.
- يعكس أداؤه توازنًا بين المصالح على المستوى المحلي والوطني.
- ويوازن بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة.
- رئيس الوزراء ومجلس الوزراء: عليهم مسؤولية نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها.
- ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص.
- وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قولًا وعملًا.
الملكية والمواطن: دور كل منهما
وما دور الملكية والمواطن؟
- الملكية الهاشمية: ستحرص على اتباع نهج يستشرف المستقبل.
- المحافظة على دور الملك بصفته قائدًا موحدًا يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، وحماية القيم الأردنية الأصيلة.
- أن تبقى صوت الأردنيين جميعًا، خاصة الفقراء منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع.
- الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، عن طريق التحسين المستمر والعمل الدؤوب.
- نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميز والإبداع عن طريق دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية.
- أن تبقى أول المدافعين عن قضايا الوطن وأمن الأردن القومي.
- وبقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة ومحايدة ومهنية، وغير مسيسة.
- أن تبقى حامية للتراث الديني والنسيج الاجتماعي.
- المواطن: وصفه جلالة الملك باللبنة الأساسية في بناء نظامنا الديمقراطي الأردني.
- عليه البحث المستمر عن الحقيقة، ومتابعة القضايا الوطنية، والاطلاع على تفاصيلها.
- أن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق، وليس على الانطباعات والإشاعات.
- واقتراح الأفكار والحلول البديلة.
الورقة النقاشية الرابعة: "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"
الورقة الرابعة: المواطنة الفاعلة
ركزت رؤية جلالة الملك في الورقة النقاشية الرابعة على ما أسماه جلالته بـ «المواطنة الفاعلة»
- أسس المواطنة الفاعلة: لخصها جلالته بثلاثة أسس.
- حق المشاركة.
- وواجب المشاركة.
- ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل.
- الأسس تعزز المبادئ الآتية:
- حق: الانخراط في الحياة السياسية يشكل حقًا أساسيًا لكل مواطن، مع وجوب حماية الحيز العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة.
- واجب: المشاركة السياسية في جوهرها مسؤولية وواجب، وواجب المواطنين لا ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية.
- بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بصورة يومية.
- عن طريق القيام بحملة ترويجية لقضية تهمنا، أو التطوع في نشاط مدني، أو الانضمام إلى حزب سياسي.
- مسؤولية: المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد في ما يتعلق بكيفية الانخراط في العمل السياسي.
- أربع ممارسات ديمقراطية يترتب على كل المواطنين الإيمان بها حتى تزدهر الحياة السياسية.
- احترام الرأي الآخر، والانخراط الفاعل، وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف، والشراكة في التضحيات والمكاسب.
الورقة النقاشية الخامسة: "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"
الورقة الخامسة: ما أُنجز وما هو قادم
تقف هذه الورقة على محطات الإنجاز التي حققها الأردن للحفاظ على زخم مسيرته الإصلاحية
- الإنجاز التشريعي: إقرار تعديلات دستورية رسخت مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، وتعزيز الحريات.
- استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة.
- إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
- التقدم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظامه الداخلي ليكون أكثر فاعلية.
- الإنجاز المؤسسي: إنشاء محكمة دستورية تختص بتفسير نصوص الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
- ضمان احترام حقوق المواطنين جميعًا وحرياتهم وفقًا للدستور.
- استحداث هيئة مستقلة للانتخاب نالت الاحترام والتقدير داخل الأردن وخارجه، لدورها الرائد في ضمان نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية وشفافيتها.
- أهداف جديدة: وضع جلالة الملك في هذه الورقة المزيد من الأهداف لتحقيقها، أهمها:
- تطوير القوانين السياسية الرئيسة.
- تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي.
- تحقيق دور فاعل أكثر للأحزاب السياسية.
- الاستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية.
- قيام مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجامعات ومراكز الدراسات، بدور أكبر في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلولًا للتحديات التي تواجهها المملكة.
الورقة النقاشية السادسة: «سيادة القانون أساس الدولة المدنية»
الورقة السادسة: لماذا سيادة القانون أساس الدولة؟
لقد ابتدأ جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية السادسة الحوار حول مفهوم دولة القانون والحقوق والمواطنة، التي يسعى إليها جميع الأردنيين وقيادتهم
- سيادة القانون: المعبّر الحقيقي والأساس الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة.
