تعديل رأس مال الشركة المساهمة العامة

قد تحدث ظروف معيّنة، تُضْطَرّ معها الشّركة المُساهمة العامّة إلى إجراء تعديلات على عقد الشّركة، من هذه التعديلات ما له أثر ماليّ مباشر؛ كالزيادة والتخفيض على رأس المال، ومنها ما ليس له أثر مباشر؛ كتغيير اسم الشّركة، وشكلها القانونيّ، وطبيعة نشاطها؛ لذا فإنّ هناك بعض التغييرات لها قيود محاسبيّة في دفاتر الشّركة، فما الأسباب التي تستدعي التغيير في رأس مال الشّركة؛ زيادةً أو نقصاناً؟ وما الطّرق التي تتّبعها الشّركات المُساهمة العامّة لتحقيق ذلك؟ وكيف يتمّ معالجتها محاسبيّاً؟، هذا ما تمّ تناوله في مجريات هذا الدرس، كما يأتي:

نظراً لِما لرأس المال في الشّركة المُساهمة العامّة، من أهميّة وتعدّد في الوظائف، فإنّ تفاعُل الشّركة مع محيطها الخارجيّ والداخليّ؛ نجاحاً أو فشلاً، يؤدّي إلى ظهور أسباب تدفع الشّركة إلى تغيير رأسمالها زيادةً أو نقصاناً، وللتعرّف إلى ذلك نتناول النشاط الآتي:

تعمل شركة "اركب معنا" في مجال النقل السياحيّ البحريّ، التي تمّ إنشاؤها قبل عشرات السنين، وتمتلك أسطولاً كبيراً من السفن والقوارب التقليديّة، وفيما يأتي مجموعة من التغييرات المفترضة ذات التأثير في نشاطها، والمطلوب: حدّد تأثير كلّ من هذه التغييرات في الأنشطة، على رأس مال الشّركة:

مِمّا سبق نلاحظ، تنوّع أسباب التعديل في رأس مال الشّركة المُساهمة العامّة؛ فمنها ما يعود لسوء تقدير رأس المال المطلوب عند التأسيس، أو التوسّع في نشاط الشّركة أو تقليصه، كما قد يتراكم الاحتياطيّ الاختياريّ إلى الحدّ الذي يجعل أسعار أسهم الشّركة ترتفع في السوق الماليّة؛ ما يعيق تداولها، لذا نزيد رأس المال به، علاوة على تعرّض الشّركة للخسائر المتتالية، أو زيادة مديونيّتها، مع عدم القدرة على السداد، وكذلك تسجيل الشّركة لقيم الأصول غير المتداولة في سجلّاتها بالقيمة التاريخيّة، يُظهرها بغير قِيَمها الحقيقيّة؛ ما يستدعى الزيادة بأرباح إعادة التقدير أو التخفيض لرأس المال بخسائر إعادة التقدير.

أفكر: كيف تؤثر حدة المنافسة بين الشّركات في تغيير رأس مالها؟

تختلف المعالجة المحاسبيّة لتعديل رأس مال الشّركة المُساهمة العامّة، باختلاف السبب الذي استدعى هذا التعديل، والذي بدوره يؤثّر في المعالجة المحاسبيّة، وفق الطريقة التي استُخدمت في ذلك، وتمّ معالجة هذا التعديل في رأس المال كما يأتي:

• أوّلاً: زيادة رأس المال ⁦Capital Increase⁩:

  هناك عدة طرق لزيادة رأس المال الشّركة المُساهمة العامّة، من أهمها:

قد تصدر الأسهم الجديدة بالقيمة الاسميّة، سواء دفعت قيمتها نقداً؛ دفعة واحدة أو على أقساط، كما قد تصدر بعلاوة إصدار؛ أي بسعر أعلى من قيمتها الاسميّة، ويدفع المُساهمين الجُدد ثمن هذه الأسهم مع علاوة الإصدار؛ من باب العدالة مع المُساهمين القدامى، ويُسمّى الفارق بين القيمة الاسميّة للسهم وسعر الإصدار له، علاوة الإصدار ⁦(Premium)⁩، ولبيان ذلك إليك النشاط الآتي:

تنبيه !!!:

تُعطى الأولويّة للمساهمين القدامى في عملية الشراء أو الإكتتاب بالأسهم الجديدة المُراد زيادة رأس المال بها.

