محددات اختيار مصدر التمويل

تختلف المشاريع بشكل عام عن بعضها في هيكلها التمويلي، فنجد أن بعض المشاريع تعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على أموال الملكية؛ لتمويل أصولها واحتياجاتها المالية، والبعض الآخر يتوسع بشكل كبير في استخدام الأموال المقترضة بأنواعها المختلفة؛ لذا فإن من الضروري البحث عن أسباب التباين في اتخاذ قرار التمويل المتعلق بالاتجاه نحو أموال الملكية، أو الاتجاه نحو أموال الاقتراض، والتدريب (٤-٤) يوضح المحددات الرئيسة لاختيار مصدر التمويل.

تدريب (٤-٤): فيما يأتي مجموعة المحددات لمصدر التمويل، المطلوب: وفق بين المحدد وما يعنيه عند اختيار نوع التمويل، بكتابة المحدد الملائم، في الخانة المخصصة للإجابة في الجدول، علماً بإمكانية تكرار المحدد:

لعلنا لاحظنا أن هناك العديد من المحددات عند اختيار مصدر التمويل، فينبغي على المشروع المفاضلة بين المصادر المتاحة للتمويل واختيار الأنسب منها؛ ما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر. وتتلخص المحددات الرئيسة لاختيار مصدر التمويل فيما يأتي:

يُقصد بها مدى توافق آجال مصدر التمويل المستخدم مع طبيعة الأصول التي يتم تمويلها، باستعمال تلك الأموال، فعلى سبيل المثال إن كان تمويل رأس المال العامل هو الهدف من قرار التمويل، فليس من الحكمة تمويله بمصدر تمويل طويل الأجل، أما إذا كان الهدف من قرار التمويل هو التوسع، أو شراء أصل رأسمالي، فيكون تمويله إما عن طريق الملاك، أو بقرض متوسط، أو طويل الأجل حسب طبيعة الأصل.

يُقصد بها قدرة المشروع على تغيير مصادر التمويل تبعاً لتغير احتياجاته للأموال وظروفه، ويحدث ذلك عند تعدد مصادر التمويل المتاحة لإمكانية الاختيار من بينها، وتوفر المرونة للمشروع الأمور الآتية:

• أ. توفر أكبر عدد ممكن من البدائل عندما يحتاج المشروع إلى التمويل.
• ب. زيادة قدرة المشروع على المساومة عند التعامل مع ممول محتمل.
• ج. زيادة قدرة المشروع على إطالة فترة السداد، أو تخفيضها.
• د. انخفاض الضمانات والرهن المطلوب من الممول؛ ما يعطي المشروع الحرية بالتصرف بأصوله.

إن هذا العامل يرتبط بالمرونة، ويعني أن المشروع يمكنه أن يختار الوقت المناسب للحصول على الأموال بأقل تكلفة ممكنة، سواء عن طريق الاقتراض إذا كانت الفائدة منخفضة، أو عن طريق الملكية إذا حصل على سعر مرتفع للحصة التي سيبيعها، ويمكن أن يحقق المشروع وفورات كبيرة عن طريق التوقيت السليم لعمليات التمويل.

حجم العائد المتحقق جراء استثمار الأموال المتاحة لديه، فعندما يقوم المشروع بالاقتراض لتمويل عملية معينة، فإنه يقارن بين معدل الفائدة التي سيدفعها للممول، ومعدل العائد المتوقع الذي سيحصل عليه، فإذا كان الفرق إيجابياً يتم الاعتماد على القرض كوسيلة للتمويل. ويستطيع المدير المالي تحسين العائد المتحقق على حقوق الملكية عن طريق الاقتراض بتكلفة أقل من العائد المتحقق على الأصول، حيث يُطلق على هذه العملية اصطلاح «المتاجرة بالملكية»، أو الرفع المالي.

إن قرار اختيار التمويل المناسب يحتاج إلى دراسة مقدار المخاطرة التمويلية التي يسببها مصدر التمويل، والمقصود بالمخاطرة التمويلية مدى تعرض الملاك لمخاطر الإفلاس، أو انخفاض الأرباح نتيجة زيادة العبء المالي للمشروع، وبالتالي يزداد الخطر على أموال الملاك كلما زادت ديون المشروع، فكلما زادت هذه الديون هددت بالقضاء على أصول المشروع كلها، ومن ناحية أخرى لا يكون هناك مخاطرة تمويلية إذا كان المشروع يعتمد على حقوق الملكية في تمويل عملياته؛ إذ تبقى أصول المشروع للملاك في حالة تعطل، أو فشل أعمال المشروع.

