تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق

⁦١.١١⁩ الاجتهاد

الكتاب

من كتاب الفقه الإسلامي وأصوله المقرّر

محتويات الموضوع (٨)

الاجتهاد بذل ما في الوسع، فهو يكون في الأمر الشاق، وهو بذلك يستوعب كلّ طاقة مذخورة؛ بحيث يشعر الفقيه؛ أيّ المجتهد أنّه عاجز عن بذل أيّة طاقة أخرى، فلا قيمة لما يبذله غير الفقيه؛ فهو ليس اجتهاداً…

الدرس ١١: الاجتهاد

شمولية الشريعة الإسلاميّة وصلاحيتها لكلّ زمان ومكان أكسبتها القدرة على معالجة كلّ أمر وقضية أو مشكلة مستجدة، ومن نعم الله على الأمة أن سخّر لها علماء مجتهدين؛ ليقدموا الأجوبة والحلول للقضايا المستجدة في ضوء الشريعة الإسلاميّة.

فما الاجتهاد؟ وما شروطه؟ وما مراتبه ومجالاته؟

وبالتأمل في التعريف نخلص إلى ما يأتي:

  • الاجتهاد بذل ما في الوسع، فهو يكون في الأمر الشاق، وهو بذلك يستوعب كلّ طاقة مذخورة؛ بحيث يشعر الفقيه؛ أيّ المجتهد أنّه عاجز عن بذل أيّة طاقة أخرى، فلا قيمة لما يبذله غير الفقيه؛ فهو ليس اجتهاداً فقهياً.
  • إنّ هذا الجهد ليس جسمياً، كحمل الأثقال، وتحمُّل الجوع والعطش، وإنّما هو جهد عقلي، وإنّ الاجتهاد يكون في الأحكام الشرعيّة العملية، وبذلك يخرج كلّ حكم غير شرعيّ سواء كان حكماً حسياً أو عقلياً.
  • الفقيه الذي يقوم بعملية الاجتهاد يبحث في الأدلة التفصيلية، سواء أكانت المصادر الأصليّة أم التبعيّة.

أدلة مشروعيّة الاجتهاد:

١ قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ النساء: ٨٣؛ فالاستنباط المذكور في الآية الكريمة يعني بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعيّ. ٢ قول النبي ﷺ: «إذا حكم الحاكمُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمَّ أخطأ فله أجر»(١)؛ فالحديث جعل للمجتهد أجراً وثواباً حتى ولو أخطأ -دون قصد- ظانّاً أنّه صواب. ٣ إجماع الصحابة على مشروعيّة الاجتهاد، حيث إنّهم كانوا يجتهدون فيما يستجد من قضايا في حياتهم، فقد أجمعوا على جمع القرآن الكريم، وعلى إمامة أبي بكر الصديق ﵁.

أفكِّرُ:

  • كيف توفق بين اجتهاد النبي ﷺ والعصمة؟
  • أذكر مثالاً على اجتهاد النبي ﷺ.

١ رواه البخاريّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب أجر الحاكم؛ ومسلم في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم.

شروط المجتهد

يُشترط في المجتهد شروطاً كثيرة، من أهمها:

١ التكليف: وهو أن يكون المجتهد بالغاً عاقلاً، متوقّد الذكاء. ٢ العدالة والاستقامة والصلاح: وذلك بأن يكون مسلماً أميناً ورعاً، وبعيداً عن الفسق واتّباع الهوى؛ حيث إنّه يبلّغ أحكام الله سبحانه. ٣ العلم بكتاب الله تعالى: وذلك بحفظ آيات الأحكام، وسنّة نبيه ﷺ بالعلم بالأحاديث العملية، ولا يشترط حفظها، وإنّما معرفة درجتها وعلومهما؛ لأنّهما المصدران الرئيسان للأحكام الشرعيّة. ٤ العلم بمسائل الإجماع التي أجمع عليها الفقهاء؛ حتى لا يخالف ما أجمعوا عليه. ٥ الإلمام الواسع باللغة العربية؛ ليتمكن من تفسير ما جاء في القرآن الكريم والسنّة الشريفة على اختلاف أساليبهما، وفهمهما. ٦ العلم بأصول الفقه: فهو العلم الذي يرشد المجتهد إلى أدلة الأحكام وقواعد الاستنباط منها. ٧ معرفة شؤون العصر الذي يعيش فيه: ليتمكن من مواجهة مشكلاته، وإيجاد الحلول المناسبة لها بما ينسجم مع الشريعة، ويحقق مصالح الناس، ومثال ذلك: أن المجتهد إذا أراد بحث حكم مسألة طبية معاصرة يجب عليه أن يكون مُلمّاً بعلم الطب ومستجداته، وكذلك الحال في مسألة مالية أن يكون مُلمّاً بعلم الاقتصاد ومستجداته.

