هي امرأة من بني مخزوم إحدى بطون قريش، واسمها على الصحيح فاطمة بنت الأسود بنت أخي أبي سلمة الصحابيّ الجليل، قُتل أبوها كافراً يوم أُحُد، قتله حمزة بن عبد المطلب ﵁.
وهذه المرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ؛ فجاء في بعض الروايات أنّها سرقت قطيفة، وفي روايات أخرى: حُليّاً، وبغضّ النظر عن نوع المسروق، إلا أنّ الإجماع في الأحاديث هو وقوع السرقة.
ولمّا علم أقاربها بأنّ حدّ السرقة هو قطع اليد، أعظموا ذلك وأرادوا أن يتشفع لهم أحد عند النبيّ ﷺ؛ وذلك بأن يعفو عنها أو يفتديها بمبلغ من المال، فلما كلّمه أسامة ﵁، تلوّن وجه النبيّ ﷺ من الغضب، وقال: أتشفع في حدّ من حدود الله؟، وهذا من باب الاستفهام الإنكاريّ؛ لأنّه سبق أنّ النبيّ ﷺ كان قد نهى عن الشفاعة في الحدود، ثم قطع رسول الله ﷺ يدها، ومن فضل الله على هذه المرأة أنّها تابت وحسّنت توبتها، كما تذكر السيدة عائشة ﵂، وقد تزوجت بعد ذلك، وكانت تأتي إلى السيدة عائشة ﵂ فترفع حاجتها إلى النبيّ ﷺ.
يُظهر هذا الحديث مدى عدل النبيّ ﷺ، فهو لا يحابي أحداً من الناس، حتى وإن كان من أقرب الناس إليه، أو صاحب مكانة اجتماعيّة مرموقة، فلم يشفع لهذه المرأة أنّها كانت من بيت من بيوت قريش، وهي قبيلة النبيّ ﷺ، بل ويقسم النبيّ ﷺ: (وايْمُ الله) لو أنّ ابنته فاطمة ﵂ سرقت لقطع يدها. قال الليث عقب هذا الحديث: «قد أعاذها الله من أن تسرق»، قال ابن حجر: «وكلّ مسلم ينبغي له أن يقول هذا».
وهذا الحديث قد ذكر عضواً شريفاً، ألا وهو اليد، ومن امرأة شريفة ألا وهي فاطمة، وإنّما خصّ النبيّ ﷺ ابنته فاطمة بالذكر في هذا الحديث؛ لأنّها أعزّ أهله عنده، ولأنّه لم يبقَ من بناته حينئذٍ غيرها، فأراد التشديد في إقامة الحدّ على كلّ مذنب وترك المحاباة في ذلك.
ويبيّن النبيّ ﷺ أنّ هلاك كثير من الأمم السابقة كان بسبب عدم تحقيق العدالة بينهم، فإذا سرق صاحب المكانة أو الغني أو صاحب النفوذ تركوه، أمّا إذا كان السارق إنساناً ضعيفاً لا ظهر له أقاموا عليه الحدّ، وهذا خلل في معايير المجتمع، إذ يفرّق بين أفراده، فأخطاء الأغنياء مغفورة ومبررة، أمّا أخطاء الفقراء والضعفاء فلا، ويتعدى هذا التفريق إلى كثير من القضايا الاجتماعيّة، كما نراه اليوم.