تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
TawjihiAI: دراسة التوجيهيادرس وتدرّب من هاتفكحمّل التطبيق

⁦١.٩⁩ الحكم الوضعي (1)

الكتاب

من كتاب الفقه الإسلامي وأصوله المقرّر

محتويات الموضوع (١٠)

وسمي خطابَ الوضع؛ لأنّ الشارع وضعه (أي جعله) ليكون علامة لشيء آخر، بأن يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً.

الدرس ٩: الحكم الوضعيّ (١)

عرفت في الدروس السابقة أنّ الحكم الشرعيّ قسمان: تكليفيّ ووضعيّ، وبعد التعرف على الحكم التكليفيّ وأقسامه ومراتبه، لا بدّ من التعرف على الحكم الوضعيّ وبيان أقسامه.

تعريف الحكم الوضعيّ:

هو خطاب الشارع المتعلق بجعل شيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو اعتبار الفعل صحيحاً أو باطلاً، أو عزيمة أو رخصة.

والحكم الوضعيّ له صلة وثيقة بالحكم التكليفيّ، ذلك أنّه بجميع أقسامه بمثابة العلامات التي تدل على الحكم التكليفيّ.

وسمي خطابَ الوضع؛ لأنّ الشارع وضعه (أي جعله) ليكون علامة لشيء آخر، بأن يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً.

فالشرع أخبرنا بوجود الأحكام عند وجود تلك الأمور، وانتفائها عند انتفائها، ومثال ذلك: إذا بلغ المال النصاب - وهو سبب الزكاة -، وحال الحَوْل - وهو شرطها -، وانتفى المانع - وهو الدَّيْن المستغرق النصاب أو جزءاً منه - فقد وجبت الزكاة.

ونورد فيما يأتي أقسام الحكم الوضعيّ، مع بيان تلك الأقسام:

١- السبب

هو كلّ وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعيّ على كونه معرِّفاً لحكم شرعيّ، بحيث يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم.

والمقصود ب«وصف ظاهر منضبط»: معنى ظاهر محدد؛ لأنّ المعنى الخفيّ لا يكون سبباً.

و«الدليل السمعيّ»: القرآن الكريم والسنّة الشريفة وما يرجع إليهما، وقولنا: «معرِّفاً لحكم شرعيّ»؛ أيّ علامة عليه. فإذا وُجد السبب وُجد الحكمُ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم؛ لأنّه مرتبط به وجوداً وعدماً.

وقد يطلق على السبب «علّة» إذا كان بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة، ومثاله السفر يكون سبباً لإباحة الفطر في رمضان، فالسفر وصف مناسب لجواز الفطر مناسبة ظاهرة، باعتبار ما يتضمنه من المشقّة التي يناسبها التخفيف، وبذلك يسمى السفر سبباً كما يصح أن يسمى علّة. وإن لم يكن بين السبب والحكم مناسبةٌ ظاهرةٌ سُمِّي سبباً فقط ولا يسمى علّة، وهو حينئذٍ مجرد علامة على الحكم لا أكثر، دون أن يكون بينه وبين الحكم مناسبة تدعو إليه أو تحثّ عليه.

ويُمثَّل له بزوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، فقد جعله الشارع سبباً لوجوب صلاة الظهر بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾ الإسراء: ٧٨، والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر، ولهذا يقال لدلوك الشمس: إنّه سبب، ولا يقال: إنّه علّة؛ لانتفاء المناسبة الظاهرة بينه وبين وجوب الصلاة.

و قد يقع السبب تحت قدرة المكلّف، كالسرقة التي هي سبب لقطع اليد، وهي مقدورة للمكلّف، وقد لا يقع تحت قدرة المكلّف، كدخول الوقت الذي هو سبب للصلاة.

ويقسم السبب باعتبار الأمر به وعدمه إلى ثلاثة أقسام:

  • سبب مأمور به: أي: الفعل مطلوب، كعقد الزواج الواجب على القادر الذي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا.
  • سبب منهيّ عنه: أي: تركُ الفعل مطلوبٌ، ويجب الكفّ عنه، كالقتل العمد العدوان الذي هو منهيّ عنه، وهو سبب لترتيب القصاص. والسرقة منهيّ عنها، وهي سببٌ لإقامة الحد.
  • سبب مأذون فيه: أي: مباحٌ فعلُه للمكلّف، ومباح له تركه كذلك، كذبح الحيوان للانتفاع به، وكجعل السفر سبباً لإباحة الفطر في رمضان، وكذلك البيع والشراء.

ولمّا كان السبب علامةً على الحكم فإنّ الأسباب تترتب عليها مسبباتُها، فإن تحققت شرعاً ترتبت عليها أحكامُها؛ إذ وجود السبب يستلزم وجود الحكم، وعدمُه عدَمه.

٢- الشرط:

  • تعريفه: الشرط في اللغة: من شَرَطَ يشرط، والجمع شروط، وهو إلزام الشيء. والشرط هو العلامة، والجمع أشراط، ومن ذلك: أشراط الساعة؛ أيّ علاماتها وأماراتها.
  • أمّا في الاصطلاح: فهو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم أو عدمه.

