أوجه العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والاستدامة المالية
- تحقيق نمو طويل الأجل بأقلّ كلفة عن طريق تنفيذ المشروعات الخضراء التي تعتمد على الطاقة المُتجدّدة، والزراعة الذكية مناخيًّا، وإعادة التدوير.
- تنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التي تُسبّب إطلاقًا كثيفًا للكربون، إضافةً إلى تقليل الاعتماد على الموارد غير المُتجدّدة والموارد المُكلفة، مثل الوقود الأحفوري المستورد، علمًا بأنّ القطاعات التي يدعمها الاقتصاد الأخضر تُولّد فرص عمل مستدامة، وتُقلّل التكاليف التشغيلية مستقبلًا.
- خفض الإنفاق الحكومي المُرتبط بالأزمات البيئية عن طريق تقليل الأضرار الناتجة من تغيّر المناخ والتلوّث، مثل: الأعباء الصّحّيّة، والكوارث البيئية، وفقدان الإنتاج الزراعي.
- جذب استثمارات خضراء دولية؛ ما يفتح المجال أمام أدوات تمويل جديدة، مثل: السندات الخضراء، والتمويل المناخي، وصناديق التنمية المستدامة.
- تعزيز الشفافية والحوكمة المالية؛ إذ يتطلّب الاقتصاد الأخضر إدارة مالية رشيدة ومراقبة مستمرة للأثر البيئي والأثر الاجتماعي للاستثمار.
الربط مع التكنولوجيا
- تُسهم أنظمة الطاقة الذكية في ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك عن طريق مراقبة الأداء، وإيقاف تشغيل المعدّات تلقائيًا عند انتهاء العمل بها؛ ما يُسرّع عمليات الإنتاج، ويحدّ من وقوع الأخطاء، ومن ثَمّ يُقلّل من تكاليف التشغيل.
- كذلك تعتمد المصانع الذكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتقليل المخاطر الصّحّيّة والبيئية التي يتعرّض لها العُمّال، مثل: إصابات الحوادث الصناعية، والحوادث الناجمة عن التعامل مع المواد الخطرة.
أمثلة على الاقتصاد الأخضر
- الطاقة المُتجدّدة: استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية.
- إدارة النفايات: إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات مُتقدّمة، مثل إعادة تشكيل البلاستيك والمعادن إلى مواد أولية مَرّةً أُخرى.
- الزراعة المستدامة: استخدام تقنيات الريّ الحديثة وأنظمة الزراعة الذكية.
- النقل المستدام: تطوير السّيّارات الكهربائية ووسائل النقل العام المستدامة.
- البناء الأخضر: استخدام مواد صديقة للبيئة، وتصميم مبانٍ مُوفّرة للطاقة.
- ترشيد استهلاك المياه في عمليات التصنيع: اعتماد الشركات على وسائل مُتطوّرة تعمل على تنقية المياه ومعالجتها؛ لاستخدامها مَرّةً أُخرى في عمليات التصنيع؛ ما يحدّ من استهلاك المياه العذبة.
- إنتاج الوقود النظيف: ابتكار بعض الشركات وسائل حديثة بديلًا عن الوقود التقليدي، مثل: الهيدروجين الأخضر الذي يُستخدم في عمليات النقل والتصنيع من دون أن يتسبّب في أيّ انبعاثات للكربون، أنظر الشكل (1).
تمويل الاقتصاد الأخضر
- التمويل الأخضر (Green Financing): نوع من أنواع التمويل يهدف إلى توفير الموارد المالية (قروض، استثمارات، سندات، تسهيلات) لدعم المشروعات والأنشطة التي تهدف إلى حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة؛ أي توفير الأموال للمشروعات التي تُقلّل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الموارد المُتجدّدة، وحماية التنوّع البيولوجي. يشمل التمويل الأخضر مجموعة واسعة من الأدوات والآليات المالية، مثل: السندات الخضراء، والقروض الخضراء، وصندوق المناخ الأخضر.
- السندات الخضراء (Green Bonds): أدوات دَيْن تُصدرها الحكومات أو المؤسسات لتمويل مشروعات مُرتبطة بالمناخ، أو حماية البيئة، مثل: مشروعات الطاقة المُتجدّدة (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح)، واستخدام الطاقة الفعّال، وإدارة المياه والصرف الصّحّي، والنقل المستدام، والمباني الخضراء. تمتاز السندات الخضراء بأنّها مُخصّصة حصريًّا لتمويل (أو إعادة تمويل) مشروعات تُحقّق أهدافًا بيئية، إضافةً إلى التزامها بالشفافية والتقارير الدورية.
- صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund): صندوق تمويل مناخي أُنشئ عام 2010م، وهو تابع للأمم المتحدة، ويهدف إلى مساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها في مواجهة تغيّر المناخ؛ سواء أكان ذلك بالتخفيف من آثار تغيّر المناخ وتقليل نسبة انبعاثات الكربون، أم بالتكيّف مع تغيّرات المناخ.
على المستوى المحلي
- نظرًا إلى تزايد المخاطر الناجمة عن تغيّر المناخ؛ أصدر البنك المركزي الأردني استراتيجية التمويل الأخضر التي تهدف إلى دعم استجابة القطاع المالي للمخاطر الناتجة من تغيّر المناخ، وذلك بتعزيز التمويل الأخضر، وزيادة حجمه في القطاع المالي، إضافةً إلى تعزيز القدرات، والحوكمة، وتفعيل الأنظمة، وتنفيذ سياسات التمويل الأخضر، وإدارة مخاطر المناخ.
- وفي ما يخصّ قطاع البنوك في الأردن، فقد أصدرت بعض البنوك المحلية سندات خضراء.
دور التقارير المالية المستدامة في تعزيز الاستدامة المالية
- الأداء المالي.
- الأثر البيئي، مثل: استهلاك…