تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق

⁦١.١٢⁩ التقليد

الكتاب

من كتاب الفقه الإسلامي وأصوله المقرّر

محتويات الموضوع (٩)

الدرس ١٢ التقليد

شهد القرن الثالث الهجري ازدهاراً واتساعاً في دائرة الفقه والاجتهاد ، فظهر أئمةٌ أعلامٌ أصَّلوا لهم أصولاً في الاستنباط ، وأفتوا في المسائل والفروع ، فبعضهم كان له تلاميذ حفظوا ودونوا أصولهم وفقههم واجتهاداتهم ، وفي مقدمتهم فقهاء المذاهب الأربعة ، وبعضهم الآخر لم يكن لهم تلاميذ ، أو كان لهم غير أنّهم لم يدونوا فقههم واجتهاداتهم . ثم مرَّت فترة قلّتْ فيها رغبة الناس في طلب العلم ، والسهر على اكتسابه ، والرحلة في طلبه ، وانكبوا على دراسة كتب أئمتهم ووجدوا فقه أئمتهم مدوناً ، فتحققت غايتهم فيه ، ولم يبحثوا عن دليل ، بل أخذوا به دون معرفة الدليل ، وشاع هذا الأمر في المجتمع الإسلاميّ ، وسمي بالتقليد .

تعريف التقليد

  • التقليد لغة : وضع الشيء في العنق ، سواءً كان قلادة أو غيرها . ومن ذلك تقليد الهدي بالقلائد ، قال الله تعالى : ﴿لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ﴾ المائدة : ٢ .
  • التقليد اصطلاحاً : الأخذ بقول الآخرين والعمل به دون معرفة دليله على قوله .

وبالنظر إلى التعريف نلاحظ أن للتقليد طرفين : المفتي ، وهو : المعطي ، والمستفتي وهو : الآخذ الذي يطلب حكم المسألة أو الحادثة .

مشروعيّة التقليد:

اختلف الفقهاء في مشروعيّة التقليد إلى قولين : القائلون بمشروعيته ، والقائلون بعدم جواز التقليد .

القائلون بمشروعيته، وهم جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك:

أولاً : من القرآن الكريم

١ قوله تعالى : ﴿فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ الأنبياء : ٧ . ووجه الاستدلال : أن الآية الكريمة توجب على مَن جهل حكماً من الأحكام الشرعيّة أن يسأل أهل الاجتهاد عن هذا الحكم، فيأخذه ويعمل به ، وهذا هو التقليد . ٢ قوله تعالى : ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ النساء : ٥٩ . فإنّ المراد بأولي الأمر «العلماء» ، ففي الآية أمر لغير العالم بطاعة العالم وأدنى درجاته جواز تقليده واتّباعه في مذهبه .

  • ثانياً : الإجماع : أجمع السلف الصالح من عهد الصحابة رضي الله عنهم على أنّه مَن أتاهم عاجزاً عن استنباط الحكم وجاهلاً به كانوا يجيبونه إلى ما سأل عنه ، ولم يصدوه وينكروا عليه سؤاله ، ويوجبوا عليه الاجتهاد ، وهذا يدلّ على جواز تقليد العاميّ للمجتهد مطلقاً .
  • ثالثاً : المعقول : وذلك من وجهين :

١ إنّ تكليف العاميّ غير المجتهد الذي لا يقدر على استنباط الأحكام بالاجتهاد ، هو تكليف بما لا يطاق ، وبما يفوق الوسع ، والله تعالى يقول : ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ البقرة : ٢٨٦ . ٢ إنّ تكليف العاميّ غير المجتهد بالاجتهاد ، فضلاً على أنّه فوق طاقته ووسعه فإنّه أيضاً يؤدي إلى تعطيل الحياة ؛ إذ إن انشغاله الكلي بالعلم والاجتهاد يأخذ وقته فيشغله عن طلب المعاش ، وتعطيل الزراعة والصناعة والحرفة ، وهذا ممتنع عقلاً وشرعاً .

القائلون بعدم جواز التقليد:

ووجوب الاجتهاد على كلّ مكلّف ، وهم بعض المعتزلة وابن حزم الظاهري استدلوا على ذلك بأدلة تتعلق بالتقليد المذموم ، وهو الإعراض عما أنزل الله تعالى ، وتقليد الآباء الكفار في كفرهم بالله وبرسله ، وتقليد مَن ليس بأهل للتقليد ، والتقليد بعد ظهور الحجّة وقيام الدليل على اختلاف ما قال به المقلد .

والراجح –والله تعالى أعلم– ما ذهب إليه الجمهور بجواز التقليد ؛ لقوة أدلّتهم ، ولأنّه يرفع الحرج عن الناس ، وييسر العمل بالأحكام الشرعيّة .

أتعلّمُ:

  • التلفيق : جمع المقلد بين أقوال المفتين والعمل بها ، سواء كان ذلك في المسألة الواحدة أو في مسائل مختلفة .
  • تتبع الرُّخَص : الأخذ بالأحكام السهلة الميسرة من كلّ مذهب في المسألة الواحدة أو المسائل المتعددة .
  • الاتّباع : الأخذ بالحكم مع معرفة الدليل والاطمئنان إلى صحته والاقتناع به ، وهو ممدوح .

مجال التقليد

لا يكون التقليد في العقائد والأصول وأركان الإسلام ، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والجنة والنار ، وسائر الغيبيات ، وأمهات الأخلاق ، وما عُلم من الدين بالضرورة . فهذه الأمور يستطيع المسلم إدراكها وتطويرها ومعرفتها والإيمان بها .

