قصد النبي عليه السلام مكة في العام العاشر للهجرة؛ لأداء فريضة الحج، ولتعليم الناس أداء هذا الركن العظيم، وفي يوم النحر (يوم الحج الأكبر) خطب النبي ﷺ خطبته المشهورة التي تسمى خطبة الوداع، وسميت الحجة حجة الوداع؛ لأن النبي ﷺ ودّع الناس بعد أداء المناسك في هذه الحجة. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي ﷺ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي ﷺ يقول: اللهم اشهد! وودّع الناس فقال: هذه حجة الوداع. وتسمى حجة الإسلام وحجة البلاغ، وقد اشتملت خطبة الوداع على موضوعات كثيرة، وهذا الحديث يعالج بعضًا منها:
- حرمة الدماء: فدم المسلم على المسلم حرام، لا يحل إلا بإحدى ثلاث، قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». (صحيح مسلم)، والمسلم أعظم عند الله من الدنيا كلها، قال تعالى:
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
(الإسراء: 33)،
فقتل المسلم بغير حقّ حرام، وجريمة من أشنع الجرائم، لأنها إزهاق للأرواح وإفساد في الأرض، ونشر للفوضى، وقد توعّد الله تعالى على هذه الجريمة بالعذاب الشديد يوم القيامة والغضب والطّرد من رحمته تعالى، فقال: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء)، كما رتّب الشارع الحكيم على هذه الجريمة عقوبة رادعة في الشريعة الإسلامية، فكانت عقوبة القصاص، وهي قتل القاتل. كما بيّن النبي ﷺ أن هذه الحرمة تُساوي في حرمتها حرمة اليوم والشهر والبلد الحرام، ومعلوم أن حرمة البلد الحرام - وهو مكة - والشهر الحرام حُرمة عظيمة، والنفس المسلمة لها هذه الحرمة وهذه المكانة والاحترام.
نشاط 1: قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ (التوبة: 36)، أذكر الأشهر الهجرية مبينًا الحرم منها.
إضاءة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يزال المؤمن في فُسحة من دينه، ما لم يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». (صحيح البخاري)
- حرمة الأموال: كما حرّم الإسلام الاعتداء على النفس بغير حقّ، فقد حرّم الاعتداء على المال أيضًا، فحرّم سرقة مال المؤمن أو غصبه، أو التعدّي عليه، وأكله بالباطل: كالرّبا، والرّشوة وغير ذلك، قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾
(النساء: 29)،
كما لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن يشتري على شرائه؛ كأن يشتري سلعة بسعر معيّن، ويكون للمشتري الخيار، فيأتيه آخر فيقول له: أبيعك مثلها بأرخص منها، أو أن يبيع الرّجل لآخر سلعة ويكون للبائع الخيار، فيأتيه آخر ويقول له: أشتريها منك بأغلى مما بعتها، قال ﷺ: «لا يبيع الرّجل على بيع أخيه». (صحيح البخاري) والحكمة من هذا النهي لأنّ هذا الفعل من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا محرّم لقوله تعالى:
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾
(المائدة: 91).
- حرمة الأعراض: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضًا، وقد حرّم الإسلام كل ما يضعف هذه العلاقة الوطيدة، ورتّب على تجاوز ذلك العقاب الشديد، والمسلم له حرمته عند الله، ومكانته بين المسلمين، قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ». (صحيح مسلم) فلا يحلّ لأحد أن يحطّ من قدر أخيه، أو يهينه بأي وجه من الوجوه، أو الانتقاص منه أو الاعتداء عليه بالقول كالسّباب، والقذف، والغيبة، والنميمة، أو بالفعل كالزّنا. وقد أكّد النبي ﷺ هذه الحرمة بقوله: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». (صحيح البخاري)
نشاط 2: أُبيّن مدى وجود ظاهرة الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض في مجتمعنا.
أتعلم: قال رسول الله ﷺ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ). (صحيح البخاري).