- مسؤولية التطبيق: تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة يقع على عاتق الدولة.
- مسؤولية المواطن: يتحمل كل مواطن «مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية»، وبعيدًا عن الانتقائية.
الورقة السادسة: التحذيرات والمطلوب من المواطن
- غياب سيادة القانون: كان عاملًا رئيسًا في وصول دول المنطقة إلى «الحالة المروعة والمحزنة» التي يعيشها العديد منها.
- الميزان الواضح: «ضمان حقوق الأقلية كمتطلب لضمان حقوق الأغلبية»، وسيادة القانون هي الضمان لحقوق الجميع وتعزيز العدالة الاجتماعية.
- الخلل في الأداء الرسمي: أشار جلالته إلى أن مستوى الأداء والإنجاز في الجهاز الإداري لم يرتق لما نطمح إلى تحقيقه.
- لا بد من تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة وإرساء مفهوم سيادة القانون.
- ضمن مسيرة تخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري.
- التساهل في تطبيق القانون: يشجع على استمرار انتهاك القانون ويقود لفساد أكبر ويضعف قيم المواطنة.
- الواسطة والمحسوبية: سلوكيات تفتك بمسيرة المجتمعات وتقوض قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة.
- التعيينات: لا بد من الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات.
- مفترق طرق: كل التحديات من حولنا اليوم «تقودنا إلى مفترق طرق»، ولا بد أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وإدراك لتحديات الواقع.
- المطلوب من كل مواطن: أن يعبر عن حبه لبلدنا من خلال احترامه لقوانينه، وأن يكون مبدأ سيادة القانون الأساس في سلوكنا وتصرفاتنا.
- التحذير: التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها.
يقول جلالة الملك عبد الله الثاني «إن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بمسيرة المجتمعات»
الورقة النقاشية السابعة: «تطوير التعليم أساس الإصلاح الشامل»
الورقة السابعة: التعليم طريق الإصلاح الشامل
سعت الورقة النقاشية السابعة لعمل المزيد من التطور والتقدم والانجاز الذي نحتاجه للمسيرة التعليمية في الأردن والتي تشمل كافة المراحل
- التركيز: على العمل الايجابي وعلى جعل التميز في المؤسسات التعليمية هو الهدف الأسمى.
- أنواع التميز: التميز العلمي والأدبي والمهني والبحثي والتميز في الاختراع والعلوم والرياضة والفنون بأنواعه.
- القيم المطلوبة: تشجيع لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر وضرورة التنوع الثقافي والبيئي، والبعد عن التردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم.
- الغاية: ليكون التعليم سندًا له في حل مشكلات حياته، وليتمكن من مواجهة التطرف بشتى أنواعه، وليكون عنصر بناء يساهم في رفعة وتطور الوطن.
- الموارد البشرية: تؤكد الورقة السابعة عليها لأنها تمثل بحق أهم الثروات.
- نالت هذه الأجيال تعليمًا متطورًا وحديثًا ينمي مهارات الابتكار والابداع والتفكير الناقد.
- لا يمكن للأردن مواجهة تحديات المستقبل دون وجود شباب واعي يتسم بالعلم والمعرفة والثقافة لما يدور حوله.
- نهضة تعليمية: استطاع جلالة الملك أن يؤسس لنهضة تعليمية أردنية شاملة وجديدة ترسل كفاءاتها المتميزة والقديرة إلى جميع دول العالم.
- والأردن كان وسيبقى مشعل للنهضة والتطور في كثير من الدول العربية.
- الجدل حول تطوير التعليم: حسمه جلالته، وهو ينطلق من لغة القرآن الكريم وروح الحضارة العربية الإسلامية.
الورقة السابعة: كيف نبني التعليم الذي نريده؟
- مستقبل التعليم الذي يريده الملك: مبني على الاستقصاء والفهم والبحث والتحقق والتدقيق والنقد والتحليل والبعد عن التلقين.
- العمل على صقل الشخصية وبناءها.
- تحفيز الطلبة على التواصل ومخاطبة العالم بجميع لغاته.
- أن يكون سمة المجتمع الأردني التقدم والتطور ومواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجيا.
