الاستقرار المصرفي
- يُقصد بالاستقرار قدرة النظام المصرفي على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة وفعالية، والحفاظ على استدامته في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية.
- وهذا يُحتّم على البنوك أن تستمر في تقديم خدماتها للمجتمع من دون توقّف أو انقطاع (مثل: قبول الودائع، وتقديم القروض، وغير ذلك)، وأن تتجنّب - في الوقت نفسه - الإفلاس أو الانهيار.
● عوامل تعزيز الاستقرار المصرفي
- المركز المالي للبنوك: يُفترض في البنوك أن تكون مُقتدرة ماليًا، بحيث يُمكنها مواجهة المخاطر المختلفة، مثل: التقلبات في أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية.
- القدرة على إدارة المخاطر: يتعيّن على النظام المصرفي أن يكون قويًا ومتينًا ومرنًا، بحيث يُحسن التعامل مع مختلف أنواع المخاطر، مثل: المخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة.
- الثقة بالنظام المصرفي: يجب أن يكون لدى العملاء ثقة بقدرة البنوك على حماية ودائعهم وتقديم خدماتها المالية لهم باستمرار.
- الرقابة: لا بُدّ من وجود أُطر قانونية وتنظيمية تضمن سلامة النظام المصرفي واستقراره، مثل: رقابة البنك المركزي، وضوابط الإفصاح المالي، والتشريعات والضمانات الكفيلة بحماية حقوق المودعين.
الاستقرار المالي:
- يُعرَّف الاستقرار المالي بأنّه قدرة النظام المالي على أداء مهامه بفعالية، وتحمُّل مختلف الصدمات الاقتصادية، والحدّ من الاختلالات السوقية وتسويتها؛ ما يحول دون تعطل عملية التوسيط المالي (Financial Intermediation)؛ وهي عملية تتضمن توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق مؤسسات التوسيط المالي التي تمثلها البنوك، وشركات الأوراق المالية، ومؤسسات الإقراض غير البنكية، والسوق المالي، والأسهم، والسندات.
أركان الاستقرار المالي:
- شمول مؤسسات الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية تحت مظلة البنك المركزي الأردني الرقابية.
- استقرار المستوى العام للأسعار والأجور.
- استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية.
- توفير هيكل أسعار فائدة مناسب ينسجم مع التطورات الاقتصادية.
دور البنك المركزي الأردني في تحقيق الاستقرار المالي:
- مراقبة عمل الجهاز المصرفي في الأردن، وتقييم درجة التزامه بالتعليمات الصادرة عنه (أي عن البنك المركزي الأردني).
- مراقبة عمل المؤسسات المالية غير المصرفية، وتقييم درجة التزامها بالتعليمات الصادرة عنه (أي عن البنك المركزي الأردني).
- وضع سقوف لعمليات الائتمان (أي التسهيلات المالية التي تُقدّمها المؤسسات المالية للأفراد والشركات).
- رفع سعر الفائدة أو تخفيضه تبعًا للتطورات في الأسواق العالمية والإقليمية.
- استحداث خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد والمؤسسات المصرفية.
- إرساء سياسة نقدية ناجعة وفعّالة في تحقيق الاستقرار النقدي.