تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق

⁦١.٥⁩ مصادر الفقه الإسلامي الأصلية (4): القياس

الكتاب

من كتاب الفقه الإسلامي وأصوله المقرّر

محتويات الموضوع (١٣)

الدرس ٥: مصادر الفقه الإسلاميّ الأصليّة(٤): القياس

إنّ نصوص القرآن الكريم والسنّة النبويّة محصورة ومحدودة ، والوقائع والحوادث المستجدّة لا نهاية لها ، وهي بحاجة إلى حكم الله فيها ، فكلّ نازلة نزلت بالأمة بحاجة إلى حكم شرعيّ ؛ وذلك في مجالات الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والطبية وغيرها كافة ، وطريق ذلك الاجتهاد الذي يقوم عليه القياس ، فمنه يُعْرَف الحلال من الحرام والمشروع من غير المشروع .

القياس لغة:

  • التقدير ، تقول : قست الشيء بغيره أو على غيره ، إذا قدرته على مثاله .
  • المساواة والمماثلة والمشابهة ، تقول : فلان لا يقاس بفلان في شجاعته ؛ أي : لا يساويه ولا يشبهه .

والقياس في الاصطلاح:

إلحاق فرع بأصل في حكمه ؛ لعلّة متحدة بينهما .

ويُستخلص من التعريف أنّ القياس يقوم على أربعة أركان هي :

1 الأصل : وهو المنطوق بحكمه بنصّ الكتاب أو السنّة أو الإجماع . 2 حكم الأصل : وهو الحكم الشرعيّ للأصل الثابت بالنصّ . 3 الفرع : وهو المسالة المسكوت عن حكمها ، ويراد معرفة ذلك الحكم . 4 العلّة : الوصف الظاهر المنضبط الذي يبنى الحكم عليه وجوداً أو عدماً .

ويمكن توضيح أركان القياس بالمثال الآتي :

قال رسول الله ﷺ : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» (١) .

فبالنظر في هذا الحديث نستخلص ما يأتي :

  • الأصل في الحديث : قضاء القاضي وهو غضبان .
  • حكم الأصل المستخلص من الحديث : عدم جواز قضاء القاضي وهو غضبان .

١ صحيح ابن حبّان : كتاب القضاء ، باب ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم بين المسلمين عند تغير طبعه عن عادته التي اعتادها . فإذا عُرِضَ لنا سؤال حول قضاء القاضي وهو في حالة الجوع أو الألم الشديد ، نقول : الفرع هنا : قضاء القاضي وهو في حالة الجوع والألم الشديد . العلّة : في حالة الغضب والجوع والألم يكون القاضي منشغلاً عن التدبر والتأمل . والقياس في هذه المسألة يلحق الفرع بالأصل ، فيكون حكم قضاء القاضي وهو في حالة الجوع والألم عدم الجواز ؛ لاشتراكه في العلّة مع الأصل « قضاء القاضي وهو غضبان» .

حجّيّة القياس:

ثبتت مشروعيّة القياس بالقرآن الكريم والسنّة الشريفة والإجماع والمعقول :

أولاً:- القرآن الكريم:

وردت آيات قرآنية كثيرة دلّت على مشروعيّة القياس منها : قوله تعالى : ﴿ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ المائدة : ٩٥ ، حيث رتّب الشرع الحنيف على مَنْ قتل صيداً متعمداً وهو محرم للحج فِديةٌ من الأنعام مثلما قتل ، فلو صاد ظبياً كان عليه شاة ، وهكذا ، والمماثلة تعني : أن يقاس الشيء بالشيء ، وهذا هو القياس .

نشاط صفّيّ: أبيّن أركان القياس وثمرته من خلال المثال الآتي : من العيوب في الأضحية : العوراء البيِّن عَوَرُها ، والعرجاء البيِّن عَرَجُها . ويقاس عليها مشلول الرِّجْل والعمياء .

ثانياً: السنّة النبويّة الشريفة:

يستدل على مشروعيّة القياس بكثير من الأحاديث النبوية الشريفة ، منها :

  • عن ابن عباس ﵄ «أنّ رجلاً أتى النبي ﷺ فقال له : إن أختي نذرت أن تحجّ وإنّها ماتت ، فقال النبي ﷺ : أرأيت لو كان على أختك دَيْن أكنت قاضيه؟ قال : نعم ، «قال فاقضِ الله فهو أحقّ بالقضاء»(١) .

ففي الحديث الشريف دلالة واضحة على جواز قياس الحج عن الغير وقضائه على أداء الدَّيْن المتعلق بالذمّة وقضائه ، والعلّة المشتركة بينهما : أن كلّ حقّ تعلق بالذمّة وجب الوفاء به .

