إجراءات تكوين الشركة:
- وفي فترة لا تزيد عن (15) يوماً، يُصدر مراقب الشركات قراره بالقبول أو الرفض لتسجيل الشركة.
- حيث يحقّ للشركاء الاستئناف على قرار الرفض لدى وزير الاقتصاد الوطني، وفي حالة رفضه أيضاً، يتم الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.
- أمّا في حالة الموافقة يتم السير في بقيّة الخطوات لاستكمال إجراءات التسجيل، حيث تُدفع الرسوم ويتم الإعلان عن التأسيس، بالنشر في الجريدة الرسميّة والصحف المحليّة اليوميّة.
- ويقوم مراقب الشركات بإصدار شهادة بتسجيلها بعد دفع الرسوم المقرّرة، ليتم تعليقها في مكان بارز في المقرّ الرئيس للشركة.
سداد قيمة الحصّة نقداً:
- ولاستخراج حصّة الشريك في رأس المال، نقوم بجمع حصص الشركاء، وهي (5) حصص في هذا النشاط، ثم نستخرج حصّة الشريك؛ من خلال ضرب رأس المال في نسبة الشريك من الحصص.
- حيث بلغت حصّة الشريك جهاد (12000) دينار، في حين بلغت حصّة الشريك نضال (8000) دينار.
- وهنا نثبت قيد محاسبي بذلك، يكون فيه حساب النقدية مديناً بكامل قيمة رأس المال، وحساب رأس مال كل شريك دائناً بقيمة حصته.
تقديم الحصّة عيناً:
- وأنّ الأصل المقدّم (السيارة) تم تقييمها بالقيمة العادلة، في حين تم الاتّفاق بين الشركاء على تقديم نور للبضاعة جزءاً من حصته في رأس المال، بناءً على قيمتها السوقيّة.
- كما يتبيّن أنّ التقديم للحصّة من قبل الشريكين كان بتاريخ العقد نفسه؛ لذا لا يتم توسيط حساب حصص الشركاء.
- حيث بلغت قيمة حصّة الشريك يوسف في رأس المال (24000) دينار، بينما بلغت قيمة حصّة الشريك نور في رأس المال (16000) دينار.
- وبالتالي فإنّ القيد المحاسبي يكون في طرفه المدين كل من: النقدية والأصول المقدّمة، في حين رأس مال الشريك هو الطرف الدائن في هذا القيد.
تقديم أصول وخصوم منشأة فردية:
- وهنا يقوم الشركاء بإعادة تقدير قيم الأصول والالتزامات، وتثبيتها في دفاتر الشركة بناءً على القيمة السوقيّة لها، أو بالقيمة التي يتّفق عليها الشركاء.
- وذلك بجعل حسابات الأصول مدينة، وحسابات الالتزامات دائنة؛ أي أنّ الفرق بين مجموع قيم الأصول ومجموع قيم الالتزامات هو رأس مال الشريك المقدّم لقائمة المركز المالي.
- وسيكون الطرف المدين في القيد المحاسبي المتعلّق بإثبات رأس المال، هو مجموعة حسابات الأصول المقدّمة بالقيمة المتّفق عليها، في حين أنّ الطرف الدائن هو رأس مال الشريك، هذا بالنسبة للأصول المقدّمة.
- أمّا أصول وخصوم المنشأة الفرديّة، فيتم جعل جميع الأصول المقدّمة في الطرف المدين من القيد، والالتزامات وحقوق الملكيّة في الطرف الدائن.