التخصيص والتخلف عن سداد الأقساط

يُرافق عمليّات الاكتتاب العام؛ سواءً دفعة واحدة أو على أقساط، حالات استثنائيّة، تتطلّب من الشّركة المُساهمة العامّة، دراستها واتّخاذ الإجراء المحاسبي اللازم لتسويتها، فنادراً ما يتمّ تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بالكامل؛ وغالباً ما يتمّ الاكتتاب بأكثر من العدد المطروح للاكتتاب العام، أو أقلّ منه؛ ما يستدعي إجراء عمليّة التخصيص للأسهم، كما نجد أنّ بعض المُساهمين قد يتأخّرون في سداد بعض الأقساط المتعلّقة بالأسهم المحجوزة من قِبلهم، في مواعيدها دون تأخير، فما المقصود بالتخصيص؟ وكيف يتم احتساب نسبة التخصيص؟ وما المعالجة المحاسبيّة للمُساهمين المتأخّرين عن سداد بعض الأقساط في مواعيد استحقاقها؟ هذا ما تمّ تناوله في هذا الدرس، كما يأتي:

يُقصد بالتخصيص، تخفيض عدد الأسهم التي اكتتب بها كلّ مُكتتِب أو مُساهم بنسبة معيّنة، بحيث يصبح مجموع ما يتبقّى من أسهم لدى جميع المُساهمين مساوياً للعدد المطروح للاكتتاب العام، ونلجأ لعمليّة التخصيص للأسهم عندما يكون عدد الأسهم المكتتب بها من قِبل الجمهور أكبر من عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ولتحقيق العدالة بين المُساهمين المكتتبين، نستخدم المعادلة الآتية:

أتعلم:

يمنع القانون الفلسطينيّ الشّركات المُساهمة العامّة الاحتفاظ بالمبالغ الزائدة عند التخصيص، ويُلزمها بردّ المبالغ الزائدة للمُساهمين خلال شهر من إغلاق الاكتتاب، ويمنع الاحتفاظ بها لسداد الأقساط المتبقيّة، وإذا تخلّفت عن ذلك، تدفع أعلى نسب الفوائد على هذه المبالغ.

إذا علمت أنّ شركة السهم للصناعات البيئيّة المُساهمة العامّة المحدودة، طرحت (1) مليون سهم للاكتتاب، بقيمة اسميّة دينار واحد للسهم، اكتتب المؤسّسون بـ 200000 سهم، بتاريخ 1/ 5/ 2019م، وطُرح الباقي للاكتتاب العام، حيث اكتتب الجمهور بـ (1) مليون سهم، ودُفعت القيمة نقداً ودفعة واحدة،بتاريخ 19/ 5/ 2019م، والمطلوب:

• أ. إثبات قيود اليوميّة اللازمة للاكتتاب، وردّ الزيادة للمكتتبين بعد التخصيص.
• ب. إذا علمت أنّ المُساهم عليّاً اكتتب بـ (1500) سهم، احسب عدد الأسهم التي يحصل عليها بعد التخصيص.

  نلاحظ، أنّ عدد الأسهم التي اكتتب بها الجمهور، أكبر من عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وهذا يقتضي من الشّركة المُساهمة إجراء عمليّة التخصيص، بإعادة توزيع الأسهم على المُساهمين، عن طريق استخراج نسبة التخصيص، وردّ الزيادة للمُساهمين، حيث بلغت نسبة التخصيص لهذه الحالة (80 %)، أمّا المبلغ الذي يستوجب على الشّركة ردّه للمُساهمين فهو (200000) دينار، وبذلك فإنّ المُساهم عليّاً سيفقد (300) سهم؛ بسبب عمليّة التخصيص.

تأسّست شركة الهدف المُساهمة العامّة المحدودة، برأس مال قدره (2) مليون دينار، بقيمة اسميّة دينار واحد للسهم، وقد غُطّي الاكتتاب، كما يأتي:

• اكتتب المؤسّسون بـ 25 % من أسهم الشّركة، وسدّدوا القيمة بتاريخ 15/ 2/ 2019م.
• اكتتب الجمهور بـ (2) مليون سهم، على قسطين متساويين؛ القسط الأوّل بتاريخ 15/ 4/ 2019م، والقسط الثاني تتم المطالبة به بتاريخ 1/ 6/ 2019م، علماً أنّ آخر موعد لدفعه بتاريخ 15/ 6/ 2019م، وتقرّر ردّ الزيادة بتاريخ 30/ 4/ 2019م، وأُصدرت الأسهم بتاريخ 15/ 7/ 2019م.

