سياسات الشراء

اتخاذ القرار الشرائي: ما نظام الشراء الكفوء؟

تتطلب عملية اتخاذ القرار الشرائي في المشروع الصغير؛ سواء للسلع أو الخدمات، المفاضلة بين مجموعة من سياسات الشراء

• وذلك بهدف تلبية احتياجاته من المواد والمستلزمات؛ بالكم والكيف المناسبين، والسعر المناسب
• بما يضمن له تقديم منتجات منافسة في السوق، وهذا يتطلب اتباع نظام شراء كفوء

مركزي أم لامركزي: من يشتري؟

لتنظيم أنشطة الشراء في المشروع الصغير، قد نتبع سياسة شراء مبنية على تجميع احتياجات المشروع الصغير

• بإسناد مهمة شرائها لجهة متخصصة بذلك
• أو اتباع سياسة توكيل كل قسم من أقسام المشروع بشراء احتياجاته بنفسه من المواد والمستلزمات، وبالطريقة التي يراها مناسبة

ولنرَ النظامين معاً في مصنع قُصي.

مصنع قُصي: ماذا حدث لخطوط الإنتاج؟

عدد أنظمة الشراء الواردة في الحالة الدراسية.

ما المشاكل التي واجهت المصنع؟

المركزية واللامركزية: مزايا وعيوب

نلاحظ، وجود نظامين في الشراء

• إذ لا يوجد في الواقع العملي نظام مركزي مطلق أو لا مركزي مطلق
• إذ أن نظام الشراء الكفوء يحقق المزايا الآتية

ما الفائدة من توكيل كل خط إنتاجي بشراء حاجاته من المواد والمستلزمات بنفسه؟

كمية كبيرة أم كمية محدودة؟

تتعدد سياسات الشراء في المشاريع الصغيرة

• سياسة الشراء بكميات كبيرة، أو بكميات محدودة
• ويعتمد اختيار إحداهما دون الأخرى، على عوامل عدة؛ كطبيعة نشاط المشروع وبيئة عمله، وإمكانياته المادية وقدراته التخزينية

كم نشتري في المرة الواحدة؟

يقصد به الشراء بالكمية التي تضمن استمرارية تدفق أعمال وأنشطة المشروع الإنتاجية أو البيعية

• بما يحقق وفورات اقتصادية؛ عبر الإسهام في تخفيض كلفة الوحدة الواحدة من المنتجات، وبما يراعي القدرة التخزينية له
• الشراء بكميات كبيرة: يحقق وفورات اقتصادية، تضمن استمرارية تدفق الإنتاج لفترة أطول، ويُسهم في الوفاء بتعاقدات المشروع مع زبائنه
• تناسب كميات كبيرة: حالة ندرة المواد الداخلة في عمليات التصنيع، واحتمالية ارتفاع أسعارها بالمستقبل، وتتطلب قدرات تخزينية عالية

ومهما كانت السياسة، فكم تبلغ الكمية الأوفر في كل طلبية؟

• لابد من مراعاة الحجم الاقتصادي للطلبية عند الشراء، بحيث يضمن استمرارية وانتظام عمليات الإنتاج والبيع من جهة
• وتوفير كلفة التخزين والشراء في المشروع من جهة أخرى
• حساب كل من تكلفة التخزين ونفقات الشراء

• المجموع الكلي للنفقات، يتناقص مع تزايد عدد مرات الشراء
• أقل قيمة للتكلفة الكلية بلغت (775) ديناراً، وقد تحقق تقريباً عند مرة الشراء (4)
• عدد مرات الشراء الأمثل للطلبية في محلات الأصالة، هي (4) مرات

• $\sqrt{\frac{2\times(100\times3000)}{0.10\times10}}=774.6$
• ولاستخراج عدد مرات الشراء الأمثل، نقوم بقسمة كمية الشراء المطلوبة على الحجم الاقتصادي للطلبية، حيث يظهر من ناتج القسمة 3,87 مرة، أي ما يقارب 4 مرات

