تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق

⁦٢.٢⁩ الأموال التي تجب فيها الزكاة

الكتاب

من كتاب الفقه الإسلامي وأصوله المقرّر

محتويات الموضوع (٨)

الدرس ١٤ الأموال التي تَجِبُ فيها الزكاة

الزكاة فريضة تتعلق بالمال ، قال الله تعالى : ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ التوبة : ١٠٣ ، ولم تحدد الآيات القرآنية نوع المال الذي تَجب فيه الزكاة ، ولم تفصّل أنصبته ، ولا المقدار الواجب إخراجه ، وإنّما تولت السنّة النبويّة القوليّة والعمليّة تفصيل ذلك .

أفكِّرُ: ذكرت الآيات القرآنية أصنافاً من المال . أذكرها .

فما المال الذي تَجب فيه الزكاة ؟ وما شروطه ؟ وما أنواعه ؟

يطلق لفظ المال على كلّ ما يقع عليه المُلْكُ ممّا له قيمة في نظر الشرع ؛ فالنفوس تميل إليه ، وترغب في اقتنائه ، والانتفاع به .

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:

ليس كلّ ما له قيمة مادّيّة تجب فيه الزكاة ، بل لا بدّ من توافر شروط لوجوبها فيه ، ومن هذه الشروط :

١ أن يكون المال مملوكاً لصاحبه : المال كلُّه لله تعالى ، ولكن من رحمته سبحانه أن جعلنا مستخلفين فيه ، ونسبه إلينا تكريماً لنا ، ورحمة بنا ، قال الله تعالى : ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِ﴾ الحديد : ٧ ، وملكيّة المال شرط لوجوب الزكاة فيه ؛ فالمال المفقود والمغصوب ، وما استولى عليه العدو ، وكذلك ما ليس له مالك معيّن من البشر ، كالمال العام ، وأملاك الدولة ، وما تجبيه الدولة من الناس من الضرائب ، وما تحصّله من الرسوم ، لا زكاة فيه . ٢ أن يكون حلالاً ، فلا زكاة في المال الحرام ، كمال الربا ، والمسروق ، والرشوة ، والمغصوب ، وما حازه قُطّاع الطرق ، والمال الخبيث ، كالخنزير ، والخمر ، والميتة ، وما يأخذه بعض الناس من المال العام بلا وجه حق (الغلول) ؛ لقوله ﷺ : (لَا تُقۡبَلُ صَلَاةٌ بِغَيۡرِ طُهُورٖ وَلَا صَدَقَةٌ مِنۡ غُلُولٖ)(١) . ٣ أن يكون نامياً : بأن يزيد ويكثر كالثمار ، فإنّها تتجدد كلّ موسم ، والأنعام فهي ممّا يتوالد ، والنقود فإنّها تكثر بالتجارة والاستغلال . أمّا ما لا نماء فيه ، كالمال المستخدم في الأغراض الشخصيّة ، كبيت السكن ، والأثاث المنزلي (كالثلاجة ، والغسالة ، والفراش) ، والملابس ، والسيارة الخاصة ، فلا زكاة فيها ؛ لأنّها غير نامية أصلاً .

١ رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة .

٤ أن يبلغ النصاب : فإنْ كان المال قليلاً فلا زكاة فيه ، إذ الشرط بلوغه حدّاً تجب معه الزكاة ، وهو ما يسمى (النصاب) ، وهذا الشرط ممّا لا خلاف فيه . ٥ أن يكون فاضلاً عن الحوائج الأصليّة : فلا زكاة في دور السكن ، والمتاع الشخصيّ ، ونفقة الأهل ، وثمن العلاج ، ورسوم التعليم ؛ قوله ﷺ : «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِى لَكَ ، لاَ حاجَةَ لَنا بِهِ»(١) . ٦ أن يكون خالياً من الدّيْن المانع من وجود النصاب ، أو الذي يقلّ معه المال عن النصاب . ٧ أن يحول عليه الحول (إلا في الزروع والثمار) : وهذا مُجْمَعٌ عليه عند الفقهاء ، ولم يكن الصحابة يأخذون الزكاة ، حتى يحول عليها الحول(٢) .

