الاجتهاد في الإسلام

• بَيانُ مَفْهومِ الِاجْتِهادِ وَحُكْمِهِ في الشَّريعَةِ الْإِسْلامِيَّةِ.
• بَيانُ أَهَمِّيَّةِ الِاجْتِهادِ في الشَّريعَةِ الْإِسْلامِيَّةِ.
• تَوْضيحُ شُروطِ الْمُجْتَهِدِ في الشَّريعَةِ الْإِسْلامِيَّةِ.
• تَعَرُّفُ أَهَمِّ الْمَجامِعِ الْفِقْهِيَّةِ وَدَوْرِها في الِاجْتِهادِ الْجَماعِيِّ.
• ذِكْرُ بَعْضِ نَماذِجِ الِاجْتِهادِ في الْحَياةِ الْمُعاصِرَةِ.
• تَقْديرُ دَوْرِ الِاجْتِهادِ في مَعْرِفَةِ الْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ.

الاجتهاد: كيف تواكب الشريعة كل عصر؟

أَرْسَلَ اللهُ تَعالى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ إِلى النَّاسِ كافَّةً، وَجَعَلَ رِسالَتَهُ صالِحَةً لِكُلِّ زَمانٍ وَمَكانٍ

• امتازت رسالته ﷺ بِالْوَسَطِيَّةِ، وَالِاعْتِدالِ، وَالشُّمولِ، وَالْمُرونَةِ، وَالْواقِعِيَّةِ.
• ما جَعَلَها قابِلَةً لِمُواكَبَةِ مُخْتَلِفِ الْأَحْداثِ وَالتَّطَوُّراتِ في كُلِّ عَصْرٍ، وَقادِرَةً عَلى إِيجادِ الْحُلولِ لِما يَمُرُّ بِهِ النَّاسُ مِنْ مَسائِلَ وَأَحْوالٍ.
• وأمر النبي ﷺ الْمُسْلِمينَ بِالرُّجوعِ إِلى ما في مَصادِرِ الشَّريعَةِ مِنْ قَواعِدَ وَأُصولٍ كُلِّيَّةٍ لِتَعَرُّفِ أَحْكامِ ما يَسْتَجِدُّ لَهُمْ مِنْ قَضايا.
• للاجتهاد مكانة مُهِمَّة ودور عظيم في بيان الأحكام الشرعية المناسبة للوقائع المختلفة في حياة الناس.

الاجتهاد: ما هو، وفي أي مسائل يجوز؟

• لا يجوز الاجتهاد في مَسائِلَ قَطْعِيَّةِ الدَّلالَةِ عَلى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، مِثْلَ:
• وُجوبِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضانَ.
• وُجوبِ الصَّلَواتِ الْخَمْسِ.
• نِصابِ الْوَرَثَةِ مِنَ الْميراثِ.
• حكمه: الِاجْتِهادُ واجِبٌ عَلى عُلَماءِ الْمُسْلِمينَ في كُلِّ عَصْرٍ.

• المراد برد الأمر إلى الله تعالى والرسول ﷺ هُوَ النَّظَرُ في الْكِتابِ وَالسُّنَّةِ بِوَصْفِ كُلٍّ مِنْهُما مَصْدَرًا لِاسْتِنْباطِ الْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ.
• الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم حَرَصوا عَلى الرُّجوعِ إِلى كِتابِ اللهِ تَعالى إِذا وَقَعَتْ حادِثَةٌ أَوْ مَسْأَلَةٌ جَديدَةٌ.
• فَإِنْ لَمْ يَجِدوا فيهِ حُكْمًا رَجَعوا إِلى السُّنَّةِ.
• وَإِذا لَمْ يَجِدوا فيها الْحُكْمَ اجْتَهَدوا بِحَسَبِ الْأُسُسِ وَالْأُصولِ وَالْمَنْهَجِ الَّذي تَعَلَّموهُ مِنْ رَسولِ اللهِ ﷺ.

• الاجتهاد وسيلة لِاسْتِنْباطِ الْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بِحَياةِ النَّاسِ مِنْ أُمورٍ مُسْتَحْدَثَةٍ في كُلِّ عَصْرٍ.
• تركه يتسبب في تَراجُعِ الْأُمَّةِ، وَإِيقافِ نَهْضَتِها الْعِلْمِيَّةِ وَالْحَضارِيَّةِ، وَالْحَيْلولَةِ دونَ الْقِيامِ بِدَوْرِها في بِناءِ الْحَضارَةِ.
• لذلك لا يَجوزُ أَنْ يَخْلوَ أَيُّ زَمانٍ مِنْ عُلَماءَ أَكْفِياءَ لِأَداءِ هذِهِ الْمُهِمَّةِ.

