الحوالة

الدرس ۱۸

حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ الحقوق، والتخفيف والتيسير على العباد في معاملاتهم، فشرعت ما يحقق هذه المقاصد ومما شرعته الحَوَالَة.

الحوالة لغة: هي النقل، أو الانتقال، والحِوالة بفتح الحاء أو كسرها. أما اصطلاحاً: فهي عقد يقتضي نقل دَيْن من ذمة إلى ذمة؛ أي تحويل الدَّين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق به.

الحوالة رخصة مستثناة من بيع الدَّيْن بالدَّين، وهي تلزم بمجرد العقد، ولا يدخلها خيار، فهي جائزة في الديون لا الأعيان. ويترتب على عقد الحوالة نقل الدَّين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

١ أما السنة النبوية الشريفة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع»(١). وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الأمر في الحديث: «فليتبع» للندب. ٢ وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم في مختلف الأزمنة على مشروعية الحوالة وجوازها.

للحوالة حِكَمٌ، منها:

• الحاجة إليها، فليس كل مدين يجد ما يؤديه إلى دائنه إذا حلّ موعد الأداء، فنقل المطالبة بهذا الدَّين إلى المُحال عليه، هو إجراء تسهيلي.
• حفظ حق الدائن، وفيه تخفيف عن المدين عند إعساره.

(١) صحيح ابن حبان، ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين ديناراً نقداً.

عقد الحوالة كباقي العقود له أركان وهي الصيغة (الإيجاب والقبول) والمحيل والمُحال له والمُحال عليه والمحال به، ولكل من هذه الأركان شروط، فالصيغة يشترط فيها ما يشترط في صيغة عقد البيع، كما سبق بيانه.

1. وأما المحيل وهو (المدين) فيشترط فيه أن يكون أهلاً للعقد بأن يكون بالغاً عاقلاً، وأن يتحقق رضا المُحيل، فلو كان مكرهاً على الحوالة لم تصح.
2. وأما المحال له وهو (الدائن) الذي يُحال بدَينه، فيشترط فيه ما يشترط في المحيل.
3. وأما المحال عليه وهو الذي يلتزم بأداء الدَّين للمُحال له، فيشترط فيه ما يشترط في المحيل والمحال له، بالإضافة إلى أن يتم قبوله في مجلس العقد.

وأما شروط المُحال به، وهو الحق الذي يكون للمُحال له على المحيل، فهي: ١ أن يكون دَيْناً للمُحال له على المحيل، وأما الأعيان فلا تصح الحوالة فيها؛ لأنها لا تثبت في الذمة. ٢ أن يكون الدَّين لازماً، فلا تصح الحوالة على رجل بدَين أسقطه الدائن بالإبراء، أو الصلح. ٣ أن يكون المُحال به حالاً؛ أي حل وقته، وإلا لم تَجُزْ الحوالة، وهذه الشروط تَجِبُ في دَين المحيل على المُحال عليه مع وجوب تساويهما في الجنس والقدر والصفة.

• حوالة مطلقة؛ بأن يحيل شخص غيره بالدَّين على فلان ولا يقيده بالدَّين الذي عليه، ويقبل الشخص المحال عليه، ولم يَقُلْ بجوازها إلا الحنفية.
• حوالة مقيدة؛ بأن يحيله ويقيده بالدَّين الذي له عليه، وهذه الحوالة الجائزة باتفاق الفقهاء.

١ براءة المحيل: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الحوالة، إذا تمّت بالإيجاب والقبول برئت ذمة المحيل من الدَّين، وينقضي بذلك الرهن والكفالة إذا كان الدَّين موثقاً بإحداهما. هذا ولا يُعدّ تسجيل الشيكات لحساب شخص معين حوالة، ولا يأخذ حكم الحوالة المعروفة شرعاً، إلا إذا دفع البنك المبلغ كاملاً، أو رضي بتحويله إلى ذمته. ٢ ثبوت ولاية المطالبة للمُحال له على المُحال عليه بدَين في ذمته؛ لأنّ الحوالة اقتضت النقل إلى ذمة المُحال عليه بدَين في ذمته، وهو نقل الدَّين والمطالبة جميعاً. ٣ ثبوت حق الملازمة للمُحال عليه على المحيل.

تنتهي الحوالة بإحدى الطرق الآتية: ١ فسخ الحوالة، فإذا فسخت الحوالة، يعود الحق للمُحال له في الرجوع على المحيل. ٢ تعذر تحصيل الدَّين؛ بسبب أن لا يد للمُحال له فيه، كموت، أو إفلاس، أو غيره. ٣ أداء المُحال عليه المال إلى المحال له، كما هو مقتضى عقد الحوالة. ٤ موت المُحال له، وميراث المُحال عليه مال الحوالة. ٥ هبة المُحال له المال للمُحال عليه، ويقبل هو بدوره الهبة. ٦ تصدّق المُحال له على المحال عليه، ويقبل هو بدوره الصدقة؛ لأنّ الهبة والصدقة في معنى الإرث، أو الأداء. ٧ إبراء المُحال له للمُحال عليه.

١ أضعُ إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: أ ( ) من شروط الحوالة أن يكون المُحال به عيناً. ب ( ) تبرأ ذمة المحيل من الدَّين إذا توافرت الأركان والشروط في الحوالة. جـ ( ) الحوالة تقتضي حوالة حق مالي ثبت في ذمة الأصيل إلى ذمة المُحال عليه. د ( ) الحوالة المطلقة جائزة باتفاق العلماء.

٢ أعرف الحوالة لغة واصطلاحاً.

٣ أدلل على مشروعية الحوالة من السنة النبوية الشريفة.

٤ أذكر الشروط المتعلقة بالمُحال به.

٥ أعدد أربع حالات تنهي عقد الحوالة.

٦ أبين الحكم الشرعي فيما يأتي، مع التعليل: أ أحال رجل ما في ذمته لشخص معين على صبي، فقبل أطراف الحوالة ذلك. ب قال رجل لآخر: أحلت ما لك في ذمتي من أموال على زيد دون رضاه. جـ أبرأ المُحال له المحال عليه بالمُحال به، ثمّ طالب المحال عليه بذلك، فامتنع عن الوفاء.