أمّا غير ذلك من فروع الشريعة والأحكام الجزئيّة في الشعائر التعبديّة والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية ، ونظام الحكم فهذه الأحكام لا يستطيع العاميّ استنباطها ؛ لأنّه لا يملك شروط المجتهد ، فيسأل عنها ويعلمها ويلتزم بها فيجوز فيها التقليد .

آداب المقلَّد:

تبين لنا في درس الاجتهاد وشروط المجتهد ، ومن خلال تعريف التقليد ، وجود طرفين : المقلَّد وهو المجتهد أو العالم ، والمقلِّد وهو العاميّ وغير المجتهد ، فإذا كانت شروط المجتهد قد تحققت في المقلَّد فإنّه لا بدّ من أن تتوافر فيه آداب ، منها :

١ أن يحرص المقلَّد على ذكر الحكم مع دليله ؛ حتى يعوّد المقلِّد معرفة الحكم مع الدليل . ٢ أن يكون المقلَّد معروفاً عند المقلِّد ، بأن يشتهر عنه أنّه عالم فقيه ذاع صيته ، وأنّه جدير بأن يُقلَّد . ٣ أن يتواضع المقلَّد لمنْ يقلده ، فلا ينظر إلى نفسه أنّه هو العالم ، والمقلِّد جاهل يُستخفّ به . ٤ أن يكون المقلَّد ملتزماً بما يدعو الناس إليه ، ويقلدونه فيه ، وأنّ يتوافق سلوكه مع فقهه وعلمه . ٥ أن يعتذر عن الجواب إذا كان لا يعلم ويصرح بذلك ، فيقول : لا أدري من العالم المقلَّد لا يضع من منزلته ، بل هو دليل على عِظَم محلّه وتقواه وكمال معرفته . ٦ أن يلتزم الدعاء إلى الله تعالى وسؤاله بأن يوفقه في اجتهاده ، وأن يفقهه في دينه ، وأن يعلن افتقاره إلى الله تعالى في عمله .

آداب المقلِّد

يستحسن في طالب العلم الذي يأخذ عن المجتهد أن تتوافر فيه الآداب الآتية :

١ أن يختار المقلِّد من يُطمأن إلى دينه وورعه وتقواه وعدالته ، ويختار الأتقى والأعدل ؛ لأنّه سيأخذ عنه دينه ، قال ﷺ : «إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم»(١) . ٢ أن يتأدب مع المقلَّد ، ولذلك صور كثيرة منها : التأدب في الحديث ، وخفض الصوت ، وعدم إحراج المقلَّد ، والتأدب في الجِلْسَة ، والإشارة والنظر . ٣ أن يحاول معرفة دليل من قلَّد من أهل الاجتهاد ؛ لأنّ الأَوْلى أن يأخذ الحكم من دليله . ٤ أن يطهر قلبه ونفسه من التعصب إلى مَنْ قلَّده ، فإنّ التعصب مذمومُ ، يُعمي عن الحق ، ويقوم على الهوى ، ويبعد عن التقوى ، ويُضعف استخدام العقل مناط التكليف . ٥ أن ينظر إلى هذه المذاهب الفقهية التي يقلدها المقلدون على أنّها المُعرِّفة والموصلة إلى الحكم الشرعيّ ، وليست أقوالُ أصحابِ هذه المذاهب أحكاماً شرعيّة . ٦ أن يدعو الله تعالى للمقلَّد بالمثوبة والتوفيق ، فإن كان حيّاً يستحب أن يُكثر له في الدعاء بالتوفيق والقبول وأن يرزقه الإخلاص والسداد في فتواه ، وإن كان ميتاً دعا له بالمغفرة وحسن الجزاء .

١ صحيح مسلم ، باب بيان أنّ الإسناد من الدين وأن الراوية لا تكون إلا عن الثقات . وأخيراً فإنّ التقليد لا يقتصر على مذهب من المذاهب الأربعة وإلزام المقلِّد به دون غيره ؛ لأنّه أمر غير متيسر ، ومتعذر لما يلحق الحرج بالمقلدين ، قال تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِى ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ الحج : ٧٨ .

نشاط بيتي: أرجع إلى أحد كتب أصول الفقه ، وأكتب مثالاً على كلّ من :

  • التلفيق .
  • تتبُّع الرُّخَص .

التقويم

١ أضعُ إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وإشارة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي : أ ( ..... ) يجوز التقليد في أصول العقيدة . ب ( ..... ) يستحسن أن يذكر المقلَّد الحكم مع دليله . ج ( ..... ) أخذ الحكم مع معرفة الدليل هو تلفيق . ٢ أعرّف التقليد لغة واصطلاحاً . ٣ أعدّد أربعة آداب لكلّ من المقلَّد والمقلِّد . ٤ أذكر ثلاثاً من صور تأدب المقلِّد مع المقلَّد . ٥ أبيّن الأدلة من القرآن الكريم على مشروعيّة التقليد . ٦ أوضّح المجال الذي يجوز فيه التقليد . ٧ أقارن بين الاجتهاد والتقليد من حيث :

  • التعريف .
  • الشروط .

كمّل قراءة الموضوع

سجّل مجاناً وكمّل الموضوع من الكتاب، ومنرجّعك لنفس المكان.

  • تعريف التقليد
  • مشروعيّة التقليد:
يلّا نبدأتسجيل الدخول

آخر تحديث:

معاينة موضوع «التقليد» من وحدة «مدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله» في مادة الفقه الإسلامي وأصوله. أقسام الشرح: ٩، التعريفات: ٩.

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، التقليد (ص ٥٠–٥٣)

موضوعات أخرى في الوحدة

تابع الدراسة