نشأة صندوق النقد الدولي ومهامه الرئيسة.
- صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) مؤسسة مالية دولية أُنشئت عام 1944م أثناء انعقاد مؤتمر بريتون وودز في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأ الصندوق نشاطه رسمياً عام 1945م.
- واليوم يضمُّ الصندوق في عضويته 191 دولة، ويتولَّى أداء ثلاث مهام أساسية، هي:
- تعزيز التعاون النقدي الدولي.
- تشجيع التوسُّع في التجارة والنمو الاقتصادي.
- الحدُّ من السياسات التي قد تُلحق ضرراً بالرخاء العالمي.
الموارد المالية لصندوق النقد الدولي.
- حصص البلدان الأعضاء؛ إذ تُعَدُّ هذه الحصص المصدر الرئيس الذي يستمدُّ منه الصندوق موارده المالية، وتعكس كل حصة في جوهرها حجم الاقتصاد للبلد العضو، ومكانتها في الاقتصاد العالمي.
- اتفاقيات الاقتراض الجديدة (Arrangements to New borrow) التي تُعَدُّ بمنزلة المورد الرئيس المُساند لحصص العضوية.
- ففي شهر كانون الثاني من عام 2020م، اتَّفق أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق على مضاعفة حجم موارد الصندوق إلى 365 مليار وحدة سحب خاصة، وهي تُعادل 526 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت.
- اتفاقيات الاقتراض الثنائية بين الصندوق والبلدان الأعضاء (Bilateral borrowing agreements) التي تعمل على زيادة موارد الصندوق.
- ففي عام 2020م، وافق أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق على عقد جولة جديدة من اتفاقيات الاقتراض الثنائية مع البلدان الأعضاء، انتهت بتوقيع اتفاقيات ثنائية بلغت قيمتها 128 مليار وحدة سحب خاصة تقريباً (أي 183 مليار دولار أمريكي)، ودخلت حيِّز التنفيذ ابتداءً من 5 شباط 2021م، أنظر الشكل (1).
الموارد المالية لصندوق النقد الدولي
- حصص البلدان الأعضاء.
- اتفاقيات الاقتراض الجديدة بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء.
- اتفاقيات الاقتراض الثنائية بين الصندوق والبلدان الأعضاء.
المساعدات والتمويلات التي يُقدِّمها صندوق النقد الدولي.
- تقديم دعم مالي عام لبعض الدول المحتاجة؛ بُغية مساعدتها على تنفيذ إصلاحات تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي فيها.
- توفير تمويل وقائي يُستخدَم أداة استباقية لتجنُّب تكرار الأزمات الاقتصادية والمالية، علماً بأنَّ الصندوق يُراجع باستمرار أدواته التمويلية؛ لضمان مُواءمتها مع الاحتياجات المُتغيِّرة للبلدان الأعضاء.
- يُذكر أنَّ الأزمات الاقتصادية والمالية التي قد تُواجهها دول العالم، وبخاصة النامية منها، تأخذ أشكالاً عديدة.
- على سبيل المثال، قد تحدث الأزمات الاقتصادية نتيجة وجود خلل حادّ في ميزان المدفوعات؛ ما يجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية المُتعلِّقة بخدمة الدَّين الخارجي.
- تقديم أنشطة لبناء القدرات، تشمل المساعدة الفنية والتدريب المُوجَّه إلى الجهات الحكومية؛ لمساعدة البلدان الأعضاء على تقوية مؤسساتها الاقتصادية، وتحسين جودة بياناتها الإحصائية.
- تقديم المشورة بخصوص السياسات الاقتصادية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحَدِّ من التعرُّض للأزمات الاقتصادية والمالية، ورفع مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء.
ميزان المدفوعات
- سجل محاسبي يحوي جميع المعاملات الاقتصادية بين دولة مُعيَّنة وبقيَّة دول العالم خلال مُدَّة زمنية مُحدَّدة، تكون عادةً سنة واحدة.
- وهو يشمل جميع التدفُّقات النقدية الداخلة إلى الدولة وتلك الخارجة منها؛ سواء كانت مُتعلِّقة بالسلع، أو الخدمات، أو رؤوس الأموال، أو التحويلات المالية.
ضعف الهياكل المؤسسية والإدارية في بعض البلدان الأعضاء
- تُعرَّف الهياكل المؤسسية والإدارية (Institutional and Administrative Frameworks) بأنَّها الإطار التنظيمي والقانوني الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، والذي يُحدِّد كيفية توزيع الصلاحيات، واتخاذ القرارات، وتنفيذ السياسات، وإدارة الموارد، والرقابة على الأداء.
- يُعَدُّ ضعف الهياكل المؤسسية والإدارية واحداً من أبرز المُعوِّقات التي يُواجهها صندوق النقد الدولي عند تنفيذ برامجه في الدول النامية؛ إذ تُشكِّل هذه الهياكل الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة، وتُطبَّق من خلاله السياسات الاقتصادية.
- فإذا كانت المؤسسات الحكومية ضعيفة، أو تفتقر إلى الكفاءات الفنية المُؤهَّلة، أصبحت قدرتها على تنفيذ الإصلاحات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي محدودة.
- كذلك، فإنَّ غياب التنسيق بين الجهات الرسمية، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، وضعف آليات الرقابة والمتابعة؛ يؤدّي إلى تعطيل تنفيذ البرامج المُتَّفق عليها، أو يحول دون تطبيقها بصورة فعَّالة.
ضعف البنية التشريعية والقانونية في بعض البلدان الأعضاء
- يُعَدُّ غياب التشريعات الواضحة التي تحكم النشاط الاقتصادي والمالي، واعتماد تشريعات تقليدية لا تواكب الاقتصاد الحديث؛ واحداً من أهم المُعوِّقات التي تحدُّ من فعالية برامج…