شرح الموضوع
الحياة السياسية في الأردنّ منذ عام 1999م
الملك عبد الله الثاني: من الدراسة إلى القيادة
وُلد الملك عبد الله الثاني في عمان في 30 كانون الثاني لعام 1962م.
- الابن الأكبر: يُعدُّ الملك عبد الله الثاني الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين.
- تعليمه: تلقّى الملك تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم درس في أكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية.
- تابع الملك دراسته في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.
- درس الملك في كلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن.
- التعليم العسكري: تلقّى الملك عبد الله الثاني تعليمه العسكري في أكاديمية ساند هيرست العسكرية في المملكة المتحدة.
- الخدمة العسكرية: بدأ الملك مسيرة متميزة في الخدمة العسكرية في صفوف القوّات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
- الرتب: تدرّج الملك في الرتب العسكرية من رتبة ملازم أول إلى رتبة لواء.
- القوّات الخاصة: أصبح الملك قائدًا للقوّات الخاصة، وأعاد تنظيمها لتصبح قيادة العمليات الخاصة الملكية.
- القائد العام: أصبح الملك القائد العام للقوّات المسلحة الأردنية بعد تسلّمه سلطاته الدستورية.
1. الحياة النيابية
الحياة النيابية: من المجلس الرابع عشر إلى العشرين
استمرّت الحياة النيابية في عهد الملك عبد الله الثاني.
- مجلس النواب الخامس عشر (2007-2009م): واجه رأيًا عامًا أردنيًا غير راضٍ عن أدائه وإسلوب عمله وطريقة تعاطيه مع القضايا المعروضة عليه.
- قرّر الملك حلّ هذا المجلس في عام 2009م، وأمر بالإعداد لانتخابات نيابية جديدة بعد إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
- شملت التعديلات إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وزيادة عدد مقاعد المجلس إلى 120 مقعدًا، خُصص منها 12 مقعدًا للمرأة.
- أُشرك القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية للمرة الأولى.
- المجلس النيابي السادس عشر (2010-2012م): جرى حلّه في عام 2012م عندما اجتاحت العالم العربي أحداث ما سُمّي الربيع العربي.
- مجلس النواب السابع عشر (2013-2016م): انتُخب في مطلع عام 2013م.
- نصّ قانون الانتخاب الجديد على تخصيص (27) مقعدًا لـ القوائم الوطنية للمرة الأولى من بين (150) مقعدًا هي العدد الكلي للمجلس.
- مجلس النواب الثامن عشر: انتُخب في عام 2016م وأتمّ مدّته الدستورية.
- مجلس النواب التاسع عشر: انتُخب في عام 2020م على الرغم من القيود التي فرضها وباء كورونا على البلاد.
- المجلس النيابي العشرون: انتُخب في أيلول 2024م وفقًا لقانون الانتخاب الجديد.
- في قانون الانتخاب الجديد (المجلس العشرون): تمثلت الأحزاب السياسية في هذا القانون بنسبة (30%) من عدد المقاعد النيابية في المجلس الحالي،
- ثم (50%) في المجلس التالي.
- ثم (65%) في المجلس الذي يليه ضمن ما سُمّي القائمة الحزبية.
2. الإصلاح السياسي
الإصلاح السياسي: مبادرات تفتح باب المشاركة
شهدت سنوات حكم الملك عبد الله الثاني عددًا من المبادرات الهادفة إلى تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
- 2002م: إطلاق مبادرة (الأردنّ أوّلاً)، التي سعت إلى ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز الانتماء الوطني.
- 2002م: تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، للإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الرقابة العامة لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردنّ.
- 2005م: إطلاق مبادرة (الأجندة الوطنية)، وتمثّل مشروع تحديث وطني شاملًا في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والمنظومة القانونية.
- 2006م: إطلاق برنامج (كلّنا الأردنّ)، الذي سعى إلى تعزيز التصوّرات الوطنية المشتركة بين المكوّنات المجتمعية الأردنية كلّها، للتلاقي على أجندة وطنية مشتركة.
3. الأردنّ والربيع العربي
الربيع العربي: كيف عبر الأردنّ الأزمة؟
شهد العالم العربي في أواخر عام 2010م سلسلة من الحركات الاحتجاجية على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
- تدهورت الحرّيات العامة والسياسية في عدّة أقطار عربية.
- بدأت الأحداث في تونس وانتقلت منها إلى مصر وليبيا وسورية واليمن.
- لم يكن الأردنّ بمنأى عمّا يجري من حوله.
- تمكّن الأردنّ من النجاة من أتون الفوضى والتخريب وردود الفعل العنيفة بين الأنظمة الحاكمة والقوى الشعبية التي حكمت مسار الربيع العربي، ونجح في إدارة الأزمة بحكمة.