المطلوب:

• أ. تسجيل قيود اليوميّة اللازمة في دفاتر الشّركة.
• ب. احسب كم سيفقد المُساهم وليد من الأسهم التي اكتتب بها بعد عمليّة التخصيص، علماً أنّه اكتتب بـ 60000 سهم.

• الحل:

  أ- تسجيل قيود اليوميّة اللازمة في دفاتر الشّركة:

• قيمة حصّة المؤسّسين من الاكتتاب = $2000000 \times 25\% \times 1 = 500000\text{ دينار}$.
• قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام = $2000000 - 500000 = 1500000\text{ دينار}$.
• قيمة القسط الأوّل (الاكتتاب) = $1500000 \times 50\% \times 1 = 750000\text{ دينار}$ (وهو المبلغ الواجب دفعه).
• قيمة القسط الثاني (التخصيص) = $1500000 \times 50\% \times 1 = 750000\text{ دينار}$.

ولكنّ المبلغ المدفوع فعليّاً من قِبل المكتتبين للقسط الأوّل هو (1) مليون دينار، بدلاً من (750000) دينار؛ ما يعني وجود زيادة بمقدار (250000) دينار، وهو يمثّل المبلغ الواجب ردّه للمُساهمين، حيث تحسب قيمة الزيادة، كما يأتي:

قيمة الزيادة في القسط الأوّل = القيمة المكتتب بها فعلاً – القيمة المطروحة للاكتتاب العام. $= 1000000 - 750000\text{ دينار} = 250000\text{ دينار.}$

ب- ما يفقِدُهُ المُساهم وليد من الأسهم التي اكتتب بها بعد عمليّة التخصيص: $\text{نسبة التخصيص} = \text{عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام} \div \text{عدد الأسهم المكتتب بها.}$ $= 1500000 \div 2000000 = 3 \div 4 = \%75.$ $\text{حصة المُساهم وليد بعد التخصيص} = \text{عدد الأسهم قبل التخصيص} \times \text{نسبة التخصيص.}$ $= 60000 \times \%75 = 45000\text{ سهم.}$ $\text{وبالتالي فإنّ ما يفقده المُساهم وليد} = 60000 - 45000 = 15000\text{ سهم.}$

قد يتأخّر مُساهم أو أكثر عن سداد بعض الأقساط المستحقّة عليه، وبناءً على ذلك، فلمجلس إدارة الشّركة المُساهمة العامّة، احتساب فائدة على مبالغ الأقساط المُتخلّف عن سدادها، وفي حالة استمرار تأخّره عن السداد، تلجأ الشّركة إلى بيع أسهمه بالكامل في المزاد العلنيّ؛ حيث تستوفي الشّركة من ثمن البيع، المبالغ المطلوبة؛ الأقساط المستحقّة، وفوائد التأخير، ومصاريف البيع، وذلك بعد قيام الشّركة بإشعاره بذلك، ولتوضيح ذلك إليك النشاط الآتي:

وقد اكتتب الجمهور بكامل الأسهم، وسُدّد القسط الأوّل، وعند المطالبة بالقسط الثاني، لم يُسدّد المُساهم وائل المكتتب بـ (16000) سهم، قسطه الثاني في موعده، وقرّرت الشّركة احتساب فوائد تأخير بنسبة 6 % سنويّاً، وفي 1/ 10 سدّد وائل المبالغ المستحقّة عليه، وتمّ تحصيل القسط الثالث في موعده نقداً، دون تأخير من أيّ من المكتتبين، وأُصدرت الأسهم بتاريخ 15/ 12/ 2019م.

• أ. تسجيل قيود اليوميّة الخاصّة بالاكتتاب وإصدار الأسهم.
• ب. تصوير حساب المُساهم المتأخّر عن السداد (وائل)؛ لبيان ما يجب عليه سداده.