قرّرت شركة الطليعة للخدمات الفندقيّة المُساهمة العامة المحدودة، بتاريخ 1/ 8/ 2020م. زيادة رأسمالها عن طريق إصدار (200000) سهم، بقيمة اسميّة دينار واحد للسهم، وبسعر إصدار (1.4) دينار، والمطلوب: إثبات قيود اليوميّة اللازمة لزيادة رأس مال الشّركة، علماً أنّه تم تغطية الأسهم بالكامل ودفعة واحدةوأصدرت الأسهم بتاريخ 1/ 12/ 2020م.

من خلال حلّ النشاط، نجد قيمة علاوة الإصدار للسهم الواحد، بإيجاد الفرق بين القيمة الاسميّة للسهم، وقيمة الإصدار، والبالغة أربعين قرشاً، حيث يدفع المكتتب علاوة الإصدار عند دفع القيمة الاسميّة للأسهم، أو عند دفع قيمة القسط الأوّل، في حالة الاكتتاب على أقساط، بحيث يُفتح حساب خاصّ لعلاوة الإصدار، يُجعل دائناً بمبلغ علاوة الإصدار، وحساب النقدية مديناً، ثمّ يُقفل حساب علاوة الإصدار في حساب احتياطي علاوة الإصدار في نهاية العام الماليّ.

أتعلم:

تُحقّق علاوة الإصدار وظيفة تفادي الغَبْن الذي قد يقع على المُساهمين القدامى؛ من خلال مشاركة المُساهمين الجدد لهم، بالاحتياطيّات المُجمّعة والأرباح المُحتجزة، عَبْرَ السنوات السابقة لعمل الشّركة.

قرّرت شركة العنان للخدمات السياحيّة المُساهمة العامة المحدودة، زيادة رأسمالها، من خلال إصدار (800000) سهم عادي جديد، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم، وبسعر إصدار (1.5) دينار للسهم الواحد، على أن يتمّ الاكتتاب على أقساط، كما يأتي:

• القسط الأوّل: 40 % استحقاق 1/ 5/ 2019م.
• القسط الثاني: 30 % استحقاق 1/ 5/ 2019م.
• القسط الثالث: 30 % استحقاق 1/ 8/ 2019م.

حيث سُدّدت الأقساط في مواعيدها، وأُصدرت الأسهم بتاريخ 1/ 9/ 2019م، والمطلوب: تسجيل قيود اليوميّة اللازمة لعمليّة الاكتتاب ودفع الأقساط، وإصدار الأسهم.

• الحل:

  نقوم باستخراج قِيَم الأقساط، كما يأتي:

• قيمة القسط الأوّل = $800000 \times 40\% \times 1 = 320000\text{ دينار}$.
• قيمة القسط الثاني = $800000 \times 30\% \times 1 = 240000\text{ دينار}$.
• قيمة القسط الثالث = $800000 \times 30\% \times 1 = 240000\text{ دينار}$.

ثم نجد قيمة علاوة الإصدار = (سعر الإصدار – القيمة الاسميّة للسهم ) × عدد الأسهم المُصْدَرة. $= (1.5 - 1) \times 800000 = 400000\text{ دينار.}$

لذا فإنّ قيمة ما دفعه المكتتبون عند عمليّة الاكتتاب = قيمة القسط الأوّل + قيمة علاوة الإصدار. $= 320000 + 400000 = 720000\text{ دينار.}$

وبالتالي فإنّ القيود المحاسبيّة المتعلّقة بعمليّة الاكتتاب، هي كما يأتي:

2019/1/5م 720000 من حـ/ النقدية.

320000 حـ/ القسط الأوّل. 400000 حـ/ علاوة الإصدار. (إثبات الاكتتاب، ودفع القسط الأوّل مع علاوة الإصدار)

240000 من حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثاني. 240000 إلى حـ/ القسط الثاني. (استحقاق القسط الثاني، والمطالبة بدفع قيمته)

2019/4/5م 240000 من حـ/ النقدية. 240000 إلى حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثاني. ( إثبات دفع المُساهمين لقيمة القسط الثاني)

240000 من حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثالث. 240000 إلى حـ/ القسط الثالث. (استحقاق القسط الثالث، والمطالبة بدفع قيمته)

2019/8/5م 240000 من حـ/ النقدية. 240000 إلى حـ/ المُساهمين ذمم القسط الثالث.