يُقصد بالسيطرة الجهات التي تملك حق التأثير على مجرى عمليات المشروع، والتصويت على قراراته، أو تعديل طريقة عمله، وتُعد رغبة أصحاب المشروع في الاحتفاظ بسيطرتهم على المشروع من العوامل المهمة في اختيار أنواع الأموال المستخدمة، وبما أن الدائنين لا يتدخلون في إدارة المشروع، فهم المصدر المفضل للتمويل، إذا كان الهدف الرئيس للملاك هو المحافظة على السيطرة على المشروع. أما إذا توسع المشروع في الاقتراض، وارتفعت مديونيته إلى حد كبير، فسوف يصبح خطر العجز عن دفع الفائدة أو سداد الدين كبيراً، وعندها فإن الدائنين قد يضعون ايديهم على اصول المشروع للحصول على حقوقهم، وفي هذه الحالة يفقد جميع الأطراف السيطرة على المشروع، لأنه سيتم تصفيتها؛ لذا فقد يكون من الأفضل في مثل هذه الحالة التضحية بجزء من السيطرة، والقبول بزيادة أموال الملكية بمشاركة ملاك جدد.

س١: عرف كلاً مما يأتي:

• الملاءمة.
• السيطرة.
• المرونة.

س٢: ما الذي يحدث إذا زادت الالتزامات المترتبة على المشروع، ولم تستطيع السداد في المواعيد المقررة لها؟

س٣: وضح أثر التوقيت في الحصول على الأموال من مصادرها.

س٤: وضح الأمور التي توفرها المرونة للمشروع.

س٥: ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي:

• أ. توفر الملاءمة يؤدي إلى زيادة قدرة المشروع على المساومة عند التعامل مع ممول محتمل. ( )
• ب. تزيد السيطرة من قدرة المشروع على المساومة عند التعامل مع ممول محتمل. ( )
• ج. إن اختيار مصدر التمويل المناسب يحتاج إلى دراسة مقدار المخاطر، الذي يلحقه كل مصدر تمويلي مقترح بأملاك المشروع. ( )

س٦: بناءً على معيار الملاءمة المطلوب: حدد نوع التمويل المناسب (أموال ملكية، قروض طويلة الأجل، قروض قصيرة الأجل) فيما يأتي:

أسئلة الوحدة الرابعة

س١: عرف كلاً من:

• أ. التمويل.
• ب. الكمبيالة.
• ج. التمويل عن طريق الاستئجار.

س٢: اذكر حالات استخدام الائتمان التجاري.

س٣: وضح المقصود بالمصارف الإسلامية. مع ذكر أمثلة.

س٤: اذكر المحددات الرئيسة لأنواع القرار التمويلي.

س٥: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. "يمثل مصدراً شائعاً للاقتراض، وتمتاز بكونها غالباً ما تتوفر بشروط ميسرة وبدون اجراءات معقدة" على أي من الآتية تطلق العبارة السابقة؟

• أ. المؤسسات المختصة بدعم المشاريع الصغيرة.
• ب. المصارف التجارية.
• ج. قروض الأقارب والأصدقاء.
• د. المصارف الإسلامية.

2. إذا كان المشروع يتعرض لمخاطر تمويلية مرتفعة، فما أفضل أسلوب تمويلي يناسبه مما يأتي؟

• أ. القروض قصيرة الأجل.
• ب. القروض طويلة الأجل.
• ج. الكمبيالات.
• د. أموال الملكية.

3. ما فترة الاحتياج التمويلي التي يعبر عنها شراء الأصول الثابتة للمشروع الجديد؟

• أ. ما قبل الاستثمار.
• ب. تغطية الاستثمار الأولي.
• ج. التشغيل.
• د. التقييم والتطوير.

4. ماذا يشمل رأس المال بالمفهوم الاقتصادي؟

• أ. حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل.
• ب. حقوق الملكية والالتزامات.
• ج. حقوق الملكية والالتزامات قصيرة الأجل.
• د. حقوق الملكية.

5. إذا كان لديك مخزن، وحصلت على العروض الآتية لتأجيره: عرض (١) أجرة ١٠٠ دينار، عرض (٢) أجرة ٩٠ ديناراً، عرض (٣) أجرة ٩٥ ديناراً، عرض (٤) أجرة ٨٠ ديناراً، ما قيمة تكلفة الفرصة البديلة للمخزن، إذا رغبت باستخدامه بدل تأجيره؟

• أ. ١٩٥ ديناراً.
• ب. ٩٥ ديناراً.
• ج. ١٠٠ دينار.
• د. ٥ دنانير.

المشروع الطلابي: إعداد خطة تمويلية للمشروع الصغير الذي قمت بإعداد دراسة جدوى له في الوحدات السابقة، بحيث تشمل: مصادر التمويل طويلة الأجل والتمويل قصير الأجل مع توضيح العملة والضمان، الوضع التمويلي من كل مصدر بالنسبة للعقد المصرح به والمتفق عليه، كيف سوف يتم التمويل في الحالات الطارئة من حيث انخفاض شديد في رأس المال العامل.

أقيم ذاتي: