زيادة رأس المال

تعرّفنا إلى أنّ عقد الشّركة عقد رضائيّ بين الشركاء، وخلال مزاولة الشّركة أعمالها، قد تطرأ ظروف تستدعي إعادة النظر ببنود هذا العقد، وقد ينطوي هذا التعديل على زيادة أو تخفيض لرأس مال الشّركة، أو تعديل لحصص الشّركاء في رأس المال، أو تغيير في نسبة توزيع الأرباح والخسائر، وهذا يتطلّب الحصول على موافقة الشّركاء ومراقب الشّركات، إضافة إلى التسجيل والنشر لإخبار الجمهور بذلك، كما يقتضي إجراء المعالجات المحاسبيّة اللازمة.

في هذا الدرس تمّ تناول موضوع الزيادة في رأس مال الشّركة، فما الأسباب التي تدعو الشّركة إلى زيادة رأسمالها؟ وما الطّرق المُستخدمة في ذلك؟ وكيف تتمّ المعالجة المحاسبيّة لإثبات هذا التغيير؟

تنشأ حاجة الشّركة لمزيد من الأموال الدائمة، عندما تفكّر في تنفيذ خطط للتوسّع في أنشطتها المستقبليّة، فتلجأ الشّركة في هذه الحالة للاقتراض من الشّركاء، أو من مؤسّسات التمويل المتخصّصة، ويتم اللجوء إلى الشّركاء عن طريق زيادة حصّة كلّ منهم في رأس مال شركة التّضامن، ويترتّب على تلك الزيادة تعديل في حسابات الشّركة من الناحية الماليّة والمحاسبيّة، وللتّعرّف إلى ذلك نتناول الحالة الدراسيّة الآتية:

فراس وسراج شريكان في شركة تضامن، تعمل في تجارة الأسماك الطازجة بمحافظة غزّة، ورغب الشّركاء في توسعة نشاط شركتهما، ليشمل تصدير العديد من المنتجات البحريّة؛ كالمحار والجمبري، وبناءً على ذلك قرّرا زيادة رأس مال الشّركة نقداً ليصل إلى 21000 دينار، حيث واجهت الشّركة العديد من التحدّيات؛ مثل: ضيق المسافة البحريّة المسموح العمل فيها، واعتداء سلطات الاحتلال الصهيونيّ على الصيّادين ومصادرة مراكبهم، عدا عن الصعوبات المتعلّقة بالاستيراد والتصدير، علماً أنّ قائمة المركز الماليّ للشّركة، كما هي في 31 /12 /2018م، كانت على النحو الآتي:

س1: ما أسباب زيادة رأس مال الشّركة الواردة في الحالة الدراسيّة؟ س2: كم يبلغ مقدار الزيادة المطلوبة في رأس المال؟ س3: ما الطريقة التي تمّ بها زيادة رأس مال الشّركة؟ س4: ما نصيب كلّ شريك من الزيادة؟ س5: ما نصيب كلّ شريك من الزيادة، في حالة اتّفاقهما على اقتسام رأس المال بالتساوي؟ س6: مِنْ خلال تأمّل قائمة المركز الماليّ، اقترح طرقاً أخرى يمكن للشّركاء اتّباعها في زيادة رأس المال.

مقدار الزيادة في رأس المال = رأس المال الجديد - رأس المال القديم.

نستنتج، أنّ الأسباب التي تدعو شركة التّضامن لزيادة رأسمالها متنوّعة، ومن أهمّها التوسّع في نشاطات الشّركة؛ كفتح فروع جديدة لها، أو التوسّع في خطوط إنتاجها، والحاجة إلى إدخال تقنيّات حديثة في الإنتاج والتسويق لمنتجها؛ ما يتطلّب إضافة أموال جديدة للشّركة، علاوة على حاجة الشّركة لتوفير السيولة اللازمة، وتحسين رأس مالها العامل.

هناك طُرق عدّة يمكن زيادة رأس مال شركة التّضامن بها، ولاستخراج نصيب كلّ شريك من الزيادة في رأس المال، نجد مقدار الزيادة المطلوبة، ومن ثمّ نضرب في نسبة رأس المال لكلّ شريك، كالآتي: نصيب الشّريك من الزيادة = مقدار الزيادة المطلوبة $\times$ نسبة رأس مال الشّريك، حيث إنّ نسبة رأس مال الشّريك = رأس مال الشّريك $\div$ المجموع الكليّ لرأس المال، وذلك في حال ثبات نسب رأس المال بين الشّركاء.

