الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي الفلسطيني

وصف الموقف التعليمي: تريد مجموعة من الطلبة عمل صفحة إلكترونية، تتحدث عن أهمية القطاع الزراعي وآثاره على مستوى الفرد، وعلى مستوى الوطن، فاستشاروا معلم الإنتاج الزراعي.

أناقش: القطاع الزراعي مصدر مهم من مصادر الاقتصاد القومي.

أتعلّم: الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي الفلسطيني

تأتي الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي من كونه يمثل نسبة لا بأس بها من الناتج المحلي الإجمالي، ومن مقدار مساهمته في تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين. إضافة إلى مساهمته في تغطية الاحتياجات العلفية للحيوانات التي يربيها المزارع والمستثمر، ويعتمد عليها مصدراً للدخل، ومن أوجه أهمية القطاع الزراعي مدى مساهمته في تغطية الميزان التجاري.

من أهم الخصائص التي يتميز بها القطاع الزراعي هو ارتباطه بالأرض والماء التي هي من أهم عناصر الإنتاج ومقوماته في العالم.

بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قدومها إلى أرض الوطن بإعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، وذلك بزيادة الإنتاج والمحافظة على الأرض والمياه ومصادرها.

إن نشاط القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وعليه فإن زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه: النباتي والحيواني يؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل عام.

تتفاوت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من وقت إلى آخر، ففي سبعينيات القرن الماضي تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي إلى (35 - 45 %) بعد أن كانت تقارب (50 %) قبل ذلك، أصبحت نسبة هذه المساهمة (28 - 38%) في ثمانينيات القرن الماضي، وانخفضت في عام 1993 م لتصل إلى 19 %، وارتفعت عام 1994م إلى 25 %، وتراجع الإنتاج الزراعي في قطاع غزة عام 1997 م ليصل إلى 16 %. لعب القطاع الزراعي دوراً مهماً في توفير فرص العمل للشعب الفلسطيني على الرغم من قلة أجور العاملين في هذا القطاع، فهو يستوعب أكثر من 10 % من الأيدي العاملة إضافة إلى العمالة الجزئية.

كان عام 1995 م نقطة تحول في مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، فزادت قدرته على استيعاب الأيدي العاملة من جهة، وانخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، بحيث أصبحت تقدر مساهمته بـ (13.2 %) عام 1996 م وانخفضت إلى حوالي (5.9 %) عام 2011م.

تعود أسباب التراجع في مساهمة القطاع الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى العديد من العوامل، منها: سيطرة الاحتلال على عوامل الإنتاج من الأرض والمياه، والتحكم باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتصدير المنتجات الزراعية، علاوة على مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، وخصوصاً تلك التي تقع على الطرق الزراعية المؤدية إلى الأراضي الزراعية، إضافة إلى بناء جدار الفصل العنصري.

إن إنتاجية العمال في القطاع الزراعي تراجعت خلال الأعوام (1996-2007 م)، لكنها أخذت بالارتفاع التدريجي، وفي العام 2000 م. يُعزى تراجع إنتاجية الأيدي العاملة في القطاع الزراعي إلى العديد من العوامل، منها:

• التذبذب في قيمة الإنتاج الزراعي من سنة إلى أخرى.
• زيادة عدد العاملين في القطاع الزراعي.
• قلة معدلات سقوط الأمطار؛ ما أدى إلى تراجع كمية الإنتاج.
• القيود على استيراد مستلزمات الإنتاج، من أسمدة ومبيدات وغيرها.

  إن قلة المياه والقيود على استخدامها كانت وما زالت عاملاً محدداً للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وقد انعكس ذلك على التراجع في الزراعة المروية، وتربية الأبقار.

أدى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، ومنها تكاليف المياه إلى قيام العديد من المستثمرين بنقل استثماراتهم إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وهذا يفسر عدم التوسع في مساحات الزراعة المروية في فلسطين. تضاعفت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي بمقدار أربع مرات خلال الفترة الواقعة بين (1995-2011)، فزادت تكاليف الإنتاج خلال الفترة المذكورة من 200 مليون دولار إلى حوالي 700 مليون دولار.

تناقصت الصادرات الزراعية من (51 مليون دولار) عام 1996 إلى (27 مليون دولار) عام 2002 م، ثم أخذت بالارتفاع التدريجي حتى وصلت إلى (35 مليون دولار) عام 2010م وإلى (47 مليون دولار) عام 2011 م. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخضار، والتمور، والتوت الأرضي هي من أهم صادرات فلسطين من المحاصيل الزراعية. أخيراً توجد علاقة وثيقة ومتبادلة بين الاقتصاد العام للدول والقطاع الزراعي فيها، حيث يُسهم القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يُنشط الاقتصاد، ويزيد من دخل الفرد، ويقلل البطالة، ويحسن الميزان التجاري، وعند تحسن الاقتصاد العام في أية دولة ينعكس ذلك على القطاع الزراعي إيجابياً، فمثلاً عندما يرتفع دخل الفرد تزيد القوة الشرائية له، وعليه فلا مجال لكساد المنتجات الزراعية؛ ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة العائد منه.

1. بيّن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي في السنوات من 1994-2014م.
2. كيف كان عام 1995 م نقطة تحوّل في مساهمة الإنتاج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي.