بعد بيان أهم الشروط الواجب توفرها بالمفسِّر، نبيّن هنا مجموعة من الضوابط التي ينبغي على المفسِّر أن يلتزم بها، ونجملها في الآتي:
- الاعتماد على التفسير بالمأثور أولاً؛ فيفسَّر القرآن بالقرآن وبالسنّة النبويّة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم.
- موافقة التفسير أحد أوجه دلالات اللفظ العربيّ؛ فيقدم الحقيقة على المجاز، ثمّ يقف على أوجه الإعراب والبلاغة للتراكيب، ولا يحمّل الألفاظ معنى يتعارض مع دلالات اللّغة العربيّة، كما يفعل أصحاب التفسير الباطنيّ؛ كتفسيرهم لقوله تعالى:
﴿قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى﴾
[البقرة: ٢٦٠].
قالوا: ﴿قَلْبِى﴾ تعني صديقي. وتفسيرهم لقوله تعالى:
﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا﴾
[يس: ٨٠].
قالوا: ﴿مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ﴾ تعني: إبراهيم عليه السلام، و﴿نَارًا﴾؛ أي نوراً، وهو محمد ﷺ. فهذه تفسيرات باطلة؛ لمخالفتها دلالات اللّغة العربيّة.
- عدم التوسع في تفصيل القصص القرآنيّ، والوقوف عند حدود النصّ دونما تفصيل، وعدم الأخذ بالروايات الإسرائيلية؛ كالبحث في عدد أصحاب الكهف وأسمائهم، وما حدث مع أيوب عليه السلام وزوجه حين ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض، وبحثهم في تفاصيل سفينة نوح عليه السلام، واسم الغلام الذي قتله العبد الصالح، ونوع شجرة عصا موسى عليه السلام؛ لعدم وجود ما يثبت صحتها من جهة، وعدم ترتُّب أيّة فائدة على معرفتها من جهة أخرى.
- العمل على تحقيق الغاية الأساسيّة للقرآن الكريم، وهي الهداية، فلا يتوسع المفسّر في إثارة قضايا ثانويّة لا علاقة لها بالنصّ القرآنيّ؛ كمن يسهب في الحديث عن الإعجاز العلميّ والعدديّ، وكأنّ القرآن الكريم كتاب طبّ أو فيزياء أو فلك.
نشاط: أستدل من أحد كتب التفسير على أهمية معرفة المفسر لقواعد اللغة العربية من خلال تفسير آية قرآنية.