هناك مصادر عدّة يمكن استخدامها لزيادة رأس مال شركة التّضامن؛ لتصل إلى حجم رأس المال المطلوب، إذ يتمّ استخدام مصدر أو عدّة مصادر لتحقيق الزيادة المطلوبة، التي تتناسب مع حاجة الشّركة لذلك، منها:

قد يتّفق الشركاء على زيادة رأس مال شركة التّضامن؛ نقداً أو عيناً، التي قد تتمّ من قِبل شريك أو أكثر بنسبة رؤوس أموالهم؛ حفاظاً على ثبات نسبة توزيع رأس المال بينهم أو بنسبة تختلف عن نسبة رأس المال؛ بسبب عدم قدرة بعض الشركاء على تقديم حصته من الزيادة، لظروف مالية خاصة بهم، ولتوضيح هذه الطريقة إليك المثال الآتي:

مثال (1): اتّفق الشريكان ماهر وهادي على زيادة رأس مال شركتهما التضامنية بمبلغ (75000) دينار، موزعة بينهما بنسبة (1:2) على التوالي، وتقرّر أن يودع الشريك ماهر حصته من الزيادة في حساب الشركة لدى المصرف، في حين يُقدّم الشريك هادي حصته آلات بقيمة (10000) دينار، و(7000) دينار أثاثاً، والباقي نقداً، والمطلوب: إثبات القيود المحاسبية اللازمة للزيادة، علماً أنّهما التزما بما اتّفقا عليه.

• الحل:
• نصيب الشريك من الزيادة = مقدار الزيادة × نسبته في رأس المال.
• نصيب الشريك ماهر من الزيادة = ⁦75000 × (2 ÷ 3) = 50000⁩ دينار.
• نصيب الشريك هادي من الزيادة = ⁦75000 × (1 ÷ 3) = 25000⁩ دينار.

القيود اليومية المتعلقة بزيادة رأس المال، هي: 50000 من حـ / النقدية. 50000 إلى حـ / رأس مال الشريك ماهر. (تسديد الشريك ماهر حصته من الزيادة نقداً)

10000 حـ / الآلات. 7000 حـ / أثاث. 8000 حـ / النقدية. 25000 إلى حـ / رأس مال الشريك هادي.

نلاحظ، أنّ الطرف المدين من القيد المحاسبي لزيادة لرأس المال نقداً أو عيناً، هو الأصل المُقدّم، بحيث يتم الاتّفاق على تقدير قيمة الأصول العينية، وأنّ الطرف الدائن من القيد، هو رأس المال، وبالقيمة نفسها.

اتّفقت الشريكتان ميسون وهناء، على زيادة رأس مال شركتهما التضامنية، والبالغ (65000) دينار، موزعاً بينهما بنسبة (7:6) على التوالي؛ نظراً للحاجة لإدخال تقنيات حديثة في مجال تربية الدواجن، ليصل إلى (110000) دينار، على أن تصبح نسبة توزيع رأس المال بينهما بعد الزيادة (1:1)، وذلك عبر تقديم الشريكة ميسون سيارة تملكها بقيمة الزيادة، في حين تقدّم الشريكة هناء معالف ومشارب إلكترونية بقيمة (20000) دينار، والباقي نقداً. المطلوب: تسجيل القيود المحاسبية لإثبات عملية الزيادة في رأس المال. نلاحظ، أنّ نسبة رأس مال الشركاء قبل الزيادة، تختلف عنها بعد الزيادة، ولتعديل هذه النسبة لتصبح متساوية، يقتضي معرفة رأس المال الجديد للشركة، ومن ثمّ قسمته على الشريكين بالتساوي، ليصبح رأس المال الجديد لكل شريك (55000) دينار، ومن ثمّ نطرح رأس المال القديم من رأس المال الجديد، لتحديد مقدار الزيادة المطلوبة من كل شريك.

• مقدار الزيادة في رأس مال الشركة = رأس المال الجديد للشركة – رأس المال القديم للشركة.
• رأس المال الجديد للشريك = رأس المال الجديد للشركة × النسبة الجديدة للشريك في رأس المال.
• مقدار الزيادة المطلوبة من الشريك = رأس المال الجديد للشريك – رأس المال القديم للشريك.