ماذا لو توقّف الاجتهاد؟

ماذا يَحْدُثُ لَوْ أُغْلِقَ بابُ الِاجْتِهادِ، وَاكْتُفِيَ بِالْأَحْكامِ الْمُقَرَّرَةِ سابِقًا في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحابِهِ رضي الله عنهم؟

من يحقّ له أن يجتهد؟

لَيْسَ كُلُّ شَخْصٍ أَهْلًا لِلِاجْتِهادِ في اسْتِنْباطِ الْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ

• من أبرز الشروط: لا بُدَّ مِنْ تَوافُرِ مَجْموعَةٍ مِنَ الشُّروطِ فيمَنْ يُناطُ بِهِ أَداءُ هذِهِ الْمُهِمَّةِ.
• الإسلام والعقل والبلوغ: الْإِسْلامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلوغُ.
• العدالة والتقوى: لِضَمانِ أَنْ يَكونَ الْمُجْتَهِدُ مُؤْتَمَنًا عَلى شَرْعِ اللهِ تَعالى، وَثِقَةً فيما يُطْلِقُهُ مِنْ أَحْكامٍ.
• الإحاطة بأصول الشريعة: الْعِلْمُ بِأُصولِ الشَّريعَةِ الْإِسْلامِيَّةِ، مِثْلَ: الْقُرآنِ الْكَريمِ وَعُلومِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّريفَةِ وَعُلومِها؛ فَهما الْمَرْجِعانِ الْأَساسِيَّانِ لِلْمُجْتَهِدِ في مَعْرِفَةِ الْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ.
• اللغة العربية: التَّمَكُّنُ مِنَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِيَكونَ الْمُجْتَهِدُ قادِرًا عَلى فَهْمِ الْمَعاني وَالدَّلالاتِ لِنُصوصِ الْقُرآنِ الْكَريمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّريفَةِ.

وماذا يضيف علم الأصول وفهم الواقع؟

• ومن الشروط أيضًا:
• أصول الفقه ومقاصد الشريعة: الْعِلْمُ بِأُصولِ الْفِقْهِ وَقَواعِدِهِ، وَما أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَماءُ، وَفَهْمُ مَقاصِدِ الشَّريعَةِ الَّتي جاءَتِ الشَّريعَةُ لِتَحْقيقِها.
• مهارات الفكر: امْتِلاكُ مَهاراتِ الْبَحْثِ وَالتَّحْليلِ وَالتَّفْكيرِ النَّاقِدِ.
• مستجدات العصر: الِاطِّلاعُ عَلى مُسْتَجَدَّاتِ الْعَصْرِ، وَظُروفِ الْمُجْتَمَعِ، وَمُشْكِلاتِهِ، وَتَيَّاراتِهِ الْفِكْرِيَّةِ وَالسِّياسِيَّةِ وَالدِّينِيَّةِ؛ لِكَيْ يَتَمَكَّنَ الْمُجْتَهِدُ مِنْ إِيجادِ الْحُكْمِ الْمُناسِبِ لِما يَظْهَرُ مِنْ أُمورٍ تَتَطَلَّبُ بَيانَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فيها.
• فهم المسألة: فَهْمُ الْمَسْأَلَةِ الْمَطْروحَةِ فَهْمًا دَقيقًا؛ إِذِ الْحُكْمُ عَلى الشَّيْءِ فَرْعٌ مِنْ تَصَوُّرِهِ.

• ويمكن الرُّجوعُ إِلى الْمُتَخَصِّصينَ في الْعُلومِ الْمُخْتَلِفَةِ لِتَعَرُّفِ دَقائِقِ الْمَسْأَلَةِ الْمَطْروحَةِ.

الاجتهاد الجماعي: لماذا رأي الجماعة أقرب للصواب؟

كانَ الِاجْتِهادُ الْجَماعِيُّ مَوْجودًا في صورَةٍ أَوَّلِيَّةٍ زَمَنَ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ

• في زمن الخلفاء الراشدين كانوا يَسْتَشيرونَ عُلَماءَ الصَّحابَةِ لِلْبَتِّ في الْقَضايا الْمُسْتَجَدَّةِ، وَيَأْخُذونَ بِآرائِهِمْ.
• في العصر الحديث تَطَوَّرَتْ وَسائِلُ الِانْتِقالِ مِن بَلَدٍ إِلى آخَرَ، وَسُهولَةِ التَّواصُلِ بَيْنَ الْعُلَماءِ؛ ما ساعَدَ عَلى تَطَوُّرِ الِاجْتِهادِ الْجَماعِيِّ إِلى صورَتِهِ الْمُؤَسَّسِيَّةِ الْحَديثَةِ.

• من مزاياه:
• تَمْثيلُهُ رَأْيَ عَدَدٍ أَوْ جَماعَةٍ؛ ما يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إِلى الصَّوابِ مِنْ رَأْيِ الْفَرْدِ.
• إِقْرارُهُ بَعْدَ كَثيرٍ مِنَ الْمُناقَشاتِ وَالْمُحاوَراتِ، وَتَقْديمِ عَدِيدٍ مِنَ الْبُحوثِ، وَاسْتِعْراضِ شامِلٍ لِمُخْتَلِفِ الْأَدِلَّةِ.
• اعْتِمادُهُ عَلى أَصْحابِ الِاخْتِصاصِ مِنْ مُخْتَلِفِ التَّخَصُّصاتِ الْعِلْمِيَّةِ، وَالطِّبِّيَّةِ، وَالثَّقافِيَّةِ، وَالسِّياسِيَّةِ، وَالِاجْتِماعِيَّةِ، وَالِاقْتِصادِيَّةِ.
• لتقديم الحلول لِما يَسْتَجِدُّ، أُنْشِئَتْ مَجامِعُ فِقْهِيَّةٌ لِتَقومَ بِهذا الدَّوْرِ الْجَليلِ، مِثْلَ:
• مَجْمَعِ الْبُحوثِ الْإِسْلامِيَّةِ في جامِعِ الْأَزْهَرِ بِمِصْرَ.
• مَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلامِيِّ الدَّوْلِيِّ التَّابِعِ لِمُنَظَّمَةِ التَّعاوُنِ الْإِسْلامِيِّ في جِدَّةَ.

