١- السبب
هو كلّ وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعيّ على كونه معرِّفاً لحكم شرعيّ، بحيث يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم.
والمقصود ب«وصف ظاهر منضبط»: معنى ظاهر محدد؛ لأنّ المعنى الخفيّ لا يكون سبباً.
و«الدليل السمعيّ»: القرآن الكريم والسنّة الشريفة وما يرجع إليهما، وقولنا: «معرِّفاً لحكم شرعيّ»؛ أيّ علامة عليه. فإذا وُجد السبب وُجد الحكمُ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم؛ لأنّه مرتبط به وجوداً وعدماً.
وقد يطلق على السبب «علّة» إذا كان بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة، ومثاله السفر يكون سبباً لإباحة الفطر في رمضان، فالسفر وصف مناسب لجواز الفطر مناسبة ظاهرة، باعتبار ما يتضمنه من المشقّة التي يناسبها التخفيف، وبذلك يسمى السفر سبباً كما يصح أن يسمى علّة. وإن لم يكن بين السبب والحكم مناسبةٌ ظاهرةٌ سُمِّي سبباً فقط ولا يسمى علّة، وهو حينئذٍ مجرد علامة على الحكم لا أكثر، دون أن يكون بينه وبين الحكم مناسبة تدعو إليه أو تحثّ عليه.
ويُمثَّل له بزوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، فقد جعله الشارع سبباً لوجوب صلاة الظهر بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾ الإسراء: ٧٨، والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر، ولهذا يقال لدلوك الشمس: إنّه سبب، ولا يقال: إنّه علّة؛ لانتفاء المناسبة الظاهرة بينه وبين وجوب الصلاة.
و قد يقع السبب تحت قدرة المكلّف، كالسرقة التي هي سبب لقطع اليد، وهي مقدورة للمكلّف، وقد لا يقع تحت قدرة المكلّف، كدخول الوقت الذي هو سبب للصلاة.