أتعلم: ثانياً: الزيادة باستخدام أرصدة الحسابات الجارية الدائنة ⁦Capitalizing Credit Current⁩: الحساب الجاري هو الحساب الذي يلخص العلاقة المالية بين الشريك والشركة، إذ يمكن للشركة استخدام الحساب الجاري الدائن في زيادة رأس مالها، بحيث يكون الطرف المدين من عملية الزيادة هو حساب جاري الشريك، في حين الطرف الدائن هو حساب رأس مال الشريك، ولتوضيح ذلك إليك النشاط الآتي:

يملك معتصم وهاني شركة تضامن، لإعادة تدوير علب الألمنيوم الفارغة في مدينة دير البلح، حيث بلغ رأس مالها (40000) دينار، موزعاً بينهما بنسبة (3 : 2) على التوالي، ونظراً لحاجتها للتوسع في خطوط إنتاجها، قرّر الشريكان زيادة رأس مال الشركة بمقدار (20000) دينار، لشراء ماكينات تحليل وفصل للمواد، بحيث يتم استخدام النقدية وجاري الشريك في عملية الزيادة، إذ بلغ رصيد الحساب الجاري الدائن للشريك معتصم (3000) دينار، بينما بلغ رصيد الحساب الجاري المدين للشريك هاني (1500) دينار. المطلوب: أ- احسب نصيب كل شريك من الزيادة في رأس المال. ب- تسجيل قيود اليومية اللازمة، لإثبات الزيادة في رأس المال.

نلاحظ، أنّ الشريك (معتصم) سيستخدم حسابه الجاري الدائن في الزيادة، ثم يقوم بدفع الفارق (9000) دينار نقداً، في حين أنّ الشريك (هاني) سيقوم بدفع (1500) دينار نقداً، تسديداً لرصيد جاريه المدين كشرط للزيادة، قبل أن يقوم بدفع قيمة الزيادة المطلوبة منه، وهي (8000) دينار نقداً، وبالتالي فإنّ نصيب الشريك من الزيادة في هذا النشاط يساوي مقدار الزيادة في رأس مال الشركة مضروباً في نسبة رأس مال الشريك بعد الزيادة، وعند دفع الشريك لرصيد جاريه المدين نقداً، شرطاً للزيادة، نجعل النقدية مديناً والجاري المدين للشريك دائناً، أمّا القيود المحاسبية المتعلقة بزيادة رأس المال، فهي كما يأتي: ×× من حـ/ النقدية.

×× حـ/ رأس مال الشريك (أ). ×× حـ/ رأس مال الشريك (ب).

حيث يتم إقفال الحساب الجاري الدائن المستخدم في زيادة رأس مال الشريك، كما يأتي: ×× من حـ / جاري الشريك. ×× إلى حـ/ رأس مال الشريك. (قيد إثبات استخدام جاري الشريك (الدائن) في زيادة رأس المال)

الحساب الجاري الدائن، يمثّل مبالغ مستحقة للشركاء على الشركة، ولهم الحق في سحبها في أي وقت يشاؤون.

تنبيه !!!: في حالة زيادة رأس المال عبر استخدام أرصدة الحسابات الجارية الدائنة، وكان للشريك حساب جار مدين، يتوجّب على الشريك تسديد جاريه المدين نقداً، قبل إجراء عملية الزيادة؛ كونه يمثّل التزاماً على الشريك تجاه الشركة.

ثالثاً: الزيادة باستخدام قرض الشريك للشركة ⁦Capitalizing by Partners⁩’ ⁦Loans⁩: يلجأ الشركاء في شركة التضامن إلى زيادة رأس مال الشركة عبر إطفاء قرض الشريك للشركة، رغبة منهم في التخلّص من الأعباء المتراكمة للقرض، مع عدم القدرة على سداد مبلغ القرض نفسه؛ لذا يتم تحويل القرض إلى حق ملكية، ولتوضيح ذلك، إليك النشاط الآتي:

