اختلف العلماء في حجّيّة الاستحسان إلى قولين :
1 القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة إلى جواز الاستحسان وجواز العدول عن حكم القياس ، ومن الأدلة التي استدلوا بها : –
- من القرآن الكريم :
- قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓ ﴾ الزمر : ١٨ .
- قوله تعالى : ﴿ وَأۡمُرۡ قَوۡمَكَ يَأۡخُذُواْ بِأَحۡسَنِهَاۚ سَأُوْرِيكُمۡ دَارَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾ الأعراف : ١٤٥ .
١ السؤر : هو بقية الماء أو الشراب الذي خالطه لعاب من شرب منه .
- ومن السنّة النبويّة الشريفة :
- قوله ﷺ : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح» (١) .
وفي ذلك حثّ من الشارع الكريم على وجوب اتّباع الأحسن والأفضل من الأقوال والأفعال .
2 القول الثاني : ذهب إليه الشافعيّة فقالوا بعدم جواز الاستحسان ، وقد عنون الإمام الشافعيّ في كتابه «الأم» باباً سماه «باب إبطال الاستحسان» ، وقال : مَن استحسن فقد شرّع .
والاستحسان الذي أبطله الشافعيّ هو ما قام على الهوى والضلال ، أمّا الاستحسان القائم على الحجّة والبرهان فجائز ، فقد قالوا في السارق : إذا أخرج يده اليسرى لتُقطَع بدل اليمنى فالقياس أن تقطع يمناه و الاستحسان أن لا تُقطع .
وبذلك نستطيع القول : إنّ المذاهب الفقهيّة متفقة على جواز الاستحسان القائم على الدليل .
نشاط: من المصادر التبعيّة : الاستصحاب ، والعُرف ، أرجع إلى أحد كتب أصول الفقه ، وأعرّف كلا المصدرين بما لا يزيد عن صفحة واحدة .