مفهوم البنك الدولي، ونشأته.
- واليوم يهدف البنك الدولي إلى تعزيز قدرة الدول النامية على الصمود في وجه التحدِّيات والصدمات الاقتصادية، لا سيَّما في ظلِّ تداعيات التغيُّر المناخي (Climate Change) (أحد أبرز التحدِّيات العالمية التي تُهدِّد السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتي تُعزى إلى التحوُّل الطويل الأمد في أنماط المناخ على مستوى العالم أو في مناطق مُحدَّدة منه.
- كذلك يهدف البنك الدولي إلى تحقيق الاستدامة عن طريق دعم النمو الاقتصادي، ومحاربة الفقر، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية، وتحسين إدارة المالية العامة والديون، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الهواء النقي والمياه النظيفة والطاقة بأسعار مقبولة.
- البنك الدولي للإنشاء والتعمير (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD):
- هو مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية، أُنشئت أثناء عقد مؤتمر بريتون وودز عام 1944م.
- تُمثِّل هذه المؤسسة أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم، وهي تدعم رسالة مجموعة البنك الدولي بتقديمها القروض والضمانات ومُنتجات إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية للدول المُتوسِّطة الدخل والدول المُنخفضة الدخل التي تتمتَّع بالأهلية الائتمانية، فضلاً عن مشاركتها في تنسيق جهود الاستجابة والتصدِّي للتحدِّيات الإقليمية والعالمية.
- المؤسسة الدولية للتنمية (International Development Association: IDA):
- مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation: IFC):
- وكالة ضمان الاستثمار المُتعدِّدة الأطراف (Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA):
- تُعنى هذه الوكالة بتقديم ضمانات التأمين من المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية (مثل الحروب)، والاضطرابات المدنية.
- تهدف هذه الضمانات إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية؛ ما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (International Centre for Settlement of Investment Disputes: ICSID):
المُنظَّمات العالمية التابعة للبنك الدولي
- البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- المؤسسة الدولية للتنمية.
- مؤسسة التمويل الدولية.
- وكالة ضمان الاستثمار المُتعدِّدة الأطراف.
- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
المساعدات والتمويلات التي يُقدِّمها البنك الدولي.
- يُقدِّم البنك الدولي مجموعة مُتنوِّعة من أشكال المساعدات للبلدان الأعضاء، وهي تختصُّ أساساً بدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، لا سيَّما في الدول المُتوسِّطة الدخل والدول المُنخفضة الدخل.
- تشمل الأشكال الرئيسة لهذه المساعدات ما يأتي:
ضعف الهياكل المؤسسية والإدارية في بعض البلدان الأعضاء
- يُعَدُّ ضعف الهياكل المؤسسية والإدارية أحد الأسباب الرئيسة التي تحدُّ من تأثير نشاط البنك الدولي في بعض البلدان الأعضاء، وبخاصة النامية منها.
- فإذا كانت المؤسسات الحكومية تعاني ضعفاً في القدرات المؤسسية في مجال التخطيط والإدارة، فإنَّ تنفيذ المشروعات التنموية التي يُموِّلها البنك الدولي سيواجه عراقيل عِدَّة، تتمثَّل في بطء الإنجاز، وضعف كفاءة استخدام الموارد، وغياب المتابعة والتقييم الفعَّال؛ ما يُفضي إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة، ويحدُّ من الأثر التنموي المستدام.
انتشار الفساد وغياب الشفافية في بعض البلدان الأعضاء
- إنَّ ضعف النزاهة وغياب آليات الرقابة والمساءلة في إدارة المشروعات التنموية يزيد من مخاطر هدر الموارد المالية وسوء استخدامها، ويُعرِّض المشروعات للفشل أو التأخير.
- وبالمثل، فإنَّ انتشار ظاهرة الفساد يُعوِّق عمليات المشتريات والتوريد، ويؤدّي إلى استبعاد الكفاءات وتغليب المصالح الشخصية؛ ما يُضعف الأثر التنموي لتلك المشروعات.
ضعف البنية التشريعية والقانونية في بعض البلدان الأعضاء
- إنَّ غياب التشريعات الواضحة التي تحكم النشاط الاقتصادي والمالي، واعتماد تشريعات تقليدية لا تواكب الاقتصاد الحديث؛ يُعرقل جهود تنفيذ المشروعات التنموية، ويُقلِّل من جاذبية بيئة الأعمال بالنسبة إلى الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- كذلك، فإنَّ غياب الآليات الفعَّالة التي تختصُّ بتسوية النزاعات، وتهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والملكية الفكرية؛ يُؤثِّر سلباً في البيئة الاقتصادية.
- غياب الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي في بعض البلدان الأعضاء:
- قد تشهد بعض الدول أحوالاً أمنيةً وسياسيةً مُضطربةً، وتعاني العديد من…