التبرع بالأعضاء: ماذا قرّر العلماء؟

أَسْهَمَ التَّقَدُّمُ الطِّبِّيُّ في زِراعَةِ الْأَعْضاءِ الْبَشَرِيَّةِ، فَظَهَرَتِ الْحاجَةُ إِلى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ في مَسْأَلَةِ التَّبَرُّعِ بِالْأَعْضاءِ وَبَيْعِها

• مسألة جديدة: لَمْ تَكُنْ مَطْروحَةً قَديمًا؛ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ النَّاسِ بِزِراعَةِ الْأَعْضاءِ.
• التبرع أثناء الحياة: أَجازَ الْعُلَماءُ ذلِكَ؛ شَرْطَ أَلَّا يَكونَ الْعُضْوُ مِنَ الْأَعْضاءِ الَّتي تَعْتَمِدُ عَلَيْها حَياةُ الْمُتَبَرِّعِ.
• مِثالُ ما يَجوزُ: تَبَرُّعُهُ بِإِحْدى كُلْيَتَيْهِ.

وبعد الموت، وفي البيع؟

• التبرع بعد الموت: أَجازَ الْعُلَماءُ ذلِكَ؛ لِما فيهِ مِنْ تَحْقيقِ مَقاصِدِ الشَّريعَةِ بِحِفْظِ النُّفوسِ، وَحِمايَةِ الْأَرْواحِ مِنَ الْإِزْهاقِ.
• يَجوزُ التَّبَرُّعُ بِأَيِّ عُضْوٍ يُمْكِنُ الْإِفادَةُ مِنْهُ في إِنْقاذِ حَياةِ مَريضٍ، مِثْلَ: الْكُلْيَةِ، وَالْقَلْبِ، وَالْقَرْنِيَّةِ.
• بيع الأعضاء في حالِ الْمَوْتِ أَوِ الْحَياةِ: ذَهَبَ الْعُلَماءُ إِلى حُرْمَةِ ذلِكَ؛ لِمَنْعِ التَّكَسُّبِ بِالْأَعْضاءِ، فَالْإِنْسانُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ.

• من مهامّ دائرة الإفتاء العام:
• إِصْدارُ الْفَتاوى في الشُّؤونِ الْعامَّةِ الَّتي تَهُمُّ جَميعَ النَّاسِ، أَوِ الشُّؤونِ الْخاصَّةِ الَّتي تَتَعَلَّقُ بِأَفْرادٍ مُعَيَّنينَ يَطْلُبونَ الْفَتْوى.
• إِعْدادُ الْبُحوثِ وَالدِّراساتِ الْإِسْلامِيَّةِ اللَّازِمَةِ في الْأُمورِ الْمُهِمَّةِ وَالْقَضايا الْمُسْتَجَدَّةِ.
• إِصْدارُ مَجَلَّةٍ عِلْمِيَّةٍ دَوْرِيَّةٍ مُتَخَصِّصَةٍ تُعْنى بِنَشْرِ الْبُحوثِ الْعِلْمِيَّةِ الْمُحَكَّمَةِ في عُلومِ الشَّريعَةِ الْإِسْلامِيَّةِ وَالدِّراساتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِها.

أُبَيِّنُ مَفْهومَ كُلٍّ مِمَّا يَأْتي: أ. الِاجْتِهادُ في الشَّريعَةِ الْإِسْلامِيَّةِ.

أُبَيِّنُ دَلالَةَ الْآيَةِ الْكَريمَةِ الْآتِيَةِ عَلى الِاجْتِهادِ: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

أَذْكُرُ ثَلاثَةً مِنَ الشُّروطِ الْواجِبِ تَوافُرُها في الْمُجْتَهِدِ.

أُعَلِّلُ: ب. وُجوبُ أَنْ يَكونَ الْمُجْتَهِدُ عالِمًا بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

أُبَيِّنُ مَفْهومَ كُلٍّ مِمَّا يَأْتي: ب. الِاجْتِهادُ الْجَماعِيُّ.

أُعَدِّدُ اثْنَتَيْنِ مِنْ مَزايا الِاجْتِهادِ الْجَماعِيِّ.

أُعَلِّلُ: أ. ظُهورُ الِاجْتِهادِ الْجَماعِيِّ في الْعَصْرِ الْحَديثِ.

أَذْكُرُ ثَلاثًا مِنْ مَهامِّ دائِرَةِ الْإِفْتاءِ الْعامِّ في الْأُرْدُنِ.