مفهوم الاستدامة المالية:
- تُعرَّف الاستدامة المالية (Financial Sustainability) بأنَّها قدرة الدولة أو المؤسسة أو الفرد على إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وبطريقة تحافظ على توازن مالي مستمر ومستقر يضمن تلبية الحاجات الحالية والحاجات المستقبلية في آنٍ معًا.
- المستوى الوطني: امتلاك الدولة نظامًا ماليًّا قادرًا على تمويل مشروعات التنمية، والتعامل مع الأزمات (مثل: انخفاض الإيرادات، والأزمات الاقتصادية العالمية) على نحو لا يؤدِّي إلى تراكم مُفرط للديون.
- مستوى المؤسسات: قدرة الشركات أو الجمعيات أو الجامعات -مثلًا- على توفير موارد مالية مستقرة تتيح لها الاستمرار في أداء مهامها، وتطوير خدماتها، ومواجهة أيِّ أزمات طارئة.
- المستوى الفردي: تعلُّم الفرد كيف يدير دخله ومصروفاته على نحو مُتوازن، يُمكِّنه من توفير احتياجاته الحاضرة، وتخطيط مستقبله (مثل: التعليم، والتقاعد)، من دون تحمُّل أيِّ ديون.
عناصر الاستدامة المالية:
- التخطيط البعيد المدى: يكون ذلك بالتفكير في المستقبل، ووضع خُطط مالية لما بعد خمس سنوات أو عشر، لا الاكتفاء فقط بالتخطيط لحلِّ المشكلات الحالية.
- إدارة الموارد بكفاءة: يكون ذلك بترشيد الإنفاق، واستثمار الأموال في المشروعات التي تُحقِّق أكبر فائدة.
- تنويع مصادر الدخل: يُقصد بذلك عدم اعتماد الدولة أو المؤسسة أو الفرد على مصدر واحد للدخل قد يتوقَّف أو يضعف.
- إدارة المخاطر: يكون ذلك -مثلًا- بمواجهة تقلُّبات أسعار النفط، والأزمات المالية، والكوارث الطبيعية.
- الاستثمار في المستقبل: يكون ذلك بالإنفاق على قطاعات التعليم، والصِّحَّة، والبنية التحتية؛ لأنَّها تُعزِّز النمو الاقتصادي، وتدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل، أنظر الشكل (1).
الربط مع التكنولوجيا: التحوُّل الرقمي والخدمات المالية المستدامة
- أسهمت تطبيقات الهاتف الذكي في تعزيز وعي الأفراد ماليًّا، وذلك بمتابعة ميزانياتهم الشهرية، وتذكيرهم بأهمية الادخار. وبالمثل، فقد ساعدت الأنظمة الإلكترونية الحكومات على تحسين إدارة الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتعزيز الشفافية.
- ومن ثَمَّ، فإنَّ دمج التكنولوجيا في الإدارة المالية لم يَعُد خيارًا فحسب، بل أصبح شرطًا لضمان استدامة مالية قادرة على مواجهة التحدِّيات المستقبلية بكفاءة.
- أمَّا على مستوى المؤسسات، فقد أسهمت الخدمات المصرفية الرقمية في تقليل استخدام الورق وترشيد الطاقة، وهي تُعدُّ من مظاهر الاستدامة البيئية والمالية في آنٍ معًا.
- كذلك سهَّلت المحافظ الإلكترونية والمدفوعات عن طريق الهاتف الذكي الوصول إلى الخدمات المالية؛ ما يُعزِّز الشمول المالي الذي يُعدُّ واحدًا من عناصر الاستدامة الاقتصادية.
منع الأزمات الاقتصادية والمالية
- تحدُّ الاستدامة المالية من الاعتماد المُفرط على الاقتراض، والعجز في الموازنة.
- وهي تُجنِّب الدولة أزمات السيولة، وتُقلِّل احتمالية انهيار الخدمات العامة أو اضطراب مفاصل الاقتصاد، إضافة إلى توفيرها قاعدة مالية صلبة لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات المُفاجئة، مثل: الجوائح الصِّحِّية (مثل جائحة كورونا)، وتقلُّب أسعار الطاقة والغذاء، والكوارث الناجمة عن تغيُّرات المناخ.
ضمان العدالة بين الأجيال
- لا تُحمِّل الاستدامة المالية الأجيال القادمة ديونًا أو أعباءً مالية بسبب الأخطاء التي نقع فيها اليوم، بل تضمن لهم فرصًا عادلة ومتساوية في التعليم والصِّحَّة والبنية التحتية، من دون إثقال كاهل أيٍّ منهم بالديون.
- كذلك تهتم الاستدامة المالية بالحفاظ على الأصول العامة التي تخدم الجميع، مثل: الموارد الطبيعية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وصناديق التقاعد؛ ما يُمكِّن جميع الأجيال من الاستفادة منها، أنظر الشكل (2).
العلاقة بين الاستدامة المالية والعدالة:
- توفير فرص متساوية للجميع في مجالي التعليم والتوظيف.
- ضمان حصول أفراد المجتمع كافَّة على الرعاية الصِّحِّية والاجتماعية.
- توزيع الثروة والدخل على مختلف فئات المجتمع بصورة عادلة.
- مكافحة التمييز والعنصرية في أوساط المجتمع.