يملك أحمد ورائد وريان شركة المحطة للمحروقات، برأس مال قدره (96000) دينار، موزعاً بينهم بنسبة (1:1:2) على التوالي، وتماشياً مع سياسة الدولة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، قرّرت الشركة الاستغناء عن خدمة السيارات التي تعمل على الوقود، وإدخال خدمة السيارات الحديثة، العاملة بالطاقة الكهربائية، وهذا بدوره تطلّب زيادة على رأس المال ليصبح (160000) دينار، بحيث يتم استخدام النقدية وجاري الشريك وقرض الشريك في عملية الزيادة، إذ بلغ رصيد الحساب الجاري الدائن للشريك أحمد (6000) دينار، بينما بلغ رصيد الحساب الجاري المدين للشريك رائد (3000) دينار، وجاري الشريك ريان الدائن (18000) دينار، وقرض الشريك ريان (15000) دينار، والمطلوب:

• أ. احسب نصيب كل شريك من الزيادة.
• ب. تسجيل قيود اليومية اللازمة، لإثبات الزيادة في رأس المال وتسوية الفارق.

  نستنتج، أنّ الشريك (أحمد) عليه تسديد نصيبه من الزيادة نقداً بمقدار (10000) دينار، بعد استخدام جاريه الدائن، وأنّ الشريك (رائد)، عليه سداد جاريه المدين نقداً، كشرط لتقديم حصته في الزيادة، ومن ثم دفع مبلغ (16000) دينار نقداً، في حين أنّ الشريك (ريان)، استخدم جاريه الدائن وقرضه للشركة بالكامل، وهذا يتطلّب إرجاع الشركة مبلغ (1000) دينار للشريك ريان، كتسوية عن رسملة قرضه وجاريه الدائن، حيث تتم عملية رسملة قرض الشريك ريان، على النحو الآتي: ×× من حـ / قرض الشريك ريان. ×× إلى حـ / رأس مال الشريك ريان.

رابعاً: زيادة رأس المال باستخدام الأرباح المحتجزة ⁦Capitalizing by Retained Profits⁩: تُعد الأرباح المحتجزة حقاً من حقوق الملكية التي تظهر في قائمة المركز المالي للشركة، وهي أرباح غير موزعة على الشركاء، تراكمت عبر سنوات عمل الشركة، لذا قد يتّفق الشركاء في شركة التضامن، على استخدام هذه الأرباح في زيادة رأسمالها، إذ يتم توزيع هذه الأرباح على الشركاء كقاعدة عامة وفقاً لنسبة توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وإذا لم تذكر أو تحدد هذه النسبة، فيتم تحديدها وفقاً لنسبة توزيع رأس المال بينهم، ولتوضيح ذلك نتناول المثال الآتي:

مثال (2): قرّر الشركاء نبيل وعيسى وزيد، زيادة رأس مال شركتهما التضامنية البالغ (70000) دينار، والموزع بينهم بنسبة (3:2:2) على التوالي، وذلك باستخدام الأرباح المحتجزة والبالغة (14000) دينار، علماً أنّ نسبة توزيع الأرباح والخسائر هي نفسها نسبة توزيع رأس المال، والمطلوب: تسجيل قيود اليومية اللازمة، لإثبات الزيادة في رأس المال.

• الحل:

  نصيب الشريك من الأرباح المحتجزة = الأرباح المحتجزة × نسبة الشريك من توزيع الأرباح والخسائر، وعليه يكون:

• نصيب الشريك نبيل من الأرباح المحتجزة = ⁦14000 × (2 ÷ 7) = 4000⁩ دينار.
• نصيب الشريك عيسى من الأرباح المحتجزة = ⁦14000 × (2 ÷ 7) = 4000⁩ دينار.
• نصيب الشريك زيد من الأرباح المحتجزة = ⁦14000 × (3 ÷ 7) = 6000⁩ دينار.

  لكن المعالجة المحاسبية لاستخدام الأرباح المحتجزة للزيادة في رأس المال، تتمثّل في القيد المحاسبي الآتي: 14000 من حـ/ الأرباح المحتجزة.

4000 حـ/ رأس مال الشريك (نبيل). 4000 حـ/ رأس مال الشريك (عيسى). 6000 حـ/ رأس مال الشريك (زيد). (قيد إثبات زيادة رأس المال، عبر استخدام الأرباح المحتجزة)

أفكر: أيّ من طرق الزيادة في رأس المال، ينتج عنها زيادة في حقوق الملكية؟ نلاحظ، أنّ المعالجة المحاسبية المتعلقة باستخدام الأرباح المحتجزة في زيادة رأس مال الشركة، تتمثّل في جْعل حساب الأرباح المحتجزة مديناً، وحساب رأس مال الشركاء دائناً، كل بحسب مقدار نصيبه من هذه الأرباح، وأنّ الأساس في توزيعها، هو نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، وإذا لم تُحدّد هذه النسبة، فيتم اعتماد النسبة القديمة لتوزيع رأس المال بين الشركاء.