نلاحظ، أنّه تمّ معالجة القسط الثاني للمُساهم وائل، الذي تأخّر عن سداده فترة (4) شهور، من خلال فتح حساب خاصّ سُمّي بحساب المُساهم المتأخّر عن السداد (وائل)، وجُعِل مديناً بقيمة القسط الذي تأخّر عن سداده، إضافة إلى تحميله فوائد التأخير البالغة (96) ديناراً، وبالتالي فإن الرصيد الواجب على وائل سداده هو (4896) دينار، كما قد يتم إضافة أيّة مصاريف أخرى ترتّبت بسبب التأخّر عن السداد، علماً أنّ هذا الحساب يكون دائناً بالقيمة البيعيّة للأسهم في حال بيع أسْهَمِه، مهما بلغت قيمتها، وفي نهاية العام يتمّ إقفال حساب فائدة التأخير في حساب ملخّص الدخل.

بتاريخ 1/1/ 2019م، تأسّست شركة البرق للنقل الدَّوْليّ، المُساهمة العامة المحدودة، برأس مال قدره (10) مليون دينار، موزّعاً على (5) مليون سهم، بقيمة اسميّة (2) دينار للسهم الواحد، وبتاريخ 10/ 1/ 2019م، اكتتب المؤسّسون بنسبة 40 % من رأس المال نقداً، وطُرحت باقي الأسهم للاكتتاب العام على ثلاثة أقساط، كما يأتي:

• القسط الأوّل في 1/ 2/ 2019م بنسبة 50 %.
• القسط الثاني من 15/ 5 - 1/ 6/ 2019م بنسبة 30 %.
• القسط الثالث من 15/ 11 - 1/ 12/ 2019م بنسبة 20 %.

وقد سدّد المُساهمون الأقساط في مواعيدها، عدا المُساهم سامر، الذي تأخّر عن سداد القسط الثاني، ورغم مطالبته، فقد استنكف عن السداد، وبيعت أسهمه للمُساهم الجديد عماد، بتاريخ 10/ 11/ 2019م، وبسعر (2) دينار للسهم الواحد، وترتّب عليه فوائد تأخير (200) دينار، ومصاريف بيع بـ (150) ديناراً، علماً أنّه يمتلك (100000) سهم، وأُصدرت الأسهم بتاريخ 20/ 12/ 2019م.

• أ. تسجيل قيود اليوميّة اللازمة.
• ب. تصوير حساب المُساهم المتأخر عن السداد (سامر).

• الحل:

  أ- تسجيل قيود اليوميّة اللازمة: قبل كتابة قيود اليوميّة لا بُدّ من إجراء بعض الحسابات المتعلّقة بالاكتتاب، كما يأتي:

• قيمة اكتتاب المؤسّسين = $10000000 \times \%40 = 4000000\text{ دينار}$؛ بمعنى أنّهم اكتتبوا بـ (2) مليون سهم.
• قيمة الاكتتاب العام = $10000000 - 4000000 = 6000000\text{ دينار}$؛ بمعنى أنّه طُرِح للاكتتاب العام (3) مليون سهم، وبذلك تكون قيم الأقساط، كما يأتي:
  • القسط الأوّل = $6000000 \times \%50 = 3000000\text{ دينار}$.
  • القسط الثاني = $6000000 \times \%30 = 1800000\text{ دينار}$.
  • القسط الثالث = $6000000 \times \%20 = 1200000\text{ دينار}$.

لذا فإنّ القيود المحاسبيّة في دفاتر الشّركة، تكون كما يأتي:

2019/1/10م 4000000 من حـ/ النقدية. 4000000 إلى حـ/ المؤسّسين. (إثبات سداد المؤسّسين لقيمة اكتتابهم)

2019/2/1م 3000000 من حـ/ النقدية. 3000000 إلى حـ/ القسط الأوّل. (إثبات سداد المكتتبين للقسط الأوّل - قسط الاكتتاب)

2019/5/15م 1800000 من حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثاني. 1800000 إلى حـ/ القسط الثاني. (استحقاق القسط الثاني – قسط التخصيص، والمطالبة بسداده)