أمّا قيد إثبات إصدار الأسهم للمُساهمين، فهو:

2019/9/1م

320000 حـ/ القسط الأوّل. 240000 حـ/ القسط الثاني. 240000 حـ/ القسط الثالث. 800000 إلى حـ/ رأس المال. (إثبات إصدار الأسهم للمُساهمين، وتكوين رأس المال)

2019/12/31م 400000 من حـ/ علاوة الإصدار. 400000 إلى حـ/ احتياطي علاوة الإصدار.

يتمّ تحديد سعر علاوة الإصدار، من خلال مقارنة وضع الشّركة مع أسعار الشّركات المشابهة لها في السوق، إذ تُسمّى طريقة السوق، أمّا طريقة صافي حقوق الملكيّة، فهي تقوم على أساس تحديد إجمالي القيمة العادلة لموجودات الشّركة، مطروحاً منها إجمالي القيمة العادلة لمطلوباتها.

يتمّ اللجوء إلى رسملة بعض التزامات الشّركة بموافقة أصحابها وموافقة الشركة على ذلك؛ كالذمم الدائنة وقرض السندات، عندما لا تكون هناك قدرة لدى الشّركة المُساهمة العامة على سدادها، أو رغبة منها في التخلّص من أعباء هذه الديون، وكذلك لتدعيم مركزها الماليّ، حيث يتمّ منح أسهم بدلاً من هذه الالتزامات، ليصبحوا مساهمين بعد أن كانوا دائنين، حيث تقوم الشركة بطرح أسهم زيادة رأس المال، ويُقدم الدائنون على الاكتتاب بها، ولكن دون أن يسددوا قيمتها نقداً.

أما المعالجة المحاسبية المتعلقة بذلك، فتكون كما يأتي:

×× من حـ/ الدائنون. ×× إلى حـ/ المساهمين. (اكتتاب الدائنون وتحويلهم إلى مساهمين)

وعند اصدار الأسهم، يكتب القيد الآتي:

×× من حـ/ المساهمين. ×× إلى حـ/ رأس المال.

ولتوضيح ذلك إليك النشاط الآتي:

حيث قرّرت الشّركة زيادة رأسمالها ليصل إلى (4) مليون دينار، وذلك عن طريق رسملة (70 %) من قرض السندات، ورسملة الذمم الدائنة بالكامل، والباقي من خلال إصدار أسهم جديد، بسعر إصدار (1.25) دينار للسهم الواحد، على أن تُحصّل قيمتها نقداً دفعة واحدة، والمطلوب: تسجيل قيود اليوميّة اللازمة في دفاتر الشّركة. 3- الزيادة برسملة الاحتياطيّ الاختياريّ ⁦Capitalization of Optional Reserve⁩:

تحتفظ الشّركات المُساهمة العامّة، بجزء من أرباحها كاحتياطيّ إجباريّ عملاً بأحكام القانون، كما تحتفظ بجزء آخر من أرباحها، على شكل احتياطيّ اختياريّ، وتوزّع الباقي أو جزءاً منه على المُساهمين، والمتبقي من أرباح الشّركة يتم الاحتفاظ به أرباحاً محتجزة، ولكن قد يتراكم الاحتياطي الاختياريّ إلى الحدّ الذي يجعل أسعار أسهم الشّركة ترتفع بشكل كبير في السوق الماليّة، ما يعيق أو يُبطئ من عمليّة تداولها؛ الأمر الذي يدفع الشّركة إلى اتّخاذ قرار برسملة الاحتياطيّ الاختياريّ أو جزء منه، وذلك بتوزيع أسهم مجّانيّة على المُساهمين المُسجّلين لدى الشّركة بالقيمة الاسميّة، كلٌّ بنسبة ما يَمْلِك من أسهم، ولتوضيح ذلك، إليك النشاط الآتي:

تُسمّى الأسهم المجّانيّة التي توزّع على المُساهمين لإرضائهم، عَبْرَ رسملة الاحتياطيّ الاختياريّ، أو جزء منه، بأسهُم المِنحَة أو الإنعام.

