بيّن القرآن الكريم كثيراً من الأحكام الشرعيّة المرتبطة بحياة الناس وتصرفاتهم، وكان الرسول ﷺ يعلّم الناس هذه الأحكام ويفصّلها لهم، كما كان يجيب عن أسئلتهم، ويُبيّن حكم الله تعالى فيما يعرض من مسائل وقضايا . واستمر الصحابة من بعده ﷺ يبينون للناس أحكام دينهم في كلّ أمر احتاجوا إليه في عباداتهم ومعاملاتهم، فكان من منهج الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ﵄ إذا سُئل أحدهما عن مسألة– ولم يجد حكمها في القرآن الكريم أو في السنّة النبويّة الشريفة– جمع من اشتهر بالعلم من فقهاء الصحابة واستشارهم وعمل بما يتفقون عليه .
وفي عهد التابعين وتابعي التابعين اتّسعت رقعة الدولة الإسلاميّة، ودخل في الإسلام كثير من غير العرب، فظهرت بذلك قضايا ومسائل كثيرة مستجدة في مختلف شؤون الحياة، ففتحت للفقهاء أبواباً من البحث والنظر، فاتّسع ميدان التشريع، وازدهر علم الفقه، وأصبح علماً مستقلاً قائماً بذاته، له مؤلفاتُه وعلماؤه .
وقد بدأ تدوين الفقه في بداية القرن الثاني للهجرة على أيدي علماء من مختلف المذاهب؛ كالحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنبليّة، حيث كان لكلّ منهم منهجه وطريقته في استنباط الأحكام الشرعيّة من مصادرها التشريعية المتعددة .
أمّا علم أصول الفقه، فقد نشأ في القرن الثاني الهجري، حيث لم تدعُ الحاجة إليه في عصر الرسول ﷺ وصحابته الكرام؛ فالرسول محمد ﷺ كان يقضي ويفتي بما يوحى إليه من ربه -عز وجل- من القرآن الكريم، وبما يلهمه به من السنن الشريفة، وبما يؤدي إليه اجتهاده الفطريّ من غير حاجة إلى قواعد وأصول يتوصل بها إلى الاجتهاد (الاستنباط)، وأصحابه الكرام كانوا يستنبطون فيما لا نصّ فيه بملكتهم التشريعية التي ركزت في نفوسهم من محبتهم للرسول ﷺ، ووقوفهم على أسباب نزول الآيات الكريمة، وورود الأحاديث الشريفة، وفهمهم مبادئ التشريع الإسلاميّ ومقاصد الشريعة .
وإذا انتقلنا إلى عصر التابعين وجدنا الاستنباط يتّسع لكثرة الحوادث، ولعكوف طائفة من التابعين على الفتوى، كسعيد بن المسيب وغيره بالمدينة، وإبراهيم النخعيّ في العراق، فإنّ هؤ لاء كان بين أيديهم كتاب الله سبحانه وسنّة رسوله ﷺ وفتاوى صحابته الكرام، فمنهم مَنْ سلك منهج القياس، ومنهم مَنْ سلك منهج المصلحة فيما لم يردْ فيه نص .
وإذا تجاوزنا عصر التابعين ووصلنا إلى عصر الأئمة المجتهدين، نجد المناهج تتميز بشكل أوضح؛ لأنّ كلّ مجتهد من الأئمة الأربعة، وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه ووجه استدلاله به ، وكل مخالف يحتجّ على مخالفه بوجوه من الحجج، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية .
ولقد كان كتاب (الرسالة) للإمام الشافعيّ ﵀ أول مدوّن في أصول الفقه وضع فيه ضوابط الاستنباط ؛ ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أنّ واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعيّ .
ولا نقول بأن الإمام الشافعيّ أتى بالعلم كاملاً من كلّ وجه، بحيث لم يُبقِ مجهوداً لمنْ بعده، بل إن مَن جاء بعده زاد ونّمى وحَرّر مسائل كثيرة في هذا العلم .