ونظراً لحاجة الشركة للتوسع في نشاطها، قرّر الشركاء زيادة رأس مالها ليصل إلى (60000) دينار، على أن يتم استخدام كل من قرض الشريك، وجاري الشركاء، والأرباح المحتجزة، وتسوية الفارق نقداً، والمطلوب:

• أ. جد نصيب كل شريك من الزيادة في رأس المال.
• ب. تسجيل قيود اليومية اللازمة، لإثبات الزيادة في رأس المال.
• ج. تصوير قائمة المركز المالي للشركة بعد الزيادة.

زيادة رأس مال شركة التضامن باستخدام الحسابات الموجودة في قائمة المركز المالي (الحسابات الجارية الدائنة، قروض الشركاء الدائنة، الأرباح المحتجزة) لا يؤدي إلى زيادة حقيقية في أصول الشركة، بل يُعد بمثابة عملية تحويل بين أرصدة الحسابات في جانب الخصوم.

س1: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة، لكل مما يأتي:

1. ما الحالة التي يترتّب عليها زيادة حقيقية في أصول الشركة، عند زيادة رأس المال؟

• أ. استخدام الحسابات الجارية الدائنة.
• ب. رسملة قرض الشريك للشركة.
• ج. التقديم النقدي.
• د. رسملة الأرباح المحتجزة.

2. اتّفقت شيماء وسارة، على زيادة رأس مال شركتهما التضامنية، بمقدار (100000) دينار، موزعة بينهما، بنسبة (2 : 3) على التوالي، على أن تقدّم شيماء آلة قدّرت بقيمة (75%) من حصتها، في حين تقدّم سارة حصتها نقداً، فما المبلغ النقدي المُحصّل من الشريكتين؟

• أ. 70000 دينار.
• ب. 90000 دينار.
• ج. 75000 دينار.
• د. 65000 دينار.

3. ماذا ينتج عن رسملة قرض الشريك للشركة؟

• أ. تخفيض رأس المال وتخفيض الالتزامات.
• ب. زيادة رأس المال وزيادة الالتزامات.
• ج. زيادة رأس المال وتخفيض حقوق الملكية.
• د. زيادة في حقوق الملكية.

4. أيّ من الآتية لا يشكّل عبئاً إضافياً على الشركاء، عند زيادة رأس مال الشركة؟

• أ. الحسابات الجارية الدائنة للشركاء.
• ب. تقديم أصول عينية.
• ج. التقديم النقدي.
• د. التقديم العيني والنقدي.

س2: ما أسباب زيادة رأس المال في شركات التضامن؟

س3: اكتب قيوداً محاسبية لزيادة رأس المال، باستخدام كل مما يأتي:

• تقديم أصول عينية. - الحسابات الجارية الدائنة.
• الأرباح المحتجزة. - قرض الشريك للشركة.

س4: علّل لكل مما يأتي:

• استخدام قرض الشريك الدائن في زيادة رأس المال، لا يؤدي إلى زيادة حقيقية في الأصول.
• يتوجّب على الشريك سداد رصيد حسابه الجاري المدين، قبل تقديم حصته في زيادة رأس المال.

س5: قرّر الشريكان عمر ومعاذ، زيادة رأس مال شركتهما التضامنية بمبلغ (36000) دينار، وذلك باستخدام أرصدة الحسابات الآتية: (5250) ديناراً جاري دائن للشريك عمر، و(6750) ديناراً جاري دائن الشريك معاذ، و(2250) ديناراً قرض للشريك معاذ، و(9000) دينار أرباح محتجزة، فإذا علمت أنّ نسبة توزيع رأس المال بين الشركاء كانت (1:2) على التوالي، وأنّ الفروقات يتم تسديدها نقداً، كما وتوزّع الأرباح والخسائر بين الشريكين بنسب رأس المال نفسها. المطلوب: إثبات القيود اليومية اللازمة، لزيادة رأس مال الشركة.