تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق

⁦١.٦⁩ مصادر الأحكام التبعية

الكتاب

من كتاب الفقه الإسلامي وأصوله المقرّر

محتويات الموضوع (٧)

الدرس ٦: مصادر الأحكام التبعيّة

إذا كانت المصادر الأصليّة والتي سبق الحديث عنها موضع اتفاق عند العلماء على الراجح ، فإنّ المصادر التبعيّة مدار خلاف عند العلماء ، منها : الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسدّ الذرائع ، والعُرف ، وقول الصحابيّ . وسوف نتكلم عن اثنين من هذه المصادر .

أولاً: الاستحسان

  • لغة : من الحسن ، وهو عد الشيء حسناً .
  • اصطلاحاً : العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر ؛ لحكمة أدق وأخفى تقتضي هذا العدول .

ويتضح من التعريف أنّه يمكن العدول عن الحكم في مسألة معينة ، ولو اشتركت مع مسألة مشابهة في علّة الحكم –كما هو الحال في القياس- إلى حكم آخر بسبب حكمة خفيّة يستخلصها الفقيه ، وهذا هو الاستحسان ، ويتبيّن الفرق بين القياس والاستحسان من خلال المثال الآتي :

يعدّ سؤر(١) السباع من البهائم كالنمر والضبع غيرَ طاهر ، فلو طُرحت مسألة حول حكم سؤر سباع الطير كالنسر والصقر والغراب ، فالقياس يقول : إنّ سؤر سباع الطير غيرُ طاهر ، والعلّة أنّ لحمها ولعابها نجس كلعاب سباع البهائم .

أمّا الاستحسان فيقول : إنّ سؤر سباع الطير طاهر ، والحكمة الخفيّة التي اعتمد عليها الحكم أنّ سباع الطير تتناول الماء بمناقيرها ، فلا يخالط لعابها الماء .

حجّيّة الاستحسان:

اختلف العلماء في حجّيّة الاستحسان إلى قولين :

1 القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة إلى جواز الاستحسان وجواز العدول عن حكم القياس ، ومن الأدلة التي استدلوا بها : –

  • من القرآن الكريم :
  • قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓ ﴾ الزمر : ١٨ .
  • قوله تعالى : ﴿ وَأۡمُرۡ قَوۡمَكَ يَأۡخُذُواْ بِأَحۡسَنِهَاۚ سَأُوْرِيكُمۡ دَارَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾ الأعراف : ١٤٥ .

١ السؤر : هو بقية الماء أو الشراب الذي خالطه لعاب من شرب منه .

  • ومن السنّة النبويّة الشريفة :
  • قوله ﷺ : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح» (١) .

وفي ذلك حثّ من الشارع الكريم على وجوب اتّباع الأحسن والأفضل من الأقوال والأفعال .

2 القول الثاني : ذهب إليه الشافعيّة فقالوا بعدم جواز الاستحسان ، وقد عنون الإمام الشافعيّ في كتابه «الأم» باباً سماه «باب إبطال الاستحسان» ، وقال : مَن استحسن فقد شرّع .

والاستحسان الذي أبطله الشافعيّ هو ما قام على الهوى والضلال ، أمّا الاستحسان القائم على الحجّة والبرهان فجائز ، فقد قالوا في السارق : إذا أخرج يده اليسرى لتُقطَع بدل اليمنى فالقياس أن تقطع يمناه و الاستحسان أن لا تُقطع .

وبذلك نستطيع القول : إنّ المذاهب الفقهيّة متفقة على جواز الاستحسان القائم على الدليل .

نشاط: من المصادر التبعيّة : الاستصحاب ، والعُرف ، أرجع إلى أحد كتب أصول الفقه ، وأعرّف كلا المصدرين بما لا يزيد عن صفحة واحدة .