قرّرت شركة ألفا لصناعات الغَزل والنسيج والملبوسات الفلسطينيّة، م.ع.م، زيادة رأس مالها عَبْرَ استخدام الاحتياطيّ الاختياريّ لديها، البالغ (260000) دينار، وذلك بتوزيع أسهم مجّانيّة على المُساهمين، كلٌّ بنسبة ما يملك من أسهم في رأس مال الشّركة قبل الزيادة، فإذا علمت أنّ رأس مالها قبل الزيادة بلغ (5200000) دينار، وأنّ المُساهم زيد كان يَمْلِك (46000) سهم، قبل إجراء عمليّة الزيادة، والمطلوب:

• أ. إثبات قيود اليوميّة اللازمة لزيادة رأس المال.
• ب. حساب حصة المُساهم زيد من الأسهم المجّانيّة.

تتلخّص المعالجة المحاسبيّة لرسملة الاحتياطيّ الاختياريّ أو جزء منه، في تحويل الاحتياطيّ الاختياريّ لحساب المُساهمين في تاريخ اتّخاذ القرار؛ وذلك بجعل حساب الاحتياطيّ الاختياريّ مديناً، وحساب المُساهمين دائناً بقيمة الاحتياطيّ أو بالجزء الذي تمّ رسملته، وفي تاريخ إصدار الأسهم وتكوين رأس المال، يُجعل حساب المُساهمين مديناً، وحساب رأس المال دائناً.

وفق المادة (233) من قانون الشّركات الفلسطينيّ لسنة 2012م: "يُستعمل الاحتياطيّ الاختياريّ للشّركة في الأغراض التي يقرّرها مجلس الإدارة، ويحقّ للجمعيّة العامة توزيعه كلّه أو أيّ جزء منه؛ أرباحاً على المُساهمين، إذا لم يُستعمل في تلك الأغراض".

ولحساب حصّة كلّ مُساهم في الشّركة المُساهمة العامة من أسهم المِنْحَة، يتم استخراج نسبة التوزيع الخاصّة بذلك؛ عَبْرَ قسمة قيمة الاحتياطيّ الاختياريّ الذي تمّ رسملته، على رأس مال الشّركة قبل الزيادة، ثمّ نجد عدد الأسهم التي تُمْنَح لكلّ مُساهم؛ من خلال ضرب نسبة التوزيع المُستخرجة في عدد الأسهم التي كان المُساهم يمتلكها قبل الزيادة، كما يأتي:

$\text{نسبة توزيع أسهم المِنْحَة (الإنعام)} = \text{القيمة المُرَسملة من الاحتياطيّ الاختياريّ} \div \text{رأس المال قبل الزيادة.}$ $\text{حصّة المُساهم من أسهم المِنْحَة (الإنعام)} = \text{عدد أسهم المُساهم قبل الزيادة} \times \text{نسبة التوزيع.}$

بتاريخ 25/ 1/ 2019م، قرّرت شركة البيادر للتقنيّات الزراعيّة، المُساهمة العامّة المحدودة، زيادة رأس مالها البالغ (4) مليون دينار، ليصل إلى ( 4.5 ) مليون دينار، وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطيّ الاختياريّ، البالغ (1) مليون دينار، حيث أصدرت الشّركة الأسهم المجّانيّة للمُساهمين بتاريخ 10/ 2/ 2019م. المطلوب:

• أ. إثبات قيود اليوميّة اللازمة لزيادة رأس المال.
• ب. حساب حصّة المُساهمة دلال، من أسهم المِنْحَة، علماً أنّها تمتلك (12000) سهم.

• الحل:

  أ- إثبات قيود اليوميّة لزيادة رأس المال: نلاحظ أنّ المبلغ المُراد رَسْمَلَتُه من الاحتياطي الاختياريّ، هو نصف مليون دينار، وبذلك تكون القيود المحاسبيّة، كما يأتي:

2019/1/25م 500000 من حـ/ الاحتياطيّ الاختياريّ. 500000 إلى حـ/ المُساهمين. (تحويل الجزء المُرَسْمَل من الاحتياطيّ الاختياريّ للمُساهمين)

2019/2/10م 500000 من حـ/ المُساهمين. 500000 إلى حـ/ رأس المال.

