زكاة الأسهم والسندات من القضايا الفقهية المعاصرة التي لم تكن معروفة عند أسلافنا، وبهذا اختلف العلماء المعاصرون في كيفية زكاتها إلى فريقين:
- الفريق الأول: ذهب إلى أنّها تزكّى زكاة عروض التجارة، فإذا بلغت قيمة الأسهم أو السندات النصاب، وحال عليها الحَوْل، وكانت زائدة عن حاجته الأصليّة وجب فيها الزكاة رُبع العُشر؛ أيّ (٢٫٥٪).
- الفريق الثاني: وميّز هؤلاء بين الأسهم والسندات في كيفية حساب الزكاة بما يأتي:
١ أسهم الشركات: يُنظر إلى نوع الشركة، فإن كانت صناعية، أو خِدْميّة، مثل: الفنادق، أو شركات النقل (البريّ أو الجويّ أو البحريّ) فإنّ أسهم الشريك لا زكاة فيها؛ لأنّ القيمة الحقيقية للأسهم هي الأصول الثابتة، والمتآكلة من المباني، والسفن، والطائرات، والسيارات، وإنّما الزكاة في الأرباح المتحصلة عن هذه الأسهم، حيث تزكّى إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحَوْل زكاة عروض التجارة، ومقدار الواجب فيها ربُع العُشر (٢٫٥٪).
وأمّا إن كانت الشركة المساهمة تجارية، تبيع وتشتري السلع المختلفة، فإنّ الزكاة واجبة في جميع أسهمها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحَوْل، ويحسب السهم بقيمة السوق وقت الإخراج دون أن تحسب قيمة الأصول الثابتة من المباني والسيارات والآلات.
٢ وأمّا السندات: فهي قروض مؤجلة تستحق، وتصبح حالة عند نهاية الأجل؛ لهذا فهي تعامل معاملة الدين المرجوّ؛ بمعنى أنّها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحَوْل، فإنها تزكّى زكاة الأموال، ويكون مقدار الواجب فيها ربُع العُشر (٢٫٥٪).
وأمّا الفوائد المستحقة فلا زكاة فيها؛ لأنّها من الربا المحرّم.