الأموال التي تَجِبُ فيها الزكاة:

  • أولاً : الذهب والفضة : وهما معدنان نفيسان قديمان نادران ، اتخذتهما الأمم منذ القدم على أنّهما حلية يُتَزيّن بها ، وأثمان للأشياء ، وما زال التعامل بهما قائماً على مستوى العالم كله ، وعلى أساسهما تقدّر قيمة العملات .

وقد ساد استعمال دنانير الذهب ، ودراهم الفضة زمن بعثة النبي ﷺ ، مع اختلاف في أوزانها ، ولم يكن العرب يتعاملون بها عدداً ، بل وزناً .

وقد ثبتت مشروعيّة الزكاة في الذهب والفضة بالكتاب والسنّة والإجماع والمعقول ، فمن الكتاب : قوله تعالى : ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ التوبة : ٣٤ ، فقد رتبت الآية العذاب الشديد على أمرين : أ كنز المال . ب عدم إنفاقه في سبيل الله . ومنع الزكاة كنز للمال ، ومانعها غير منفق في سبيل الله . وقوله تعالى : ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ التوبة : ١٠٣ ، وقد جاءت الآية بصيغة الأمر ، والأمر يفيد الوجوب .

١ رواه الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب النهي عن الصدقة بجميع المال . ٢ الموطأ ، كتاب الصدقة ، باب ما جاء في صدقة البقر .

  • ومن السنّة الشريفة قوله ﷺ : «ما من صاحب ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي منها حَقَّهَا إلا إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ له صَفائحُ من نارٍ فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بها جَنْبُهُ وَجبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعيدَتْ له في يَوْمٍ كان مِقْدارُهُ خَمْسينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حتى يُقْضى بين الْعِبادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إمَّا إلى الْجَنَّةِ وَإمَّا إلى النَّار . . . »(١) ؛ فالحديث رتّب عقاباً على عدم إخراج الزكاة ، وهذا دليل وجوبها ، إذ لا عقاب إلا على ترك واجب ، أو فعل حرام .
  • الإجماع : وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة .
  • وأمّا المعقول : فإنّه إن لم تكن الزكاة واجبة في الذهب والفضة وما كان في حكمهما ، ففي أيّ الأموال تكون واجبة إذن ؟ ! .
  • نصاب الذهب والفضة : لا تجب الزكاة فيما يُسمى ذهباً أو فضة ، إلا إذا بلغ المال نصاباً ، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ قوله :(٢) «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» ، وهو ما يعادل ٥٩٥ غم .

أتعلَّمُ: وحدات الأوزان : الرِّطْل = ١٢ أوقية . الأوقية = ٤٠ درهماً . الدرهم = ١٤ قيراطاً . القيراط = ٢١٢٥ غم ، فالدرهم = ٢٫٩٧٥ غم . فنصاب الفضة هو : ٥ أواق × ٤٠ درهماً × ٢٫٩٧٥ غم = ٢٠٠ درهماً ، وهي تساوي ٥٩٥ غم . النَّش = ٢٠ درهماً . والنواة = ٥ دراهم . والفضة إن كانت مضروبة فهي وَرِق ، وإن لم تكن مضروبة فهي فضة .

أمّا الذهب : فقد ورد أن النبي ﷺ «كان يأخذ من كلّ عشرين ديناراً نصفَ دينار»(٣) . وفي كتاب عمر بن عبد العزيز : «أنّ الذهب لا يؤخذ منه شيء ، حتى يبلغ عشرين ديناراً»(٤) . فنصاب الذهب هو ٨٥ غم .

١ رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة . ٢ رواه البخاريّ ، كتاب الزكاة ، باب أخذ العناق في الصدقة . ٣ سنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق والذهب . ٤ موطأ مالك ، كتاب الزكاة ، باب زكاة العروض .

أتعلّمُ:

  • المثقال = ٢٠ قيراطاً.
  • القيراط = ٢١٢٥ غم = ٤٫٢٥ غم

فنصاب الذهب= ٢٠ مثقالاً × ٢٠ قيراطاً× ٠٫٢١٢٥ = ٨٥ غم.