ب- حساب حصّة المُساهمة دلال، من أسهم المِنْحَة: $\text{نسبة توزيع أسهم المِنْحَة (الإنعام)} = \text{القيمة المُرَسملة من الاحتياطي الاختياري} \div \text{رأس المال قبل الزيادة.}$ $= 500000 \div 4000000 = 0.125$ $\text{حصّة المُساهمة ( دلال) من أسهم المِنْحَة} = \text{عدد أسهم المُساهم قبل الزيادة} \times \text{نسبة التوزيع.}$ $= 12000 \times 0.125 = 1500\text{ سهم.}$

• ثانياً: تخفيض رأس المال ⁦Capital Deduction⁩:

قد تواجه الشّركة المُساهمة العامّة ظروفاً اقتصاديّة صعبة، تجعلها غير قادرة على تحقيق الأرباح، أو تكتشف أنّ رأس المال الذي جمعته من المُساهمين، من خلال عمليّات الاكتتاب يزيد عن حاجتها؛ ما يضطرها تحت هذه الظروف وظروف مماثلة أخرى إلى اتّخاذ القرار بتخفيض رأسمالها، بالقدر الذي لا تحتاج إليه، على أن يُراعى عند التخفيض وإجراءاته حقوق الآخرين على الشّركة، وهذه الأسباب تستدعي تخفيض رأس المال، بإحدى الطرق الآتية:

1. التخفيض بإطفاء الخسائر المتراكمة ⁦Reduce Capital by Accumulated Losses⁩:

   قد تتوالى خسائر الشّركة المُساهمة العامّة، وتتراكم عاماً بعد عام، ورغبة من إدارتها في عدم إظهار الخسائر المُدوّرة في قائمة مركزها الماليّ، قد تقرّر الهيئة العامة في الشّركة في هذه الحالة تخفيض عدد الأسهم التي يمتلكها المُساهمون، بقيمة الخسائر التي سيتم استهلاكها (إطفاؤها)، وهنا سيُخْسَر كلّ مُساهم جزءاً من حصّته في رأس المال، بقدر حصّته من الخسائر التي تمّ إطفاؤها، حيث يتم احتساب نسبة التخفيض، كما يأتي:

ظهر حساب الخسائر المُدوّرة في قائمة المركز الماليّ لشركة اللؤلؤة للزيوت النباتيّة م. ع. م، بقيمة (100000) دينار، وقد قرّرت الهيئة العامّة في الشّركة، في اجتماعها غير العادي، تخفيض رأس مالها البالغ (2) مليون دينار، بقيمة اسميّة دينار واحد للسهم، وذلك عَبْرَ تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر المُدوّرة كاملة، والمطلوب:

• أ. تسجيل قيود اليوميّة اللازمة لتخفيض رأس المال في دفاتر الشّركة.
• ب. حساب عدد الأسهم التي سيحتفظ بها المُساهم علاء بعد التخفيض، علماً أنّه كان يمتلك (8000) سهم قبل التخفيض.

نلاحظ، أنّ القيمة الاسميّة للسهم ستبقى ثابتة، وهي دينار واحد للسهم؛ لذا سيكون التخفيض على عدد الأسهم بنسبة التخفيض المحسوبة، حيث بلغت نسبة التخفيض في هذا النشاط (5 %)، وهنا سيخسر كلّ مُساهم 5 % من أسهمه التي كان يحتفظ بها قبل التخفيض؛ أي أنّ المُساهم علاء سيخصّص له (7600) سهم، وبذلك يفقد (400) سهم؛ بسبب التخفيض.

أما المعالجة المحاسبيّة لتخفيض رأس المال، عَبْرَ إطفاء الخسائر المتراكمة أو جزء منها، فتكون بقيْدين، القيْد الأوّل: تخفيض رأس المال القديم بقيمة الخسائر المُدوّرة؛ وفيه يُجعل حساب رأس المال القديم مديناً، وحساب الخسائر المُدوّرة دائناً بقيمة الخسائر المُراد إطفاؤها، والقيْد الثاني: قيْد إصدار أسهم جديدة للمُساهمين بدلاً من الأسهم القديمة بقيمة رأس المال الجديد؛ وذلك بجعل حساب رأس المال القديم مديناً بقيمة رأس المال بعد التخفيض، وحساب رأس المال الجديد دائناً بها.

