نشأ علم مصطلح الحديث وتطور عبر مراحل متعددة نوجزها فيما يأتي:
أولاً: مرحلة التثبت في نقل الأخبار بشكل عام، تطبيقاً لدعوة الإسلام إلى تحري الصدق في الأقوال ونقلها، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في أكثر من آية؛ قال تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟﴾ الحجرات ٦. وكذلك حض الرسول ﷺ على التثبت في رواية الحديث، والتأكد مما يرويه المرء، وأمر بذلك بصريح العبارة فقال ﷺ: «نضَّر الله امرَأً، سمع منا شيئاً فبلَّغه كما سمعه، فربّ مُبلَّغ أوعى من سامع»(١).
ولهذا كان الصحابة ﵃ يتحرون الرواية الدقيقة، ويتثبتون من كل ما يروى عن رسول الله ﷺ ويدققونه، سيما إذا كان هناك شك في صدق الناقل، وفي ذلك دليل على الاهتمام بموضوع الإسناد وبيان لأهميته في قبول الأحاديث أوردِّها.
وبعد أن نشأ الخلاف في القرون الأولى ووقعت الفتنة وظهرت البدع والتقولات أخذ علماء الأمة يتحرون ويتثبتون من الرواية بصورة دقيقة، قال التابعي ابن سيرين -رحمه الله تعالى-: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فكان يُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم».
ومن هنا بدأ ظهور علم الجرح والتعديل والسؤال عن رواة الأخبار، والتثبت من المتصل والمنقطع من الأسانيد، وتعرض العلماء الى بعض الرواة بالطعن فيهم سواء أكان ذلك من جانب العدالة أم سوء الحفظ، وكان الكلام في هذا المجال قليلاً لقلة الرواة المجروحين.
ثانياً: لقد توسع العلماء فيما بعد في هذا العلم وظهر البحث فيه من جوانب متعددة لضبط النص والتثبت فيه ومعرفة العلل الخفية في السند والمتن، وطرائق تحمل الحديث (أخذه وتعلمه) وأدائه (روايته فيما بعد) ومعرفة ناسخه ومنسوخه وغريبه، والتفريق ما بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه، والموضوع، والتعرض إلى الحديث الموقوف والمقطوع. غير أن ذلك كان يتم في هذه المرحلة مشافهة ويتناقله العلماء فيما بينهم ويتحدثون فيه.