مقدار الزكاة في الذهب والفضة:

  1. اتفق العلماء على أنّ الواجب في الذهب والفضة هو رُبع العُشر؛ أي (٢٫٥ ٪) من المبلغ الذي بلغ النصاب، ولا يجوز التقليل منها، ولا وجه للقول: بأنّ الزكاة لم تعُدْ تكفي لسدّ حاجات مستحقيها نتيجة لتغير الظروف الاقتصاديّة، وهذا يعني أنّه لو استغنى الناس، وقلّت نسبة الفقر لاقتضى ذلك تقليل نسبة الزكاة أو وقفها، وهذا لا يحلّ بوجه.
  2. أمّا الزيادة على الزكاة الواجبة فهي من باب التطوُّع في الصدقة.

زكاة الأوراق النقدية:

نظراً لانتشار استخدام النقود بدلاً من الذهب والفضة، فإنّ نصابها هو قيمة نصاب الذهب، وهو ٨٥غم، وبذلك يمكن تقديرها في أيّ بلد، وبكل العملات؛ لأنّ ثمن الذهب متقارب في العالم. وسواء كان المال مستغلاً في تجارة أو عمل، أو غير مستغل فالزكاة واجبة فيه؛ لأنّ الأصل فيه الحركة.

زكاة الحُليّ:

والمقصود بالحليّ هنا: ما يُتخذ من الذهب والفضة أوانيَ للاستعمال، أو تحفاً وتماثيل لتزيين البيوت، أو حُلية الزينة. ومن الأمور التي يجب التنبه لها: أن ما كان استعماله محرّماً من الذهب والفضة فالزكاة فيه واجبة، فكلّ تمثال أو آنية من الذهب أو الفضة تجب فيه الزكاة إن بلغت النصاب، ولا خلاف في ذلك. وأمّا حُلي النساء، فالراجح أنّها لا زكاة فيها، على أن يكون ذلك بحدّ الاعتدال؛ لأنّه مال غير نامٍ، وهو زينة ومتاع شخصي لها يلبي حاجة فطرية لديها.

نشاط: أبيّن حكم كلّ ممّا يأتي مع الدليل الشرعيّ:

  • استعمال آنية الذهب والفضة.
  • تحلي الرجل بالذهب والحرير.

زكاة الدَّيْن:

إذا كان الدَّين على شخص مُقِرٍّ به، وقادرٍ على الأداء في موعده، فالواجب إخراج الزكاة عنه ضمن المال المُزَكّى. وإن كان المَدينُ غيرَ معترفٍ بالدَّيْن، أو لا يريد سداده، ولا أمل لصاحبه باسترداده، فلا يُخرِج عنه زكاة حتى يقبضه.

التقويم

١ أعرّف المال اصطلاحاً. ٢ أذكر خمسة من شروط المال الذي تَجِبُ فيه الزكاة. ٣ ما الحكم الشرعيّ لكلّ ممّا يأتي: أ أخرج مسلم زكاة ماله الربوي. ب رفضت مسلمة أن تُخرِج الزكاة عن سيارتها الشخصيّة الفاخرة. ج رفض مُزارع إخراج زكاة ثمر بستانه بحجّة عدم حولان الحول عليه. ٤ أوضّح الحكم الشرعيّ لكلّ من: أ زكاة حُليّ المرأة. ب زكاة الدَّيْن. ٥ أدلل على وجوب زكاة الذهب والفضة من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة الشريفة. ٦ أحسب مقدار الزكاة في الأموال الآتية:

  • ٢٥٠ غم من الذهب
  • ١٠٠٠٠ دينار أردني
  • ٥٠٠ غم من الفضة.

كمّل قراءة الموضوع

سجّل مجاناً وكمّل الموضوع من الكتاب، ومنرجّعك لنفس المكان.

  • شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:
  • الأموال التي تَجِبُ فيها الزكاة:
يلّا نبدأتسجيل الدخول

آخر تحديث:

معاينة موضوع «الأموال التي تجب فيها الزكاة» من وحدة «الزكاة وأحكامها» في مادة الفقه الإسلامي وأصوله. أقسام الشرح: ٨، التعريفات: ٣.

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، الأموال التي تجب فيها الزكاة (ص ٥٨–٦٢)

موضوعات أخرى في الوحدة

تابع الدراسة