بتاريخ 15/ 3/ 2019م، قرّرت شركة الوليد للنقل العام م.ع.م، تخفيض رأس مالها البالغ (2400000) دينار، بقيمة اسميّة دينار واحد للسهم، وذلك عن طريق إطفاء 60 % من الخسائر المُدوّرة، والبالغة (100000) دينار، حيث أصدرت الأسهم الجديدة بعد شهرين من قرار التخفيض. المطلوب:

• أ. إثبات قيود اليوميّة اللازمة للتخفيض.
• ب. حساب حصّة المُساهم رياض من الأسهم بعد التخفيض، علماً أنّه كان يمتلك (8000) سهم، قبل التخفيض.

• الحل:

  أ- قيود اليوميّة اللازمة للتخفيض: نلاحظ أنّ قيمة التخفيض على رأس المال، تساوي (60 %) من إجمالي الخسائر المُدوّرة، وبذلك فهي: $= 100000 \times 60\% = 60000\text{ دينار.}$ $\text{نسبة التخفيض} = \text{قيمة الخسائر المُراد إطفاؤها} \div \text{قيمة رأس المال القديم.}$ $= 60000 \div 2400000 = 0.025$ $\text{رأس المال الجديد} = \text{رأس المال القديم} - \text{قيمة التخفيض من الخسائر.}$ $= 2400000 - 60000 = 2340000\text{ دينار.}$

لذا فإن القيود المحاسبيّة لعمليّة التخفيض، هي:

2019/3/15م 60000 من حـ/ رأس المال القديم. 60000 إلى حـ/ الخسائر المُدوّرة. ( تخفيض رأس المال بجزء من الخسائر المُدوّرة )

2019/5/15م 2340000 من حـ/ رأس المال القديم. 2340000 إلى حـ/ رأس المال الجديد.

ب- ما يخسره المُساهم رياض من أسهم، بسبب التخفيض: $\text{عدد الأسهم التي امتلكها رياض قبل التخفيض} \times \text{نسبة التخفيض.}$ $= 8000 \times 0.025$ $= 200\text{ سهم.}$

وبالتالي فإنّ عدد الأسهم التي سيحتفظ بها رياض بعد التخفيض = عدد الأسهم التي امتلكها رياض قبل التخفيض – عدد أسهم التخفيض. $= 8000 - 200 = 7800\text{ سهم.}$

بعد استيفاء الشركة رأسمالها من المساهمين، وقيام الشركة بمزاولة أعمالها، قد تلاحظ إدارة الشركة المساهمة العامة، أن هناك جزءاً من رأس مالها غير مستثمر؛ بسبب عدم قدرة الشركة على توظيفه؛ نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية أو السياسية أو الإدارية، أو غيرها من الظروف؛ فتضطر الشركة لإرجاع السيولة النقدية الزائدة في رأس المال، ليتسنى للمساهمين استثمارها بطريقتهم الخاصة؛ ما يعني اتخاذ الهيئة العامة في الشركة القرار بتخفيض رأس المال، ورد جزء منه للمساهمين، ولتوضيح ذلك نستعرض المثال الآتي:

فيما يأتي قائمة مبسطة للمركز المالي لشركة فلسطين للخدمات الصحية (م. ع. م)، كما هي بتاريخ 31/12/2018م:

ونظراً لوجود فائض سيولة غير مستثمرة في الشركة، قررت الهيئة العامة في الشركة بتاريخ 10/1/2019م، تخفيض رأس المال برد مبلغ (300000) دينار للمساهمين، وتم تنفيذه بتاريخ 25/1/2019م. المطلوب: أ- إثبات قيود اليومية اللازمة، لتخفيض رأس مال الشركة.

• ب. حساب عدد الأسهم التي سيحتفظ بها المساهم خالد، علماً أنه كان يملك (2000) سهم قبل قرار التنفيذ.
• ج. إعداد قائمة المركز المالي للشركة، بعد تنفيذ قرار التخفيض مباشرة.

الحل:

• أ. إثبات قيود اليومية، لتخفيض رأس المال:

  2019/1/10م 1000000 من حـ/ رأس المال القديم.