قيمة القسط الثاني المستحقّ على سامر = $100000\text{ سهم} \times 2\text{ دينار} \times \%30 = 60000\text{ دينار}$. قيمة المُتحصّل من القسط الثاني = قيمة القسط الثاني – قيمة قسط المُساهم المتأخّر عن السداد (سامر). $= 1800000 - 60000$ $= 1740000\text{ دينار.}$ 2019/6/1م 1740000 من حـ/ النقدية. 1740000 إلى حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثاني. (سداد القسط الثاني عدا المُساهم سامر المتأخّر عن السداد)

2019/6/1م 60000 من حـ/ المُساهم المتأخّر عن السداد (سامر). 60000 إلى حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثاني. (تحميل المُساهم المتأخّر عن السداد قيمة قسطه الثاني)

2019/11/10م 350 من حـ/ المُساهم المتأخّر عن السداد (سامر).

200 حـ/ فوائد التأخير. 150 حـ/ النقدية.

قيمة ما يدفعه المُساهم (عماد) الذي اشترى أسهم المُساهم سامر، هو فقط قيمة القسطين الأوّل والثاني، ويَحتفظ بقيمة القسط الثالث إلى حين استحقاقه، ودفعه في موعده.

قيمة ما يدفعه المشتري عماد عن أسهم سامر = قيمة القسط الأوّل + قيمة القسط الثاني. $= 100000 \times 2 \times \%50 + 100000 \times 2 \times \%30.$ $= 100000 + 60000 = 160000\text{ دينار.}$

2019/11/10م. 160000 من حـ/ النقدية. 160000 إلى حـ/ المُساهم المتأخّر عن السداد (سامر). (إثبات بيع الأسهم، والتحصيل النقديّ لقيمة القسطين؛ الأوّل والثاني)

قيمة ما تقوم الشّركة بردّه للمُساهم سامر، هو عبارة عن قيمة المبالغ التي دفعها سامر، محسوماً منها قيمة الفائدة التي ترتبت عليه، نتيجة تأخّره عن سداد القسط الثاني، ومصاريف عمليّة البيع؛ أي أنّ قيمة ما دفعه سامر، هو فقط قيمة القسط الأوّل، البالغ (100000) دينار، في حين تمّ تحميله مبلغ (200) دينار فوائد تأخير، و(150) ديناراً مصاريف بيع الأسهم، وبالتالي فإنّ قيمة ما يجب ردّه لسامر، هو: $100000 - 350 = 99650\text{ دينار}$.

2019/11/10م 99650 من حـ/ المُساهم المتأخّر عن السداد (سامر). 99650 إلى حـ/ النقدية. (ردّ المبلغ المتبقي من عمليّة بيع الأسهم لسامر)

2019/11/15م 1200000 من حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثالث. 1200000 إلى حـ/ القسط الثالث. (استحقاق القسط الثالث والمطالبة بسداده)

2019/12/1م 1200000 من حـ/ النقدية. 1200000 إلى حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثالث. (إثبات سداد المُساهمين لقيمة القسط الثالث) 2019/12/20م

4000000 حـ/ المؤسّسين. 3000000 حـ/ القسط الأوّل. 1800000 حـ/ القسط الثاني. 1200000 حـ/ القسط الثالث. 10000000 إلى حـ/ رأس المال.

وفي نهاية العام يتم إقفال فوائد التأخير، كما يأتي:

2019/12/31م 200 من حـ/ فوائد التأخير. 200 إلى حـ/ ملخّص الدخل.

ب- تصوير حساب المُساهم المتأخّر عن السداد (سامر):

نلاحظ، أنّ:

• ما سيدفعه المُساهم الجديد = القيمة البيعية للأسهم – الأقساط غير المستحقّة.
• وأن ما سيُرَدّ للمُساهم المتأخّر عن السداد = ما دفعه المُساهم الجديد – (فوائد التأخير + م.البيع + القسط غير المدفوع (المتخلف عنه)).

• عند بيع أسهم المُساهم المتأخّر عن السداد، يتم بيع كامل أسهمه، ونتيجة البيع من ربح أو خسارة، تُحمّل على حسابه.
• إذا تمّ بيع أسهم المُساهم المتأخّر عن السداد بالمزاد العلنيّ، وكان المبلغ المُحصّل من عمليّة البيع لا يكفي لسداد المبلغ المستحقّ، فللشّركة الحقّ في مطالبة المُساهم المتأخّر بالمبلغ المتبقي.