مراتب المجتهدين

لمّا كانت القدرات العقليّة والذهنية والنفسية متفاوتة عند الناس، فإنّ تحقُّق شروط الاجتهاد متفاوتة أيضاً لدى المجتهدين، فهم ليسوا في مرتبة واحدة، بل هم في مراتب متفاوتة، منها:

  • المرتبة الأولى: المجتهد المطلق، ويسمى أيضاً «المستقل»، فهو مَنْ تحققت فيه جميع شروط الاجتهاد، وقد استنبط قواعده وأصوله في الاجتهاد، ولم يقتصر اجتهاده على باب من أبواب الفقه أو موضوع من موضوعاته دون غيرها من الأبواب أو الموضوعات أو المسائل، بل يجتهد فيها جميعاً دون تحديد أو تقييد.
  • المرتبة الثانية: المجتهد المنتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية، ويطلق عليه المجتهد «غير المستقل»، فهو يستخدم طريقة إمام المذهب في الاجتهاد، ويستخدم أصوله التي توصّل إليها في استنباط الأحكام الشرعيّة في المسائل والقضايا التي تعرض له.
  • المرتبة الثالثة: المجتهد المنتسب المقيّد في مذهب إمامه، وهو ما لم تتوافر فيه شروط المجتهد المطلق أو المستقل، فهو يستقل بتقرير أصول مذهب إمامه بالدليل، غير أنّه لا يتجاوز في أدلّته أدلة إمامه وقواعده.
  • المرتبة الرابعة: المجتهد الذي يبلغ مرتبة أصحاب الوجوه في المذهب، فيسلك طريق إمامه في الاجتهاد، ولكنّه فقيه النفس، حافظٌ مذهب إمامه، عارفٌ بأدلّته، وهذه صفة كثير من المتأخرين من علماء المذاهب.
  • المرتبة الخامسة: مَنْ كان حافظاً لمذهب إمامه، ويفهمه في المسائل الواضحة والمسائل المشكلة، ولا يشترط حفظ المسائل الفقهية في المذهب عن ظهر قلب، بل يكتفي بأن تكون معظم المسائل في ذهنه وفي قلبه.

مجالات الاجتهاد:

يشمل الاجتهاد جميع جوانب الحياة ومجالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطبية وغيرها. ويكون في المجالات الآتية:

١ الحوادث والوقائع والقضايا والمسائل التي لم يرد فيها نصّ من كتاب الله أو سنّة رسول الله ﷺ ولا إجماع، فيجتهد العلماء لمعرفة الحكم الشرعيّ فيها على ضوء النصوص العامة وقواعد الشرع ومقاصده، ومثال ذلك: الاجتهاد في كثير من المسائل المعاصرة، مثل: التبرع بالأعضاء، حيث يجتهد العلماء في بيان الحكم الشرعيّ لذلك. ٢ ما ورد فيه نصوص شرعيّة تحتمل معاني متعددة، فيجتهد العلماء في تعيين المراد من النصّ، ومثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ البقرة: ٢٢٨؛ فكلّمة «قُرُوٓءٖ» من الألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى؛ فتأتي بمعنى الطهر أو الحيض، فيجتهد العلماء لتعيين المراد من ذلك.

أمّا الأمور التي جاء حكمها في نصوص قطعيّة الثبوت والدلالة فليست موضعاً للاجتهاد، ولا يجوز تغيير حكم الشرع فيها، مثل: الصلاة والصوم والحج في الأوقات والكيفيّات الواردة، وتحريم الزنا والربا والخمر والسرقة والحدود.