300000 حـ/ المساهمين. 700000 حـ/ رأس المال الجديد. (تخفيض رأس المال بقرار رد جزء منه للمساهمين، وإصدار أسهم جديدة) 2019/1/25م 300000 من حـ/ المساهمين. 300000 إلى حـ/ النقدية.

• ب. ولحساب حصة المساهم خالد من الأسهم بعد التخفيض، يتم استخراج نسبة التخفيض؛ بقسمة مبلغ التخفيض النقدي المراد رده للمساهمين، على رأس المال القديم للشركة، وبذلك تكون نسبة التخفيض (30%) من أسهم كل مساهم في الشركة، وبذلك يفقد المساهم خالد (600) سهم مما كان يمتلكه من أسهم.

• ج. إعداد قائمة المركز المالي، بعد تنفيذ قرار التخفيض مباشرة:

س1: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة، لكل مما يأتي:

1. ماذا ينتج عن الفرق بين القيمة السوقية للسهم وقيمته الاسمية، عند زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة؟

• أ. زيادة في حقوق الملكية.
• ب. زيادة في التزامات الشركة.
• ج. ثبات في حقوق الملكية.
• د. نقص في التزامات الشركة.

2. ماذا ينتج عن رسملة الاحتياطي الاختياري في الشركة المساهمة العامة؟

• أ. زيادة في حقوق الملكية.
• ب. زيادة في التزامات الشركة.
• ج. ثبات في حقوق الملكية.
• د. نقص في حقوق الملكية.

3. أي من طرق زيادة رأس المال في الشركة المساهمة العامة، لا ينتج عنها زيادة في نقدية الشركة؟

• أ. إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية.
• ب. إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار.
• ج. إصدار أسهم ممتازة.
• د. رسملة الذمم الدائنة.

4. إذا علمت أن الخسائر المتراكمة لشركة مساهمة عامة (200000) دينار، ورأس مالها بلغ (4) مليون دينار، وقامت الشركة بتخفيض رأسمالها بإطفاء كامل الخسائر، وأصبح عدد أسهم المساهم خالد بعد التخفيض (779) سهماً، فما عدد الأسهم التي كان يمتلكها خالد قبل التخفيض؟

• أ. 861 سهماً.
• ب. 16400 سهم.
• ج. 820 سهماً.
• د. 952 سهماً.

  س2: ما الأسباب التي تدفع الشركة المساهمة العامة، لزيادة رأسمالها؟ س3: علل لكل مما يأتي:

• بعض الشركات المساهمة العامة، تصدر أسهم جديدة بعلاوة إصدار.
• تخفيض رأس المال بإطفاء الخسائر، لا يؤدي إلى تخفيض حقوق الملكية.

  س4: قررت شركة روافد المساهمة العامة المحدودة، زيادة رأسمالها بقيمة (400000) دينار، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم، وبسعر إصدار (1.25) دينار للسهم، على أن يكون التسديد على ثلاثة أقساط، كما يأتي:

• القسط الأول 40% 1/5/2019م.
• القسط الثاني 30% 1/7/2019م.
• القسط الثالث 30% 1/9/2019م.

  وقد دفعت الأقساط في مواعيدها، وأصدرت الأسهم بتاريخ 1/10/2019م، والمطلوب: تسجيل قيود اليومية اللازمة لإثبات عملية الاكتتاب، وإصدار الأسهم. س5: بلغت الخسائر المدورة في شركة العنان المساهمة العامة المحدودة، (200000) دينار، وقررت الشركة في اجتماعها غير العادي، تخفيض رأس المال؛ بإطفاء كامل خسائرها، فإذا علمت أن رأس مال الشركة (800000) دينار، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم، والمطلوب:

• أ. إثبات قيود اليومية اللازمة، لتخفيض رأس المال.
• ب. ما عدد الأسهم التي سيخسرها المساهم أحمد، الذي كان يمتلك (2500) سهماً، قبل التخفيض؟

تمتنع بعض الشَّركات المُساهمة العامّة عن إدراج أسهمها في سوق رأس المال، رغم الفوائد التي تجنيها من وراء ذلك. ابحث في شروط إدراج أسهم الشَّركات المُساهمة العامّة في السوق الماليّة الفلسطينيّة، وأسباب امتناع بعض الشَّركات عن إدراج أسهمها، واكتب تقريراً بذلك.