وعلى هذا: فالشرط أمر خارج عن المشروط، وليس جزءاً منه.

ويتضح المقصود من تعريف الشرط بالمثال الآتي:

الوضوء جعله الله تعالى شرطاً لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ المائدة: ٦؛ فالوضوء أمر تتوقف عليه صحة الصلاة، ويلزم من عدم الوضوء عدم صحتها، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة أو عدمها، فقد يتوضأ المرءُ ولا يصلي. والوضوء كما هو ملاحظ ليس جزءاً داخلاً في أعمال الصلاة بل هو خارج عنها.

أقسام الشرط من حيث اعتبار مصدر الاشتراط:

  1. ١ الشرط الشرعيّ: وهو ما كان مصدر اشتراطه الشرع؛ أيّ أن الشارع الحكيم هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء.
  2. ويمكن التمثيل لذلك بالطهارة في الصلاة، وحولان الحول في الزكاة، وبلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه، وغير ذلك من الشروط التي اشترطها الشارع الحكيم في العبادات والجنايات والعقود والتصرفات.

٢ الشرط الجَعْليّ: وهو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلّف، كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، أو التي يشترطها المكلّف نفسه في تصرفه الذي يتمّ بإرادته المنفردة، كالوقف.

ويمكن أن يمثل للشرط الجَعْليّ بما لو اشترط الدائن على المدين إحضار كفيل زيادةً على الشهود، أو كما لو اشترط المشتري على البائع توصيل البضاعة إلى المحل.

وهذه الشروط لم يأمر بها الشرع ولم ينهَ عنها، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً، فلو أخلّ أحدهم بالعقد فللثاني مقاضاته.

٣- المانع:

  • تعريفه: في اللغة: هو الحائل بين الشيئين.
  • أمّا في الاصطلاح فهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته.

ويتضح المقصود من التعريف بالمثال الآتي:

قتلُ الوارث مورثه عمداً مانع من موانع الإرث، فوجود المانع وهو القتل العمد للمورث لزم منه عدم استحقاق الوارث القاتل للميراث، ولا يلزم من عدم القتل استحقاق الميراث، فقد لا يكون الوارث قاتلاً ولكنّه لا يستحقّ الميراث لسبب آخر.

ويتضح الحكم الوضعيّ بأقسامه الثلاثة في الزكاة، فبلوغ المال النصاب سبب وجوبها، وحولانُ الحول شرطها، ووجود دَيْن يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب مانعٌ من إيجابها.

وخلاصة القول: إن هناك فروقاً ظاهرةً بين المانع والسبب والشرط، فالشرط يؤثر في الحكم في حالة عدمه، فعدم الطهارة كشرط من شروط صحة الصلاة يعني عدم صحتها، والمانع يؤثر في حال وجوده، فالقتل العمد كمانع من موانع الميراث -إن وجد (القتل)- مَنع من استحقاق الميراث، وأمّا السبب فيؤثر في حالتَي وجوده وعدمه، فبلوغ المال النصاب كسبب من أسباب وجوب الزكاة يؤثر في حال وجوده، فنقول: الزكاة واجبة، وتؤثر في حال العدم، فنقول: إذا لم يبلغ المال النصاب فالزكاة غير واجبة.

التقويم

1 أضعُ إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: أ ( ) إذا كان بين الحكم والوصف مناسبة ظاهرة يسمى الوصف علّة وكذلك سبباً. ب ( ) الوصف الظاهر المنضبط الذي يستلزم عدمه عدم الحكم ولا يستلزم وجوده وجود الحكم هو السبب. ج ( ) شرط الطهارة للصلاة، والإحصان للرجم شرطٌ جعليّ. د ( ) ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته هو المانع. 2 أعدّد أنواع السبب باعتبار الآمِر به. 3 أعرّف المفاهيم الآتية اصطلاحاً:

  • الحكم الوضعيّ.
  • السبب.
  • الشرط.

    4 أمثّل لكلّ من: أ السبب المناسب للحكم. ب الشرط الشرعيّ. 5 أوازن بين أنواع الحكم الوضعيّ (السبب، الشرط، المانع).

كمّل قراءة الموضوع

سجّل مجاناً وكمّل الموضوع من الكتاب، ومنرجّعك لنفس المكان.

  • تعريف الحكم الوضعيّ:
  • ونورد فيما يأتي أقسام الحكم الوضعيّ، مع بيان تلك الأقسام:
يلّا نبدأتسجيل الدخول

آخر تحديث:

معاينة موضوع «الحكم الوضعي (1)» من وحدة «مدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله» في مادة الفقه الإسلامي وأصوله. أقسام الشرح: ١٠، التعريفات: ٤.

المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، الحكم الوضعي (1) (ص ٣٧–٤٠)

موضوعات أخرى في الوحدة

تابع الدراسة