- دعوة المؤسسات التعليمية: دعا جلالته المؤسسات التعليمية إلى تنمية القدرات وتحفيزها إلى أقصى حدودها.
- عبر أحدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والإبداع والتفكير والابتكار والبعد عن التلقين.
- أن تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل والتخطيط.
- استحداث منظومة تعليمية حديثة، ومناهج دراسية تفتح آفاقًا من التفكير العميق والناقد.
- تشجع على الابداع وتنمية القدرات وتعلم أدب الاختلاف وثقافة التنوع.
- الاهتمام بالمعلم بوصفه ركن العملية التعليمية بحصوله على المهارات التي تمكنه من إعداد أجيال نقية ومنتمية تباهي بها الأمم.
- العدالة وتكافؤ الفرص: ضرورة تحويل جامعاتنا ومدارسنا إلى مصانع للعقول ومختبرات لاكتشاف الميول، وهذا سينتج مجتمع معرفة دون استيرادها.
- والأردن قادر على هذا بما لديه من خبرات وكفاءات.
- تضافر الجهود: الحكومة ومكونات المجتمع الأردني والمدارس والجامعات لتوفير البيئة التعليمية الحاضنة للتميز والتفوق والابداع.
- المعلم والأستاذ الجامعي: منظومة تعليمية سليمة وناجحة تعيد للمعلم والأستاذ الجامعي مكانته في المجتمع.
- منظومة تعليم حديثة: توسع مدارك الطلبة وتفتح آفاق المستقبل أمامهم وتعمق تفكيرهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.
- متسلحين بالإيمان القوي والثقة القوية والاعتزاز بهويتنا الإسلامية والعربية وتراث الآباء والأجداد المتميز.
- لنرى مدارسنا مشاعل للعلم والمعرفة وصقل المواهب،
- ومكان لتنمية وتدريب القدرات ومكان للتغير والارتقاء المنشود.
ناقش: قول جلالة الملك عبد الله الثاني السابق.
ما هو مستقبل التعليم الذي يريده جلالة الملك عبد الله الثاني.
ثالثًا: الإنجازات السياسية الخارجية
الإنجازات الخارجية: مكانة الأردن بين دول العالم
حقق الأردن مكانة بارزة بين دول العالم بفضل الدور الذي قام به الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في دعم القضايا العربية والدولية
- فلسطين والمقدسات: دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
- تأكيد أهمية المقدسات الإسلامية والمسيحية والدفاع المستمر عنها.
- رسالة عمان: إبراز صورة الإسلام السمحة في المحافل الدولية كافة، وإعلان رسالة عمان في عام ٢٠٠٤م، للإسهام في محاربة التطرف والإرهاب.
- القضايا العربية: المشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية للدفاع عن القضايا العربية، والوقوف إلى جانب الدول العربية للمحافظة على أمنها واستقرارها.
- وحل القضايا العربية ضمن البيت العربي.
- مجلس الأمن الدولي: حصل الأردن على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في عام ٢٠١٤م، وترأسه مرتين في المدة بين (٢٠١٤م - ٢٠١٥م).
- التحديات: إبراز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها الأردن في اللقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية.
الأسئلة
عرّف: المحكمة الدستورية، مجلس المحافظة.
فسر: إصدار الملك عبد الله الثاني مجموعة من الأوراق النقاشية.
ما هي الممارسات التي يجب اتباعها لتجذير الديمقراطية بحسب ما ورد في الورقة النقاشية الأولى؟
ما أهمية مبدأ احترام الرأي الآخر، وكيف تعمل على تطبيق هذا المبدأ المهم عند اختلافك مع زملائك بالرأي حول قضية ما؟
بالعودة إلى الورقة النقاشية الثانية، كيف نطور نظامنا الديمقراطي؟
بالرجوع إلى الورقة النقاشية الثالثة، لخص أبرز المهام المطلوبة من أطراف العملية السياسية.
ناقش: بعد الاطلاع على الورقة النقاشية الثالثة، كيف يمكن تفعيل دورك لتحسين أداء مجلس الطلبة في مدرستك ومتابعة إنجازاته.
فسر: إعلان رسالة عمان عام ٢٠٠٤م.
عدد الإنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله الثاني على المستوى الخارجي.