أفكر: هل يجوز للمُساهم المتأخّر عن السداد، دفع قيمة القسط المتأخّر عن سداده وفوائد التأخير عليه، في يوم بيع أسهمه بالمزاد العلنيّ؟

1. ما القسط الذي لا يُكْتب له قيد مطالبة، في حالة الاكتتاب العام على أقساط؟

• أ. القسط الأوّل.
• ب. القسط الثاني.
• ج. قسط التخصيص.
• د. القسط الأخير.

2. ما الحساب الدائن لعمليّة تحميل مُساهم متأخّر عن السداد، بمصاريف بيع أسهمه؟

• أ. حساب المُساهم المتأخّر عن السداد.
• ب. حساب مصاريف بيع الأسهم.
• ج. حساب النقدية.
• د. حساب ملخّص الدخل.

3. ما الطرف المدين في قَيْد إثبات ردّ المبلغ الزائد، عند بيع أسهم المُساهم المتأخّر عن السداد؟

• أ. النقدية.
• ب. المُساهم المتأخّر عن السداد.
• ج. المُساهمون.
• د. القسط المتأخّر عنه.

• رأس المال المكتتب به؟
• التخصيص؟

س3: تأسّست شركة مساهمة عامة برأسمال قدره (3) مليون دينار، موزّعاً على (1.5) مليون سهم، وبقيمة اسمية (2) دينار للسهم، وقد اكتتب المؤسّسون بنسبة 50 % من رأس المال نقداً بتاريخ 30/ 4/ 2019م، وتمّ طرح الباقي للاكتتاب العام على ثلاثة أقساط، كما يأتي:

• قسط الاكتتاب: 50 % بتاريخ 30/ 4/ 2019م.
• قسط التخصيص: 30 % بتاريخ 31/ 7/ 2019م.
• القسط الثالث: 20 % بتاريخ 30/ 11/ 2019م.

وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تبيّن أنّ المكتتبين اكتتبوا بـ (1) مليون سهم، حيث تمّت بعد ذلك عمليّة التخصيص وإرجاع الزيادة للمُساهمين، وتمت المطالبة بجميع الأقساط، وسُدّدت في مواعيدها نقداً دون تأخير، وأصدرت الأسهم بتاريخ 31/ 12/ 2019م. المطلوب:

• أ. إثبات قيود اليوميّة اللازمة للاكتتاب.
• ب. احتساب حصّة المُساهم وليد، الذي اكتتب بـ (12000) سهم، بعد التخصيص.

س4: تأسّست شركة مساهمة عامّة برأس مال قدره (6) مليون دينار، موزّعاً على (6) مليون سهم، بقيمة اسميّة دينار واحد للسهم، وقد اكتتب المؤسّسون بـ (2) مليون سهم، بتاريخ 1/ 2/ 2019م، وطُرح الباقي للاكتتاب العام على ثلاثة أقساط، كما يأتي:

• القسط الأوّل: 1/ 2/ 2019م بنسبة 40 %.
• القسط الثاني: 1/ 6/ 2019م بنسبة 30 %.
• القسط الثالث: 10/ 1/ 2019م بنسبة 30 %.

وقد دُفعت جميع الأقساط في مواعيدها، باستثناء المكتتب أمجد الذي اكتتب بـ (2000) سهم، حيث تأخّر عن سداد القسط الثاني، ودفعه مع الفائدة المستحقّة عليه والبالغة (22) ديناراً في 1/ 8/ 2019م، والمطلوب:

• أ. إثبات قيود اليوميّة اللازمة للاكتتاب وإصدار الأسهم.
• ب. بافتراض أنّ المُساهم أمجد لم يسدّد قيمة القسط الثاني، وتمّ تحميله فوائد تأخير (36) ديناراً، وبيعت أسهمه بـ (1600) دينار بتاريخ 20/ 9/ 2019، وتمّ تحميله مصاريف بيع بقيمة (40) ديناراً.
• ج. تصوير حساب المُساهم المتأخّر عن السداد في الحالة (ب).