نشتري الآن أم عند الحاجة؟

يُسهم اعتماد المشروع الصغير على سياسة الشراء بالتوقيت المناسب، في تخفيض نفقات الشراء

• وذلك من خلال شراء الحد الأدنى للمواد اللازمة أو شراء كميات أكبر عن الحاجة؛ بهدف تحقيق أرباح إضافية
• فقد يلجأ المشروع لشراء المواد والمستلزمات بهدف تخزينها وإعادة بيعها لتحقيق الأرباح
• يقع على عاتق إدارة المشروع اتباع سياسة أو أكثر للشراء في الوقت المناسب، بحسب طبيعة المواد المشتراة، وطبيعة سوقها، وحاجة خطوط الإنتاج
• يعتمد على طبيعة الصناعة، وطبيعة المواد الداخلة فيها، كما يعتمد على الإمكانات المادية للمشروع

السعر الأرخص ليس دائماً الأوفر

يسعى المشروع إلى تأمين مستلزماته من المواد؛ بأسعار ملائمة له

• إذ إن الحصول على هذه المواد بأسعار منخفضة، دون النظر إلى جودتها، سيُكبّد المشروع تكلفة إضافية؛ تتمثل في إرجاع وتبديل المواد المشتراة
• إضافة إلى خطر فقدان العمل مع التأخير في تسليم الطلبيات للزبائن، وبالتالي المُجازفة بسمعة المشروع

مطبعة خالد: لماذا أكثر من مورّد؟

• الحصول على المُنتَجات أو مستلزمات إنتاجها بأقل الأسعار وأعلى جودة، هي هدف كل من المُنتِج؛ كمشترٍ صناعي، والمشتري؛ كمستهلك نهائي
• وأن سياستي الشراء؛ بالسعر والجودة المناسبة، تتطلب كل منهما عملية البحث عن موردين، وإجراء عمليات
• تفاوضية مُضنية، لتحقيق وفورات مالية، تُسهم في استدامة عمر الميزة التنافسية في السوق

كيف يمكن الحصول على مُنتَج عالي الجودة، وبأسعار منخفضة؟

حدد سياسات الشراء الواردة في الحالة.

كيف تختار المورّد الأنسب؟

يقع على عاتقها اتخاذ قرار باختيار المورد أو مجموعة الموردين المناسبين المراد التعامل معهم

• بعد أن تُحدّد إدارة المشتريات في المشروع، حاجات مختلف أقسامه؛ سواء كانت مواد خام أم سلعاً نصف مصنعة، أم سلعاً تامة الصنع

مقصف الجامعة: من يفوز بالتوريد؟

الأهمية النسبية: كيف تحسب أفضل مورّد؟

معايير المُفاضلة والتقييم بين المُورّدين، تختلف باختلاف أهداف المشروع، وطبيعة عمله والسوق التي يعمل فيها

• السلع الاستهلاكية: الجودة، السعر، بلد المنشأ
• السلع الصناعية: المتانة، خدمات ما بعد البيع، تسهيلات الدفع
• الخدمات الفندقية: السمعة، القرب من المواقع السياحية، مستوى الخدمات المقدمة

• سيعتمد على مجموع النقاط التي حصل عليها كل مُورّد؛ من خلال حاصل ضرب الوزن النسبي للمعايير في النقاط التي حصل عليها المُورّد
• بحيث يتم اختيار أعلاها مجموعاً
• مع التركيز في الأفضلية على المُورّد الذي يعتمد على المُنتَج الوطني، في حالة تساوي مجموع النقاط لكل مورد أو أكثر

اختلاف معايير المُفاضلة والتقييم بين المُورّدين من مشروع لآخر؟

ما الوفورات الاقتصادية التي يحققها المشروع، عبر اتباع سياسة الشراء بالكميات المناسبة؟

كيف يمكن المُفاضلة بين المُورّدين لشراء احتياجات المشروع الصغير؟

اعتماد المُفاضلة بين المُورّدين على طريقة الأهمية النسبية؟

راجع: سياسات الشراء واختيار الموردين