مهام البنك المركزي الأردني
- رسم السياسة النقدية (Monetary Policy) في الأردن، وتنفيذها.
- تحديد نظام سعر صرف الدينار الأردني والسياسة المُتعلِّقة بذلك.
- الرقابة على البنوك والإشراف عليها، بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وحماية حقوق المودعين والمُساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي الأردني بموجب التعليمات التي يُصدرها لهذه الغاية.
- الرقابة على أيَّة مؤسسة مالية خاضعة لرقابته، والإشراف عليها؛ لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي الأردني في تعليمات يُصدرها لهذه الغاية.
- تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره، بما يضمن توفير نُظُم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في الأردن.
- تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومُتطلَّبات النمو الاقتصادي.
- إصدار أوراق النقد والمسكوكات.
- الاحتفاظ باحتياطي الأردن من الذهب والعملات الأجنبية، وإدارته.
تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة
- يُنظَر إلى هذا الإجراء بوصفه إحدى أهم أدوات السياسة النقدية القادرة على التأثير السريع في أسعار الفائدة وإدارة السيولة لدى البنوك؛ إذ تلجأ البنوك التي يتوافر لديها فائض سيولة في نهاية تعاملات اليوم إلى توظيف هذا الفائض من السيولة لدى البنك المركزي الأردني في نافذة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة لقاء حصولها على فائدة.
- كذلك يعمل البنك المركزي الأردني على توفير السيولة اللازمة للبنوك التي تفتقر إلى ذلك لقاء سعر فائدة عمليات الإقراض لليلة واحدة.