- وجّه الملك عبد الله الثاني الحكومة والأجهزة الأمنية بعدم السماح بنزول قطرة دم أردنية واحدة.
- جرى استيعاب الحراك الشعبي والحزبي في إطار من إستراتيجية الحوار والتواصل والبحث عن القواسم المشتركة.
- أمر الملك بتشكيل لجنة الحوار الوطني للبحث في جميع الملفّات موضع النقاش في الشارع والإعلام؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
- أسهم الملك عبد الله الثاني في الحوار الوطني عبر الأوراق الملكية النقاشية التي بدأ بعرضها على الرأي العام لمزيد من النقاش الوطني حولها.
4. لجنة الحوار الوطني 2011م
لجنة الحوار الوطني: ماذا أوصت؟
جاء قرار تشكيل لجنة الحوار الوطني في عام 2011م في سياق التعامل مع أزمة الربيع العربي.
- تألفت اللجنة من ممثلي مختلف الاتجاهات السياسية.
- أجرت الحوارات طويلة وتقدمت بمجموعة من التوصيات والمقترحات.
- تضمنت التوصيات ما يأتي:
- قانون جديد للانتخاب.
- قانون للأحزاب السياسية.
- إجراء تعديلات دستورية.
- تم الأخذ ببعض التعديلات وتحولت إلى تشريعات وسياسات.
5. الأوراق النقاشية الملكية
الأوراق النقاشية: رؤية الملك للإصلاح
أرسى الملك عبد الله الثاني رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردنّ منذ تسلّمه سلطاته الدستورية في عام 1999م.
- يتجلّى ذلك عبر إصدار جلالته سلسلة من الأوراق النقاشية.
- سعى الملك عن طريق هذه الأوراق إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحوّل الديمقراطي التي يمرّ بها الأردنّ بهدف:
- بناء التوافق.
- تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
- إدامة الزخم حول عملية الإصلاح.
| الورقة النقاشية | تحفيز حوار وطني |
|---|---|
| الورقة النقاشية الأولى | مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجدّدة |
| الورقة النقاشية الثانية | تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين |
| الورقة النقاشية الثالثة | أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجدّدة |
| الورقة النقاشية الرابعة | نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة |
| الورقة النقاشية الخامسة | تعميق التحوّل الديمقراطي؛ (الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية) |
| الورقة النقاشية السادسة | سيادة القانون أساس الدولة المدنية |
| الورقة النقاشية السابعة | بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة |
6. الاصلاحات الدستورية
الإصلاحات الدستورية: مؤسسات جديدة
مرّت الإصلاحات الدستورية بعدّة محطّات.
- شُكّلت اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية في 26 نيسان 2011م.
- كُلّفت اللجنة بمراجعة نصوص الدستور بما يضمن ترسيخ التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي.
- نتج عن التعديلات إنشاء مؤسسات دستورية وسياسية وإجراءات قانونية أبرزها:
- إنشاء المحكمة الدستورية.
- إنشاء هيئة مستقلّة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها.
- محاكمة المدنيّين أمام المحاكم المدنية.
- إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم المدنية.
- الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.
- تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة في حال كان مجلس النواب منحلاً.
- أقرّت التعديلات الدستورية في عام 2011م إنشاء المحكمة الدستورية.
- تتمثّل المهمّة الأساسية للمحكمة في تفسير نصوص الدستور.
- تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب في عام 2012م بوصفها جهة مستقلّة تُعنى بإدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقًا لأحكام القانون.
- لمجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارة أي انتخابات أو الإشراف عليها بناءً على طلب الجهة المخوّلة قانونًا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
- تُعدّ الهيئة إحدى ثمرات الإصلاح السياسي في الأردنّ.
- صدر قانون الإدارة اللامركزية في عام 2015م استمرارًا للنهج الإصلاحي.
7. التحديث السياسي
التحديث السياسي: ماذا نتج عن اللجنة الملكية؟
تشكّلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في عام 2021م.
- نتج عن هذه اللجنة ما يأتي:
- إجراء تعديلات دستورية لتحديث المنظومة السياسية في عام 2022م.
- صدور قانون الأحزاب لعام 2022م، الذي نصّ على إلحاق الإشراف على الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.
- صدور قانون الانتخاب لعام 2022م.
- التوصية بإنشاء المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، ومجالس الأقاليم.
- تخصيص نسبة (20%) للنساء و(20%) للشباب من الأعضاء المؤسسين للحزب، في قانون الأحزاب الجديد لعام 2022م.
