السياسة التجارية:
- تُعرَّف السياسة التجارية (Commercial Policy) بأنَّها مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تعتمدها الدولة لتنظيم تجارتها الخارجية؛ بُغية تقييد الواردات أو دعم الصادرات، بما يُحقِّق أهدافًا اقتصادية مُعيَّنة، مثل: حماية الصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي.
المُبرِّرات الاقتصادية لفرض الرقابة الجمركية:
- الحفاظ على مصالح الدولة، ودعم التنمية الوطنية، وتطوير قطاع الاقتصاد؛ إذ تسعى الدولة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والأمنية؛ حمايةً لسيادتها، ورغبةً في رفاه شعبها. ولهذا حرصت كثير من الدول على وضع سياسة خاصة بعلاقاتها التجارية الخارجية، وتنظيم هذه العلاقات على نحوٍ يُحقِّق فائضًا في العملات الأجنبية، يُمكن به شراء السلع لدعم جوانب التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة، وذلك بتطوير قطاعي الاقتصاد والتعليم، وتحديث البنية التحتية، وتوفير الخدمات الصِّحِّيَّة والاجتماعية.
- حماية الصناعات الناشئة والصناعات الوطنية.
- خفض مُعدَّلات البطالة، وتحسين مستوى العمالة.
- رفد الخزينة العامة بالمال؛ فكلَّما فُرِضت رسوم جمركية، أمكن للدولة تحقيق إيرادات للإنفاق العام.
- الحفاظ على التوازن في ميزان المدفوعات؛ إذ تُسهم أدوات السياسة التجارية في تقليل الطلب على السلع الأجنبية، وهو ما يساعد على معالجة الاختلال بين الصادرات والواردات؛ فكلَّما زاد حجم الصادرات مقارنةً بالواردات، صَبَّ ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني.
- العدالة وتوزيع الدخل؛ إذ يساعد فرض الرسوم الجمركية على تحفيز بعض الشركات الأجنبية على إعادة توطين عملياتها الإنتاجية داخل الدولة؛ ما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، ويُعزِّز مبدأ العدالة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
- الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية.
نظام التعرفة الجمركية
- يُعرَف هذا النظام بالرسوم الجمركية، ويُطلق عليه أحيانًا اسم ضريبة الواردات؛ وهو نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة؛ لحماية الصناعات المحلية من منافسة هذه السلع.
- وفي بعض الحالات، قد تُفرَض هذه الضرائب على الصادرات.
نظام الحصص
- يُعرّف هذا النظام بالقيود الكمّية، ويُقصد به وضع حدّ أعلى لحجم المستوردات خلال مدّة زمنية مُعيّنة؛ لحماية المُنتج المحلي من المنافسة الأجنبية، مثل تحديد عدد السيارات التي يُمكن استيرادها كل عام؛ فإذا بلغ استهلاك الدولة من سلعة مُعيّنة 12000 وحدة، واقتصر الإنتاج المحلي من هذه السلعة على 7000 وحدة، فإنّ الدولة لن تسمح باستيراد أكثر من 5000 وحدة.
- لا يختلف نظام الحصص كثيرًا عن نظام الرسوم الجمركية من حيث الآثار التي يُخلّفها؛ إذ يؤدّي إلى رفع سعر السلعة المستوردة، لكنه لن يُفضي إلى حصيلة الإيرادات نفسها للدولة.
نظام الإعانات الحكومية
- أ. إعانات الإنتاج (الواردات): يُمنح المُنتج المحلي هذا النوع من الإعانات؛ لتمكينه من إنتاج سلع مُعيّنة بدلًا من استيراد مثيلاتها من الأسواق الخارجية؛ ما يُقلّل الاعتماد على السلع المستوردة، ويزيد الاعتماد على المُنتج المحلي.
- ب. إعانات الصادرات: يُخصّص هذا النوع من الإعانات للمُنتجات والسلع المُعدّة للتصدير؛ سعيًا لزيادة حجم الصادرات.
أثر السياسة التجارية في الأفراد والأسر والشركات:
- أسعار السلع: تُؤثّر الرسوم الجمركية والقيود على الواردات في أسعار المُنتجات المُستهلكة يوميًا؛ فكلّما زادت الرسوم، ارتفعت أسعار السلع المستوردة؛ ما يدفع الأفراد إلى إعادة النظر في أنماط الشراء.
- توافر الخيارات: تُؤثّر السياسة التجارية في تنوّع السلع المُتوافرة في الأسواق. وبينما تمنح سياسة الانفتاح الأفراد مزيدًا من الخيارات، فإنّ الحماية التجارية قد تَحدّ منها.
- مستوى الدخل الحقيقي: إذا ارتفعت الأسعار بسبب السياسة التجارية، فإنّ القدرة الشرائية للأسر قد تتراجع؛ ما يضطرّها إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق.
- تكلفة الإنتاج: قد تعتمد الشركات في أعمالها على المواد الخام أو الآلات المستوردة. ومن ثَمّ، فإنّ فرض رسوم جمركية عليها سيزيد من كلفة الإنتاج؛ ما يُؤثّر في سعر المُنتج والربحية.
- القدرة التنافسية: قد تمنح سياسةُ الحماية التجارية الشركات المحلية فرصة للنمو عن طريق تقليل حجم المنافسة الأجنبية، في حين تدفع سياسةُ التجارة الحُرّة الشركات إلى تطوير مُنتجاتها وتحسين كفاءتها لتظلّ قادرة على المنافسة.
- قرارات التوسّع والاستثمار: تنظر الشركات بعين الاهتمام إلى مدى الانفتاح التجاري؛ فبناءً على ذلك، قد تُفكّر الشركات في التوسّع إلى أسواق جديدة، أو تعيد مراجعة خُططها استثمارًا محليًا ودوليًا.