ثانياً: المصالح المرسلة

  • لغة : المصالح جمع مصلحة وتعني المنفعة . والمرسلة غير المقيدة ، ومنه خيل مرسلة ؛ أيّ مطلقة غير مقيدة بقيد .
  • اصطلاحاً : هي المصلحة التي سكت الشرع عنها فلم يرد منه دليل على اعتبارها أو إلغائها ؛ فأحكام الشرع كلها رحمة ، فقد جاءت لجلب المصالح للعباد ودرأ المفاسد عنهم .

والأصل في المصالح المعتبرة ورود النصّ فيها ، لكنّ هناك مصالح لم يرد من الشرع نصّ في الاعتبار أو الإلغاء إلا أنّها مصلحة . وما دام الشرع جاء لجلب المصالح وهو مقصد التشريع فالمصلحة بحدّ ذاتها دليل الاعتبار .

ومن أمثلة المصالح المرسلة:

  • جمعُ القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ﵁ ونسخه في عهد عثمان بن عفان ﵁ ليس على ذلك دليل في الاعتبار من الشرع إلا أن في ذلك مصلحة واضحة في حفظ الدين .

١ الإمام أحمد بن حنبل : مسند أحمد ، مسند عبد الله بن مسعود ﵁ .

  • بناء الجامعات ليس فيها دليل من الشرع على الاعتبار أو الإلغاء ، لكنّ مصلحة نشر العلم الذي يحفظ العقول ظاهرة تتطلب إنشاءها .
  • بناء المستشفيات لمصلحة التداوي يحقق مقصد الشارع في حفظ النفوس .
  • إنشاء الإشارات الضوئية على تقاطعات الطرق التي تكثر فيها الحوادث واجب ؛ لما فيه مصلحة منع الحوادث ، وتحقيق مقصود الشارع في حفظ النفس والمال .
  • خدمة إيصال الماء والكهرباء للبيوت جائزة ، وليس هناك نصّ على اعتبارها أو إلغائها إلا أن فيها مصلحة سدّ حاجة الناس .

حجّيّة المصالح المرسلة:

كلّ تصرف فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة مشروع ، حتى لو لم يكن فيه نصّ شرعيّ خاص ؛ لأنّ كلّ ما فيه دفع ضرر أو رفع حرج ومشقّة عن الناس فهو مقصود للشارع ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ ﴾ الحج : ٧٨ .

فالمصلحة ذاتها هي الدليل على حجّيّة المصالح المرسلة ؛ لأنّها الأساس والمقصود العام الذي جاءت لأجله كلّ أحكام الشرع الحنيف ، وهذا رأي الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله .

وأنكر حجّيتها الحنفيّة والشافعيّة ، لقوله تعالى : ﴿ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ﴾ الأنعام : ٣٨ ؛ فالشريعة بما فيها من نصوص وقواعد عامة تستوعب كلّ المستجدات والحوادث .

وهذا الكلام يتفق مع قول المالكيّة والحنابلة من أنّ قواعد الشرع العامة تحكم على الجزئيات والحوادث الخاصة التي لا نصّ فيها ، وهذه هي المصالح المرسلة .

التقويم

1 أذكر مصدرين من مصادر الأحكام التبعيّة . 2 أعرِّف كلاً من المفاهيم الآتية اصطلاحاً : ■ الاستحسان . ■ المصالح المرسلة . 3 أبيِّن أقوال الفقهاء وأدلّتهم على حجّيّة الاستحسان . 4 أمثّل بثلاثة أمثلة من واقع الحياة على أمور أبيحت اعتباراً للمصالح المرسلة .

كمّل قراءة الموضوع

سجّل مجاناً وكمّل الموضوع من الكتاب، ومنرجّعك لنفس المكان.

  • أولاً: الاستحسان
  • حجّيّة الاستحسان:
يلّا نبدأتسجيل الدخول

آخر تحديث:

معاينة موضوع «مصادر الأحكام التبعية» من وحدة «مدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله» في مادة الفقه الإسلامي وأصوله. أقسام الشرح: ٧، التعريفات: ١.

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، مصادر الأحكام التبعية (ص ٢٩–٣١)

موضوعات أخرى في الوحدة

تابع الدراسة