تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق

⁦١.٧⁩ الحكم الشرعي (1)

الكتاب

من كتاب الفقه الإسلامي وأصوله المقرّر

محتويات الموضوع (٨)

ما طلب الشارع فعله من المكلّف على وجه الحتم واللزوم ، بحيث يترتب على فعله الثواب ، وعلى تركه العقاب .

الدرس ٧: الحكم الشرعيّ (١)

ما من قول أو فعل يصدر عن الإنسان إلا وله حكم شرعيّ ، وإنّ معرفة الحكم الشرعيّ والتوصل إليه هي الغاية من علم الفقه وأصوله ، وفيما يأتي بيان لحقيقة الحكم الشرعيّ :

  • الحكم لغة : حَكَمَ : قضى ، والحُكم : القضاء ، وجمعه أحكام ، والحَكَمُ : من أسماء الله تعالى .
  • الحكم الشرعيّ عند الأصوليين : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .

فالمقصود ب«خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلّفين» كلام الله تعالى المتعلق بكل ما يصدر عن البالغ العاقل من قول أو فعل أو اعتقاد .

أمّا الاقتضاء : فهو الطلب ، والطلب نوعان :

  • الأول : طلب فعل ، فإذا كان على سبيل الإلزام فهو «الواجب» ، وإذا كان بغير إلزام فهو «المندوب» .
  • الثاني : طلب ترك ، فإذا كان على سبيل الإلزام فهو «الحرام» ، وإذا كان بغير إلزام فهو «المكروه» .

وأمّا التخيير : فهو ما كان فيه المكلّف مخيَّراً بين الفعل والترك وهو « المباح» .

وأمّا الوضع : فجعل الشيء سبباً لفعل المكلّف أو شرطاً له ، أو مانعاً منه ، أو اعتبار الشيء صحيحاً أو باطلاً ، وسيفرد الحديث عن هذا النوع في درس لاحق مستقل .

أقسام الحكم الشرعيّ:

ينقسم الحكم الشرعيّ في إطاره العام إلى قسمين : الحكم التكليفيّ ، والحكم الوضعيّ . وتفصيل ذلك فيما يأتي :

  • القسم الأول : الحكم التكليفيّ : وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييراً . وهو بهذا يشمل الأحكام التكليفيّة الخمسة : (الإيجاب ، والندب ، والإباحة ، والتحريم ، والكراهة) .

أولاً : الإيجاب:

ما طلب الشارع فعله من المكلّف على وجه الحتم واللزوم ، بحيث يترتب على فعله الثواب ، وعلى تركه العقاب .

أقسام الواجب:

ينقسم الواجب باعتبار المكلّف به إلى :

  • واجب عينيّ «فرض عينيّ» : وهو ما طلب الشارع فعله من كلّ فرد من أفراد المكلّفين بعينه ، بحيث إذا تركه أثم واستحقّ الذمّ ، ولا يسقط بفعل واحد منهم عن الباقين ، كالصلوات الخمس ، والزكاة ، والحج ، وبرّ الوالدين ، وصلة الأرحام ، وغيرها .
  • واجب كفائيّ « فرض كفائيّ» : وهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلّفين لا من جميعهم ، فإذا وقع الفعل من بعض المكلّفين وتحققت بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين ، ولا يستحقّ أحد ذمّاً ، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع ، ويمكن أن يمثّل له بالجهاد في سبيل الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصلاة على الميت ، ورد السلام .

وقد يرتفع الواجب الكفائيّ إلى درجة الواجب العينيّ ، كالجهاد في حالة النفير العام ، ولا يصبح العينيّ كفائيّاً .

وسواء أكان الواجب عينيّاً أم كفائيّاً ، فهو إمّا أن يكون حقّاً لله تعالى ، وإمّا أن يكون حقّاً للعبد ، وقد يكون الواجب محدداً بمقدار معلوم لا يتمّ إلا به ، كالزكاة ، وقد يكون غير محدد بمقدار معلوم ، كواجب الإنفاق على الأقارب ، وقد يكون الواجب على التخيير ، ككفارة اليمين (إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة) .

أفكّرُ: من الواجبات التي ثبتت حقّاً لله تعالى صلاة الفريضة ، أُعطي مثالين آخرين أحدهما وجب حقّاً لله تعالى ، والآخر وجب حقّاً للعباد .

ثانياً: الندب:

وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلّفين بطلب الفعل على غير وجه الحتم والإلزام ، فالمندوب ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم .

وإتيان المندوب أولى من تركه ، ففي فعله ثواب ، وفاعله يستحقّ المدح ، ولا بأس بتركه دون ترتب إثم ، ومثال ذلك : صوم يومي الإثنين والخميس ، وقيام الليل ، وقراءة القرآن .

ثالثاً: الإباحة:

وهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلّفين على وجه التخيير بين الفعل والترك .

فالمباح ما أذِنَ الشرع بفعله أوتركه فلا يُمدح فاعلُه ولا يُذمُّ ، وكذلك تاركُه لا يُلام ولا يُمدح . ومن الألفاظ المستخدمة للدلالة على المباح : المطلق ، والحلال ، والجائز .

ومن أمثلة المباح : الأكل والشرب ، والاستراحة بعد التعب ، والصيد ، والتمتُّع بالطيبات من المأكل والملبس والمشرب والمسكن ، وغيره .

  • حكم المباح : لا ثواب فيه ولا عقاب ، ولكن قد يثاب عليه بالنيّة والقصد ؛ كمن يمارس أنواع الرياضة البدنية بنيِّة تقوية جسمه على محاربة الأعداء ، وكمن يتناول الطعام بنيّة تقوية الجسد على طاعة الله سبحانه .

نشاط: أقارن بين الواجب والمندوب والمباح ، من حيث ما يترتب من ثواب وعقاب .

التقويم

1 أضعُ إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وإشارة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي : أ ( ) السبب والشرط من أقسام الحكم التكليفيّ . ب ( ) الواجب : ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام . ج ( ) من الكفارات الواجبة على الترتيب كفارة اليمين . د ( ) كل ما يثاب فاعله فهو واجب . 2 أعرّف الحكم التكليفيّ اصطلاحاً . 3 أذكر أقسام الحكم التكليفيّ . 4 أمثّل على كلّ ممّا يأتي : أ واجب كفائيّ . ب واجب محدد بالزمان . ج مندوب . د واجب مخيّر .

كمّل قراءة الموضوع

سجّل مجاناً وكمّل الموضوع من الكتاب، ومنرجّعك لنفس المكان.

  • أمّا الاقتضاء : فهو الطلب ، والطلب نوعان :
  • أقسام الحكم الشرعيّ:
يلّا نبدأتسجيل الدخول

آخر تحديث:

معاينة موضوع «الحكم الشرعي (1)» من وحدة «مدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله» في مادة الفقه الإسلامي وأصوله. أقسام الشرح: ٨، التعريفات: ٣.

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، الحكم الشرعي (1) (ص ٣٢–٣٤)

موضوعات أخرى في الوحدة

تابع الدراسة