تقسم السنّة النبوية باعتبار رواتها عن الرسول ﷺ إلى ثلاثة أقسام : 1 السنّة المتواترة : وهي ما رواه عن الرسول ﷺ جمع عن جمع -يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة- عن مثلهم من أوله إلى آخره . فالمعتبر في التواتر هو تحقق الجمع الذي يستحيل معه الاتفاق على الكذب عادة، ومن هذا القسم السنن العملية في أداء الصلاة وفي الصوم والحج وغير ذلك من شعائر الدين . والسنّة المتواترة قطعيّة الورود عن الرسول ﷺ؛ لأنّ تواتر النقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبر . ومثال الحديث المتواتر : قول الرسول ﷺ لمن لم يوصل الماء إلى مؤخر قدمه : «ويل للأعقاب من النار»(٢) . 2 السنّة المشهورة : وهي ما رواه عن الرسول ﷺ واحد أو اثنان من الصحابة أو جمع لا يبلغ حدّ التواتر، ثم تواتر في عهد التابعين وتابعي التابعين، وذلك مثل حديث : «إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى»(٣) فقد رواه عمر بن الخطاب ﵁ عن الرسول ﷺ، ثم تواتر بعد عهد التابعين، وقد اعتبرها فقهاء الحنفيّة في حكم السنّة المتواترة . 3 السنّة الأحادية أو خبر الآحاد : ما رواه عن الرسول ﷺ عدد من الصحابة لا يبلغ حدّ التواتر، ورواها عنهم في عصر التابعين وتابعي التابعين عدد لا يبلغ حدّ التواتر أيضاً، وأكثر السنّة الشريفة من هذا النوع . وسنّة الآحاد ظنّيّة الورود عن الرسول ﷺ؛ لأنّ سندها لا يفيد القطع .
١ سنن النسائي الكبرى : باب الحكم بما اتفق عليه أهل العلم . ٢ صحيح البخاريّ : كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم . ٣ صحيح البخاريّ : كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي . أمّا من جهة الدلالة : فكلّ سنّة من هذه الأقسام الثلاثة قد تكون قطعيّة الدلالة إذا كان نصُّها لا يحتمل تأويلاً أو اجتهاداً، وقد تكون ظنّيّة الدلالة إذا كان نصُّها يحتمل التأويل أو الاجتهاد .
أتعلَّم: تقسيم السنّة إلى متواترة ومشهورة وآحاد هو تقسيم الحنفيّة، أمّا جمهور العلماء فالسنّة عندهم قسمان : متواترة وآحاد .
أفكِّرُ: أَستنتجُ الفرق بين السنّة المتواترة والسنّة المشهورة .