خصائص الأصول المالية:
- عدم امتلاكها قيمة مادية بحدّ ذاتها؛ إذ تستمدّ قيمتها من حقوق الملكية أو الدَّيْن.
- إمكانية شرائها وبيعها في الأسواق المالية.
- تأثّرها بعوامل عِدّة، مثل: أسعار الفائدة، والتضخّم، والسيولة.
أهمية الأصول المالية:
- الإسهام في دعم الاستقرار المالي.
- توظيف أموال المُدّخرين في تمويل المشروعات.
- تحقيق العوائد الاستثمارية؛ ما يزيد من حجم الثروات.
- التمكين من إدارة المخاطر عند امتلاك مجموعة مُتنوّعة من الأصول.
الأسهم
- أوراق مالية تُمثّل حصّة ملكية في رأس مال لشركة ما، وتمنح المُساهمين حقوقاً ماليةً، مثل توزيع الأرباح التي قد تكون مُتغيّرة، وتخضع لتقلبات الأسعار والمشاركة في قرارات الشركة.
- أمّا الغرض منها فهو تحقيق عوائد من توزيع الأرباح، وتمويل الشركات عن طريق بيع حصص الملكية.
السندات
- تُعرّف السندات بأنّها أوراق مالية تُمثّل أداة دَيْن تُصدرها الحكومات أو الشركات للحصول على تمويل، ويدفع مُصدرها عائداً عليها يُسمّى الفائدة الدورية المُنتظمة، وهي تُحدّد مُسبّقاً لحامل السند إلى حين استحقاقه.
- أمّا الغرض منها فهو توفير استثمار آمن ينتهي بأرباح ثابتة للمُستثمرين، وتمويل المشروعات الحكومية والمشروعات الخاصة.
الصناديق الاستثمارية
- تُعرّف الصناديق الاستثمارية بأنّها محفظة تحوي مجموعة من الأصول المالية (مثل: الأسهم، والسندات)، يديرها مدير استثمار، ويرى فيها المُستثمرون فرصة للاستثمار في مجموعة مُتنوّعة من الأصول، بهدف تقليل المخاطر عن طريق تنويع الاستثمارات، وهي تُوفّر للمُستثمرين خيارات استثمارية مختلفة الحجوم.
● مخاطر الأصول المالية
- مخاطر السوق: تنتج هذه المخاطر من التغيُّرات في أسعار الأصول بسبب تقلُّبات السوق، مثل تقلُّبات أسعار كلٍّ من الأسهم، والسندات، والسلع، والعملات.
- مخاطر السيولة: تتمثَّل هذه المخاطر في عدم القدرة على بيع الأصول المالية بسهولة، وتكبُّد خسائر كبيرة بسبب قلَّة الطلب.
- مخاطر الفائدة: تنجم هذه المخاطر عن التغيُّر في أسعار الفائدة؛ إذ يُؤثِّر ذلك تأثيرًا مباشرًا في قيمة الأصول، مثل السندات. وكلَّما ارتفعت أسعار الفائدة، انخفضت قيمة السندات.
- مخاطر تغيّر القوانين: ترتبط هذه المخاطر بتغيُّر القوانين الذي قد يُؤثِّر سلبًا في قيمة الأصول المالية، مثل التغيُّر في القوانين الضريبية.
- العرض والطلب: كلَّما زاد الطلب على أصل مالي مُعيَّن وقلَّ العرض، ارتفع سعره، والعكس صحيح.
- الأخبار والتقارير الاقتصادية: تُؤثّر الأحداث الاقتصادية والأحداث السياسية تأثيرًا مباشرًا في الأسواق، مثل: تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ومُعدَّلات البطالة، وقرارات البنوك المركزية.
- أسعار الفائدة: عند ارتفاع أسعار الفائدة، تقلُّ جاذبية الأسهم، ويرتفع الإقبال على السندات؛ ما يُؤثّر في حركة السوق.
- التضخّم: يُؤثّر التضخّم في أسعار الأصول المالية؛ لأنَّه يُقلّل من قيمة النقود، ومن ثَمَّ يُطالب المُستثمرون بعوائد أعلى؛ ما يُغيّر أسعار هذه الأصول.
- الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية: تؤدّي الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية (مثل: الحروب، والأوبئة) إلى تقلبات كبيرة في الأسواق، وقد تتسبّب في حدوث انهيارات مالية.
- توقُّعات المُستثمرين: تتأثّر قرارات المُستثمرين بالتشاؤم أو التفاؤل؛ ما يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بصورة غير منطقية أحيانًا.
الربط مع التكنولوجيا
- من الأدوات التكنولوجية التي تُستخدم في الأسواق المالية وتداول الأصول المالية، روبوتات الاستثمار (Robo-Advisors) التي تؤدّي دورًا مُهمًّا في تقديم استشارات مالية مُخصَّصة من دون حاجة إلى وجود مستشار بشري.
- تعمل هذه الروبوتات على إدارة المحافظ الاستثمارية، وتصميم استراتيجيات للاستثمار بناءً على أهداف المُستخدم، ودرجة تحمُّله للمخاطر.
نصيحة
- من المُهمِّ قبل اتّخاذ أيّ قرار استثماري فهم طبيعة الأصول المالية ومدى توافقها مع أهداف الفرد المالية.
- كذلك لا يجب استثمار جميع الأموال في أصل واحد، بل يجب التنويع في المُحافظ الاستثمارية، بحيث تشمل الأسهم والسندات والأصول النقدية؛ لتقليل المخاطر، وتحقيق عوائد مُتوازنة على المدى الطويل.