اختلافات المجتهدين

يرجع اختلاف المجتهدين إلى أن الأدلة الواردة في المسائل التي يبحثونها قد تحتمل وجوهاً متعددة من الفهم، ويمكن إجمال الأسس التي تنظر من خلالها إلى اختلاف المجتهدين فيما يأتي:

١ اختلاف المجتهدين لا يمسّ جوهر الدين وقواعده، كأصول العقيدة والشريعة، بل ينحصر في الفروع والتفاصيل التي لم ترِد فيها أدلة تحسم الخلاف، مثل: اختلاف العلماء في بعض نواقض الوضوء. ٢ اختلاف المجتهدين فيه تخفيف وتيسير على الناس، فما يضيّق فيه بعض الأئمة يوسّع فيه آخرون. ٣ يقصد المجتهدون في اجتهادهم اتّباع أدلة الشرع بعيداً عن الهوى، ويبذلون أقصى وسعهم لتحقيق ذلك، فقد يَعدِلُ بعضهم عن رأيه إلى رأيٍ آخر إذا ظهر له قوّة دليله، وهم مأجورون سواء أصابوا أو أخطأوا. ٤ لا يُلزَم المسلمُ باتّباع مذهب معيَّن، وإنّما يأخذ بقول مَنْ يستفتيه من أهل العلم والتقوى، دون أن يجرَّه ذلك إلى التعصب المذموم.

وهكذا يتبين لنا ممّا تقدم أهمية الاجتهاد، والحاجة إليه؛ لمعرفة حكم الشريعة فيما يستجد في حياة الناس في كلّ عصر، ولهذا اهتم المسلمون بالاجتهاد عَبر عصور الإسلام.

نشاط بيتي: أرجع إلى أحد كتب أصول الفقه، وأكتب مثالاً على كلّ من:

  • اجتهاد الصحابة في حضرة الرسول ﷺ.
  • اجتهاد الصحابة في غياب الرسول ﷺ.
  • اجتهاد الصحابة بعد وفاة الرسول ﷺ.

التقويم

1 أختارُ الإجابة الصحيحة فيما يأتي: ١ الاجتهاد الشرعيّ هو: أ إفراغ ما في الوسع. ب بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العقدية. ج بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام اللغوية . د بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيلية . ٢ يكون الاجتهاد في : أ النصوص الشرعيّة ظنّيّة الدلالة . ب النصوص الشرعيّة ظنّيّة الثبوت . ج النصوص الشرعيّة قطعيّة الثبوت والدلالة . د غير النصوص . ٣ أعلى مراتب الاجتهاد : أ المجتهد المطلق . ب المجتهد المنتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية . ج المجتهد المنتسب المقيد في مذهب إمامه . د المجتهد غير المستقل . ٤ من شروط المجتهد : أ التقدم في السن ؛ لتزداد خبرته في الحياة . ب أن يكون عربي الأصل والمنشأ . ج العدالة والاستقامة والصلاح . د أن يكون حاصلاً على شهادة علمية . ٥ اختلاف المجتهدين : أ مذموم ؛ لأنّه يؤدي إلى التفريق والنزاع المنهيّ عنه . ب ناتج عن اتّباع الهوى . ج ناتج عن التعصب للرأي . د فيه تخفيف وتيسير على الناس .

٢ أعدّد خمسة من شروط المجتهد . ٣ أذكر المجالات التي يجوز فيها الاجتهاد، مع التمثيل عليها . ٤ أدلّل على مشروعيّة الاجتهاد من القرآن الكريم والسنّة النبويّة . ٥ أعلّل : خلود الشريعة وشمولها يقتضيان أن يظلّ بابُ الاجتهاد مفتوحاً .

كمّل قراءة الموضوع

سجّل مجاناً وكمّل الموضوع من الكتاب، ومنرجّعك لنفس المكان.

  • وبالتأمل في التعريف نخلص إلى ما يأتي:
  • أدلة مشروعيّة الاجتهاد:
يلّا نبدأتسجيل الدخول

آخر تحديث:

معاينة موضوع «الاجتهاد» من وحدة «مدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله» في مادة الفقه الإسلامي وأصوله. أقسام الشرح: ٨، التعريفات: ٥.

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، الاجتهاد (ص ٤٥–٤٩)

موضوعات أخرى في الوحدة

تابع الدراسة