١ البخاريّ : صحيح البخاريّ : كتاب الأيمان والنذور ، باب من مات وعليه نذر .

  • ما روي عن ابن عمر بن الخطاب ﵁ أنّه قال : قَبَّلْتُ وأنا صائم ، فقلت يا رسول الله : صنعت اليوم أمراً عظيماً . قبّلتُ وأنا صائم ، قال : «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟!!»(١) ؛ فالرسول ﷺ جعل قُبلة الصائم كالمضمضة في الصوم في عدم إفساد الصيام ، وهذا من باب القياس .

ثالثاً: الإجماع:

استخدم الصحابة ﵃ قياس الأمور دون أن ينكر عليهم أحد ذلك فكان إجماعاً ، حتى إنَّ سيدنا عمر ﵁ حثّ أبا موسى الأشعريّ على القياس لمّا بعث له كتاباً في القضاء ليعمل بموجبه ، وممّا جاء فيه : ثمّ اعرفْ الأشباه والأمثال ، وقسْ الأمور بنظائرها(٢) .

كما رأى سيدنا علي بن أبي طالب ﵁ أن يقاس حدّ الخمر على حدّ القذف عندما سأله سيدنا عمر ﵁ عن ذلك ، وأن يكون ثمانين جلدة ، وعلل ذلك قائلاً : لأنّه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحدّ المفتري ثمانون(٣) .

رابعاً: المعقول:

كما أنّ المنطق العقليّ المجرّد السليم يستدعي القول بمشروعيّة القياس ، ذلك أنّ الحوادث والوقائع والمستجدات كثيرة وغير متناهية ، وهي بحاجة إلى أحكام شرعيّة مناسبة ، وهذا لا يمكن أن يتمّ دون استخدام القياس واستنباط العلل من المسائل المتشابهة ؛ ليتحد الحكم بينها .

أمثلة على القياس:

  • الوارث الذي قتل مورثه ظلماً وعدواناً كي يستعجل ميراثه ، حكمه أنّه لا يرث لاستعجاله الشيء قبل أوانه ، لقوله ﷺ : «ليس لقاتل ميراث» (٤) . وهذا الحكم المنطوق به يسمى حكم الأصل . ويقاس عليه الموصى له إذا قتل الموصي عمداً وعدواناً كي يستعجل الوصيّة ، فحكمه أنّه يُحرَم من الوصيّة . والعلّة المشتركة هي القتل العمد لاستعجال الحصول على المال فيُحرَم منه ؛ لأنّه مَنِ استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .

١ المستدرك على الصحيحين : كتاب الصوم ، مسند أحمد بن حنبل : مسند عمر بن الخطاب ﵁ . ٢ نُصب الراية : كتاب أدب القاضي . ٣ المستدرك على الصحيحين : كتاب الحدود . ٤ سنن النسائي : كتاب الفرائض ، باب توريث القاتل .

  • حكم شرب الخمر التحريم ؛ لورود النصّ بذلك وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴾ المائدة : ٩٠ ، فشرب الخمر هو الأصل والتحريم هو الحكم ، وعلّة التحريم الإسكار وذهاب العقل .

ويقاس على هذا الأصل الفرع الذي ليس فيه نصّ من المطعوم أو المشروب إذا أدى إلى الإسكار ؛ كالمخدرات وما شابهها .

التقويم

1 أعرّف القياس لغة واصطلاحاً . 2 أعدّد شروط القياس . 3 أذكر دليلاً من القرآن الكريم وآخر من السنّة النبويّة على حجّيّة القياس . 4 من خلال حديث الرسول ﷺ : «ليس لقاتل ميراث» أستخلص ما يأتي : أ حكم الأصل . ب علّة الحكم . ج حكم الموصى له إذا قتل الموصي عمداً ، مع بيان السبب .

كمّل قراءة الموضوع

سجّل مجاناً وكمّل الموضوع من الكتاب، ومنرجّعك لنفس المكان.

  • القياس لغة:
  • والقياس في الاصطلاح:
يلّا نبدأتسجيل الدخول

آخر تحديث:

معاينة موضوع «مصادر الفقه الإسلامي الأصلية (4): القياس» من وحدة «مدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله» في مادة الفقه الإسلامي وأصوله. أقسام الشرح: ١٣، التعريفات: ٤.

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، مصادر الفقه الإسلامي الأصلية (4): القياس (ص ٢٥–٢٨)

موضوعات أخرى في الوحدة

تابع الدراسة